مذكرة ماستر: التزامات التاجر في إطار استخدام بطاقة الائتمان PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: التزامات
التاجر في إطار استخدام بطاقة الائتمان
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): عامر
بلال - بوقجار سفيان
السنة الجامعية: 2016 / 2017
ملخص:
في سياق ما
يشهده العالم اليوم من مشروع حضاري عماده ما أصطلح الناس على تسميته بالعولمة
الاقتصادية . بكل مكوناتها العلمية والمؤسسية أُعدّ له بعناية شديدة وإتقان فائق
على مدى حقبة من الزمن ليست بالقصيرة . فكيف نستقبل هذا المشروع الذي يفرض نفسه ،
وكيف نتعامل معه بل ونتعايش ؟! ومن بين المسائل والوسائل الجوهرية في العمل
المصرفي ما اصطلح عليه وعرف "ببطاقات الائتمان المصرفية" التي تعددت
وتنوعت واختلفت من حيث : الجهات المصدرة لها والغرض منها والمزايا التي تحققها
والمخاطر التي تحدثها فلقد ، حققت هذه البطاقات انطلاقتها الحقيقية على يد البنوك
وانتشرت بين المستخدمين بغض النظر عن مسـتوى دخولهم . فزاحمت هذه البطاقات بقوة
أدوات الائتمان التقليدية : من الشيك والأوراق التجارية الأخرى . أن بطاقة
الائتمان تحتاج نظام قانوني خاص لكون القواعد القانونية العامة غير كافية لإعطاء
وصف قانوني ثابت وموحد للبطاقة. كما أن القواعد العامة ليست كافية للإحاطة بكل
خبايا وقضايا بطاقة الائتمان نظرا لتشعب علاقاتها وتعدد أطرافها. وكذلك أثبتت
القواعد العامة الموجودة في القانون المدني والتجاري عجزها عن مسايرة التفاوت
الواضح بين أطراف بطاقة الائتمان(التاجر – البنك المصدر – الحامل) إذ نجد العقود
التي تربط بينهم تذهب إلى حد بعيد إلى عقود الإذعان، وخير مثال على ذلك أن البنك
المصدر في هذه العلاقات هو صاحب السلطة، من خلال وضعه للشروط الواجب توافرها من أجل
إعطاء الباقة للحامل، وكذا شروط أخرى يضعها للتاجر من أجل دخوله نظام الوفاء
بالبطاقة. وكذلك عجزت هذه الأخيرة أي القواعد العامة على إثبات المسؤولية المترتبة
عن الاستخدام غير المشروع للبطاقة سوآءا كانت مدنية أو جزائية بالنسبة لأي طرف من
الأطراف، وخاصة فيما يتعلق بالشق الجزائي الذي لا يجرم فيه الفعل إلا بنص قانوني.