مذكرة ماستر: الأوراق التجارية كسندات تنفيذية (الشيك والسفتجة) PDF

نظرة عامة

جامعة محمد بوضياف - المسيلة

كلية الحقوق

الموضوع: الأوراق التجارية كسندات تنفيذية (الشيك والسفتجة)

مذكرة لنيل الماستر في القانون

تخصص: قانون

من إعداد الطالب(ة): فراحتية جهيد

السنة الجامعية: 2018 / 2019

ملخص:

لقد شهدت الحياة التجارية تطورا كبيرا ساهم في نهوض الدول من الناحية الاقتصادية لعلى هذا التطور الحاصل في الحياة التجارية يعود إلى تمييز القواعد التي تحكم المجال التجاري عن غيرها من القواعد القانونية نظرا لاستئثار القانون التجاري بخاصية السرعة والائتمان هذه الأخيرة تستبح عليها عدة تصرفات أبرزها ما يعرف بالتعامل بالأوراق التجارية وعلى رأسها الشيك والسفتجة اللتان حلتا محل النقود . فهي تلعب نفس الدور ولها وظيفتين أساسيتين هما الوفاء والائتمان إلا انه وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد هناك وظيفة أخرى هي بمثابة دعامة للوظيفتين الأوليتين هي الوظيفة التنفيذية التي لا تكون إلا باستثناء بعض الإجراءات تبدأ من امتناع المسحوب عليه على الوفاء، وصولا إلى أخر يوم من تحرير الاحتجاج فإذا اكتملت هذه الإجراءات أصبح السند التجاري ونقصد هنا بالذكر الشيك و السفتجة قابلا للتنفيذ مثله مثل بقية السندات المذكورة في المادة 510 من ق ا م إ فرنسي .

Résumé Le développement commercial a connu un grand développement qui a contribué à l'essor économique des pays à ce développement de la vie commerciale en raison de la distinction entre les règles que le domaine commercial et les autres règles juridiques en vue de l'investissement du droit commercial en termes de rapidité et de crédit. Commercial et sur sa tête le chèque et les épées qui ont remplacé l'argent. Il remplit le même rôle et comporte deux conditions de base: loyauté et crédit, mais en se référant à certaines règles, nous trouvons une autre fonction qui sert de pilier aux deux premières fonctions: la fonction exécutive, qui ne peut excepter que certaines procédures à partir du retrait du retrait pour se réunir, jusqu'au dernier jour de la libération de la protestation. Ces procédures sont terminées et il est fait référence au cautionnement commercial, le contrôle et le sceau étant aussi exécutoires que le reste des cautionnements mentionnés à l'article 510 du code français.

التحميـل