مذكرة ماستر: التسيير الحر للمحل التجاري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: التسيير الحر
للمحل التجاري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): عبد
الرزاق هناء
السنة الجامعية: 2013 / 2014
ملخص:
التسيير الحر
من العقود المسماة نظمها القانون التجاري في الباب الثالث تحت عنوان "التسيير
الحر-تأجير التسيير" في المواد 203 إلى 214. عرف المشرع الجزائري التسيير
الحر في المادة 203 قانون تجاري بأنه "كل عقد أو اتفاق يتنازل بواسطتها
المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل أو جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على
عهدته". فالتسيير الحر هو عقد إيجار حقيقي وارد منقول معنوي يتنازل بمقتضاه
مالك المحل التجاري كليا عن استغلال المحل لفائدة المستأجر المسير الذي يستغل
المحل التجاري باعتباره تاجرا لحسابه فيتحمل أخطاء و نتائج استغلاله مع دفع أجرة
للمالك المؤجر، و يعتبر هذا التعاقد عملا تجاريا بحسب الشكل بالنسبة للمؤجر و
المستأجر على السواء لأن المشرع أضحى الصفة التجارية على كل العمليات الواردة على
المحل التجاري طبقا للمادة 03 من القانون التجاري.
Les contrats de gestion libre sont parmi les
contrats nommés organisée par le Code de commerce dans la section III intitulée
«Direction de la gestion libre-location» dans les articles 203 à 214. Le
législateur a donner la définition du contrat de gestion libre dans l'article
203 du code de commerce comme «tout contrat ou accord par lequel le
propriétaire ou l'exploitant renonce à faire des emplettes pour tout ou partie
du contrat de location dans le but d'exploiter Messier sur sa charge."
Valtsier est un bail sans réel Ward Proposé y renonce moral selon lequel le
commerce Malakal entièrement sur l'exploitation de la boutique au profit du
locataire à pied qui exploite l'entreprise en tant que trader pour compte
propre doit porter les erreurs et les résultats d'exploitation avec le paiement
des salaires au propriétaire du bailleur, et c'est le contrat en application de
commerce selon la forme pour le bailleur et le locataire à la fois parce que le
législateur est devenu un statut commercial sur l'ensemble des opérations
contenues dans les locaux d'affaires conformément à l'article 03 du Code de
commerce.