مذكرة ماستر: المسؤولية الجزائية الموضوعية الناشئة عن إستخدام الذكاء الإصطناعي PDF
نظرة عامة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة عبد الحميد بن
باديس - مستغانم
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: المسؤولية
الجزائية الموضوعية الناشئة عن إستخدام الذكاء الإصطناعي
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من
إعداد الطالب(ة): فغلول عبد القادر
السنة الجامعية: 2024 / 2025
المقدمة
يعيش العالم
اليوم على وقع تحولات تكنولوجية متسارعة غيّرت من طبيعة المعاملات والعلاقات
البشرية، وكان من أبرز مظاهر هذا التحول بروز الذكاء الاصطناعي كأحد أعظم
الابتكارات التقنية التي تشهدها البشرية. فقد أصبح هذا الذكاء يشكل قوة فعل وتأثير
في شتى الميادين، من الاقتصاد والصحة والتعليم إلى الأمن والقضاء مستفيداً من
قدرته على المعالجة الذاتية للبيانات واتخاذ القرارات دون تدخل مباشر من الإنسان،
مما أتاح له التفاعل مع الواقع المحيط بكفاءة قد تصل في بعض الأحيان إلى مستويات
تفوق الأداء البشري ذاته.
ومع ازدياد
الاعتماد على الأنظمة الذكية في الحياة اليومية، بدأت تبرز على الساحة القانونية
تساؤلات جوهرية تتعلق بمدى قابلية المنظومة الجزائية لاستيعاب الأفعال التي تصدر
عن الذكاء الاصطناعي، خاصة في الحالات التي تُسفر فيها تلك الأفعال عن أضرار مادية
أو معنوية تمس مصالح الأفراد أو النظام العام. ولأن القانون الجزائي يقوم على
مبادئ راسخة من بينها المسؤولية المبنية على وجود فعل ضار وإرادة آثمة فإن بروز
كيانات غير بشرية تقوم بأدوار قد تؤدي
إلى نتائج جرمية يفرض إعادة النظر في الكيفية التي تفهم بها هذه المبادئ.
وتزداد أهمية هذا
الطرح في السياق الجزائري، حيث لم يواكب التشريع الوطني بعد هذا التطور التقني
الهائل بشكل واضح، مما يفتح المجال لدراسة مدى قابلية القواعد القانونية الحالية
للتطبيق على وقائع جديدة لم تكن موجودة عند صياغة النصوص، ومدى حاجة المشرع إلى
تطوير منظومته القانونية لمواجهة ما بات يُعرف بـ الجرائم المرتبطة بالذكاء
الاصطناعي"، سواء من حيث تحديد
المسؤول عن الفعل الضار، أو من حيث طبيعة العقوبات الممكن إنزالها.
وانطلاقاً من هذه
الخلفية، تسعى هذه المذكرة إلى تحليل مسألة المسؤولية الجزائية المرتبطة بالذكاء
الاصطناعي ضمن إطار التشريع الجزائري، من خلال الوقوف على الإطار النظري والقانوني
لهذه المسؤولية، وتحديد الجهات أو الأطراف التي يمكن مساءلتها عند وقوع الجريمة، كما
ستبحث في الركائز التي يستند إليها القضاء الجزائي لإسناد الفعل الجرمي في هذا
النوع من القضايا، مع دراسة الآليات
العقابية وآفاق التكييف القانوني في ضوء غياب نصوص صريحة تعالج هذا الموضوع بصفة
مباشرة.
إن الغاية من هذا البحث ليست فقط تحديد الثغرات القانونية،
بل أيضاً فتح أفق علمي يسمح بإعادة التفكير في موقع الذكاء الاصطناعي داخل
المنظومة القانونية الوطنية، وطرح بدائل واقعية تضمن حماية الحقوق والحريات دون
كبح عجلة الابتكار، وهو ما يتطلب مقاربة قانونية مرنة وواعية بمخاطر ومزايا هذه
التقنية في آن واحد.
دوافع اختيار الموضوع
- الطابع المستجد والمتطور لموضوع الذكاء الاصطناعي وانعكاساته القانونية، لا سيما في الجزائر.
- الفراغ
التشريعي الملحوظ في القوانين الجزائية المتعلقة بالأفعال المرتبطة بالأنظمة
الذكية.
- الرغبة في المساهمة العلمية في النقاش القانوني حول مسؤولية الذكاء الاصطناعي في ظل غياب تنظيم صريح.
- أهمية التوعية القانونية لدى المهنيين والباحثين في مواجهة التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
- تسليط الضوء على مدى قابلية القواعد الجزائية في التشريع الجزائري للتطبيق على الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.
- تحليل أركان المسؤولية الجزائية ومدى إمكانية إسقاطها على الفاعل غير البشري.
- إبراز دور المبرمج المستخدم، والمطوّر في تحديد الجهة المسؤولة جزائياً.
- تقديم مقترحات قانونية مناسبة لمعالجة النقص التشريعي وملاءمة القانون مع مستجدات الواقع الرقمي.
أهمية الدراسة
تتمثل
أهمية الدراسة في:
- كونها إضافة نوعية للبحث القانوني بسبب حداثة الموضوع وقلة الدراسات الأكاديمية.
- تُمكّن صانعي القرار والمشرعين من إدراك أوجه القصور في المنظومة القانونية الحالية، والبحث عن حلول تشريعية أكثر فعالية.
- نظراً لانتشار الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، فإن دراسة مسؤولياته القانونية تضع الأساس لفهم قانوني أفضل للجرائم المستقبلية.
إشكالية الدراسة
أصبح الاستخدام غير المشروع للذكاء
الاصطناعي يشكل تحديا قانونيا متزايدًا، نتيجة تورطه في جرائم. ويثير هذا الواقع
تساؤلات حول أساس المسؤولية الجزائية في مثل هذه الحالات، وطبيعة الفاعل المسؤول،
سواء أكان بشريًا أم اعتباريًا. كما يُطرح موضوع العقوبات القانونية الملائمة لردع
هذه الأفعال في ظل تطور التقنيات وتعدد أشكال الانتهاك. وعليه الإشكالية الرئيسة
المطروحة هي:
فيما
تتمثل المسؤولية الجزائية لاستخدام الغير القانوني للذكاء الاصطناعي، وما هي العقوبات
المقررة له؟
بناءا
على الإشكالية الرئيسية تنبثق التساؤلات الفرعية التالية:
- ما هي أبرز الجرائم التي يمكن أن تنتج عن الاستخدام غير المشروع لهذه التقنية؟
- من يُسأل جزائيًا عن الأفعال غير القانونية المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ وهل يمكن
- تحميل المسؤولية للمستخدم أو المطوّر أو مالك النظام؟
- كيف يمكن تطبيق أركان المسؤولية
الجزائية على الأفعال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي؟
- هل توفر التشريعات الحالية قواعد كافية للتصدي لهذه الجرائم ومساءلة مرتكبيها؟
- ما هي العقوبات المعتمدة قانونا لمواجهة هذه الأفعال؟ وهل هي مناسبة لطبيعة الخطر الذي
- تمثله؟
المنهج المعتمد
للإجابة عن الإشكالية الرئيسية للدراسة
والتساؤلات الفرعية المنبثقة منها اعتمدنا على المنهج التحليلي الوصفي، الذي يقوم
على تفكيك وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع المسؤولية الجزائية للذكاء
الاصطناعي، وذلك بهدف استيضاح مدى قابليتها للتطبيق على الأفعال الناشئة عن
استخدام هذه التقنية. وقد تم التركيز على تحليل النصوص الواردة في قانون العقوبات
الجزائري، سعياً لفهم الإطار القانوني الحالي وتحديد مواطن القوة والقصور فيه. كما
تم تحليل المفاهيم القانونية المتعلقة بالفاعل والمسؤولية الجنائية، في ضوء
التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، وذلك للوصول إلى تصور قانوني واضح حول مدى
استجابة التشريع الجزائري لهذه المستجدات.
هيكل الدراسة
بناء على الإشكالية المطروحة حول
المسؤولية الجزائية الناشئة عن إستخدام الذكاء الاصطناعي، وما يترتب عنها من
عقوبات، وبالاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي، قسمنا دراستنا إلى فصلين رئيسيين، يسبقهما
تمهيد عام ويتبع كل فصل منهما بخلاصة. كما يلي:
- الفصل
الأول:
كان بعنوان "الإطار المفاهيمي للذكاء الإضطناعي، وتم تقسيمه إلى مبحثين : يُخصص (المبحث الأول) لمفهوم الذكاء الإصطناعي من خلال تقديم تعريف شامل للذكاء الاصطناعي والتطرق إلى نشأته وتطوره وأبرز تطبيقاته، بينما يُعنى (المبحث الثاني) بدراسة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إبراز أبرز التحديات القانونية الناشئة عن إساءة توظيف هذه التكنولوجيا الحديثة.
- الفصل الثاني:
كان بعنوان المسؤولية الجزائية في جرائم الذكاء الإصطناعي "، تم تقسيمه هو بدوره أيضا إلى مبحثين، تطرقنا في المبحث الأول إلى أطراف وأركان المسؤولية الجزائية، في حين تطرقنا في (المبحث الثاني) إلى القواعد الإجرائية المستحدثة في مكافحة جرائم الذكاء الإصطناعي وكذا العقوبات المقررة لها.