مذكرة ماستر: جريمة تهريب امهاجرين غير الشرعيين في التشريع الجزائري و الممارسة القضائية PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: جريمة تهريب
امهاجرين غير الشرعيين في التشريع الجزائري و الممارسة القضائية
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): بوشلالق
عبد الحفيظ
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
لقد أخذت ظاهرة
تهريب المهاجرين أبعادا خطيرة، خاصة بعد ظهور شبكات منظمة للجريمة وسط المهاجرين
غير الشرعيين، التي تهدف إلى تحقيق الكسب المادي، غير آبهين بما سوف يتعرض له
المهاجرين من رحلة محفوفة بالمخاطر وكذا الحط من كرامتهم الإنسانية والتي تعد
واحدة من المشكلات التي تتعاظم خطورتها بسبب ما يترتب عليها من آثار تنتج عنها
العديد من الظواهر السلبية، التي إن استمرت من دون معالجة ستؤدي حتما إلى تقويض
دعائم المجتمع الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة إلى إصدار البروتوكول الدولي لمكافحة
تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، بهدف حماية حقوق المهاجرين ومكافحة
تهريبهم، مما أدى أيضا بالمشرع الجزائري إلى التدخل لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة
باتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة التي ترمي إلى الحد من
الهجرة غير الشرعية ومواجهتها من خلال تجريمها وإنزال أشد العقوبات بمرتكبيها، من
خلال أحكام القانون رقم: 09 ـ 01 المؤرخ في 25. 02. 2009، المعدل والمتمم للأمر
رقم:66 ـ 156 المؤرخ في 08. 06. 1966، المتضمن قانون العقوبات الجزائري.
الكلمات
المفتاحية: الهجرة ـ المهاجر ـ الحدود ـ قانون إجراءات جزائية ـ قانون
العقوبات ـ البروتوكول ـ الاتفاقية.
Résumé Le phénomène de trafic illicite de migrants a pris de
l'ampleur, surtout après l’émergence de réseaux organisés de criminalité chez
les immigrants clandestins , qui visent à réaliser un gain matériel . Les
migrants seront soumis à un voyage risqué ainsi que la dégradation de leur
dignité humaine. Ce qui a poussé les nations unies à adopter le protocole
international contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air afin
de protéger les droits des migrants et de lutter contre leur trafic ce qui a
également amené le législateur algérien à intervenir pour faire face à ce
dangereux phénomène et à prendre un certain nombre de mesures juridiques
appropriées visant à réduire et à combattre l'immigration clandestine. Le
législateur algérien a imposé les peines les plus sévères par le biais des
dispositions de la loi n° 09ـ 01 du 25. 02. 2009, modifiée et complétée par l'ordre n° 66ـ156 du 1966/06/08 du code pénal Algérie
Mots clés: Migration - Pèlerin
- Frontière - Le code de procédure pénale - Code pénal - Protocole - Convention.