مذكرة ماستر: الجرائم الواقعة على حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: الجرائم
الواقعة على حقوق الملكية الصناعية في التشريع الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): زيان
صبرينة
السنة الجامعية: 2017 / 2018
ملخص:
اصبح موضوع حقوق
الملكية الصناعية من اهم مواضيع الساعة دوليا و داخليا ، نظرا لما تلعبه هذه
الحقوق من دور بالغ و همهم في التنمية الاقتصادية العلية و الثقافية ، وازدهار
المجتمعات وتطورها، لذا عنيت الدول بسن قوانين لتنظيمها، وردع كل معتد عليها، وأن
الاعتداء عليها وجد منذ القدم، غير أن إيجاد ضوابط قانونية كان وما يزال أمرا نسبيا
بالنظر إلى المستجدات الحاصلة في العالم كالتحولات الكبرى للسوق والتوجهات
السياسية الجديدة و التطور التكنولوجي السريع و المتزايد ، لذا صبحت الاعتداءات و
الجرائم الواقعة على هذه الحقوق افعالا في غاية الخطورة لما ينتج عنها من اثار
سلبية و وخيمة على اقتصاديات الدول ،و ابداعات اصاحبها و كذا على الأفراد و صحتهم
. وفي ظل العولمة والثورة التكنولوجية، و الإستراتيجية العالمية التي تعمل عل
حماية هذه الحقوق ، يتعين على التشريعات وبالأخص التشريع الج ا زئري أن يكون
متأقلما مع المتطلبات الاقتصادية، فتحديث قوانين الملكية الصناعية وتعديلها أصبح
أم ا ر حتميا أمام تفاقم ظاهرة الاعتداء على هذه الحقوق ، لذلك لابد من رفع تحديات
السوق العالمية، وتبني إصلاحات جذرية لتكريس حماية المبتكر عن طريق تشجيع الخلق
والإبداع، وحماية المستهلك بغية تحسيسه بالاطمئنان اتجاه نوعية المنتجات الثقافية
والاقتصادية لخلق ثقافة الاستهلاك لدى الفرد. و ما تجدر الاشارة اليه ان المشرع
الجزائري قد ابدى اهتماما و اضحا بحماية هذه الحقوق و حاول جاهدا استدراك النقائص
و الثغرات التي تضمنتها القوانين القديمة في هذا الشأن من خلا ل اصدار القانون
2003 الذي عدل القوانين الخاصة بالملكية الصناعية و جرم الأفعال الواقعة عليها و
تجنيحيها و تقرير عقوبات عليها . وبناءا عليه، فإن انضمام الجزائر للمنظمة
العالمية للتجارة أمر لابد منه، فكلما تعطل هذا المسار كلما ا زدت معاناة الاقتصاد
الوطني من الاضطرابات على المستوى الاقتصادي الخاتمة 66 والاجتماعي، لذلك يتعين
على الج ا زئر تقييم اقتصادها تقييما يتماشى والآفاق العالمية، للتقليل من عواقب
التجارة الحرة وعولمة الاقتصاد. الملاحظات التي تجدر الإشارة إليها ختاما في هذا
البحث هي: *انه على المشرع الجزائري وجوب التنسيق مع المنظمات الدولية والعربية
المعنية، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية.