مذكرة ماستر: الرقابة الإلكترونية أثناء التحقيق وأثناء تأدية العقوبة PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: الرقابة
الإلكترونية أثناء التحقيق وأثناء تأدية العقوبة
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): مسعودي
علي
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
إن الوضع تحت
نظام المراقبة الاليكترونية بالسوار الاليكتروني هو احد أوجه المراقبة
الاليكترونية بصفة عامة و التي أخذت مكانها بجدارة في التشريعات العقابية المقارنة
و بخاصة في التشريع الفرنسي، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري بإستحداثه لهذا
النظام في قانون الإجراءات الجزائية وفي قانون تنظيم السجون في التعديل الأخير
وحيث يقوم على إلزام المتهم أو المحكوم عليه بوضع وسيط اليكتروني مرسل على جسمه
يسمح بتحديد موقعه سواءا بصفة مستمرة ـ عن طريق تقسيم المناطق بتحديد المكان و
الأوقات ـ إضافة إلى التزامات أخرى تختلف باختلاف الإطار القضائي الذي استخدمت فيه
سواءا أثناء التحقيق قبل الفصل في الموضوع أو أثناء تأدية فترة العقوبة السالبة
للحرية و تتمتع هذه الآلية بمرونة تجعلها تتكيف مع مراحل الدعوى العمومية ففي
فرنسا مثلا استخدمت كأحد تدابير الرقابة القضائية وكبديل للحبس المؤقت و كبديل
للعقوبة السالبة للحرية أو وسيلة مستحدثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية و كذا في
مرحلة وسطى بين سلب الحرية و الإفراج النهائي و كتدبير امني في اطار المراقبة
الاليكترونية المتحركة وبالنسبة للتشريع الجزائري إستعملت كتدبير أمن لمراقبة
التزامات الرقابة القضائية أو كبديل للعقوبة السالبة للحرية في إطار تكييف العقوبة
او يتمتع الوضع تحت نظام المراقبة الاليكترونية بخصوصيات، و بنية مستقلة بنفرد بها
وتجعله يختلف عن الإفراج المشروط و العمل للنفع العام ووقف التنفيذ، وبعض الأنظمة
ا أخرى المذكورة . و لقد عمد المشرع الجزائري كنظيره الفرنسي إلى اعتماد نظام
المراقبة الالكترونية وحدد له شروط منها متعلق بالأمور الفنية ومها ما هو تقني
تكنولوجي و أوصى بهذه التقنية إلى جهات مختصة هي من تراقب هذه التقنية و تحرض و
تسهر على تسييرها قانونا و تقنيا و أعطى صلاحيات لعدة جهات قضائية لإصدار مقررات
الوضع تحت هذا النظام المستحدث و عممه على الأشخاص بجميع فآتهم رجال بالغين و نساء
و أحداث في حالات معينة و أخضع هذا الإجراء إلى إجراءات خاصة لإصدار هذا المقرر و
ألزم الخاضع لها بالتزامات واضحة و عدم التقيد بها يلغي و ينهي هذا المقرر و تترتب
عليه نتائج على الخاضع لها. كما أثمرت هذه الآلية الجديدة بعدة مزايا و أثرت على
المنظومة العقابية للدولة في إطار حماية الحقوق و الحريات بالمساهمة في الحد من
الحالات العود و التقليل من الاكتظاظ السجني و ترشيد النفقات الموجهة للمؤسسات
العقابية و هذا ما يصبوا إليه المشرع الجزائري في إطار السياسة الجنائية الحديثة.