U3F1ZWV6ZTI5NjIzNjI3NTgwX0FjdGl2YXRpb24zMzU1OTQ4Mjk1MjI=

مذكرة ماستر: جرائم الفساد في القطاع الخاص في التشريع الجزائري PDF

مذكرة ماستر: جرائم الفساد في القطاع الخاص في التشريع الجزائري PDF

مذكرة ماستر: جرائم الفساد في القطاع الخاص في التشريع الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: جرائم الفساد في القطاع الخاص في التشريع الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): صديقي بلال
السنة الجامعية: 2018 / 2019

ملخص:

تعد جرائم الفساد في القطاع الخاص من الموضوعات الهامة، كون أنها في الكثیر من الأحیان تعكس صورة ما یصیب المجتمع من تفكك وانحلال خاصة إذا تأصّلت في أذهان أبناء المجتمع وأصبحت موردًا من الموارد المالیة التي اتبعها بعض القائمین على المؤسسات الخاصة، وتعتبر هذه الجرائم مستحدثة أتى بها المشرع الجزائري وسطرها في القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته كسياسة جنائية حاول من خلالها محاربة ظاهرة الفساد والوقاية منها، كما لا يخفى عن احد أن اعتماد هذا القانون جاء استجابةً للالتزامات الدولية التي التزمت بها الجزائر أمام المجتمع الدولي. إن الوصول إلى سياسية جنائية فعّالة وتحقيق هدفها في الوقاية من جرائم الفساد بما فيها المرتكبة في القطاع الخاص أو على الأقل التقليل منها يقتضي تضافر عدة جهود فالآلية التشريعية وان كان تعديلها وتحيينها باستمرار أمر مهم للغاية إلا أنها لا كفي وحدها للحد منه بل يجب أن تساندها عدة أدوات أخرى منها الإدارية ومنها ما تعلق بالمجتمع المدني دون إغفال أهمية تمتع أهم جهاز لمحاربتها وهو القضاء باستقلالية حقيقية مع ضرورة اتسامه بنزاهة تامة.
Résume Les crimes de corruption dans le secteur privé sont considérés comme des sujets importants, car ils reflètent souvent l’image de la société en train de se désintègrer, surtout si elle est ancrée dans l’esprit des membres de la société et est devenue une des ressources financières utilisées par certaines institutions privées et ces infractions sont inventées par le législateur algérien loi n° 06/01 sur la prévention et le controle de la corruption en tant que politique pénale visant à se prévenir et lutter contre le phénomène de la corruption, aussi ce nest un secret pour personne que l’adoption de cette loi répondait aux engagements internationaux pris par l’Algérie envers la communauté internationale. L’accès à une politique pénale efficace et son objectif de prévention ou au moins de réduction des crimes de corruption, y compris ceux commis dans le secteur privé, nécessitent beaucoup d’efforts dans le dispositif législatif, bien que leur modification et leur mise à jour soient très importantes, or ne suffisent pas à les limiter, mais doivent être soutenus par plusieurs autres outils administratifs, y compris la société civile, sans négliger l’importance du dispositif important luttant contre ces crimes, qui est le pouvoir judicaire qui jouit d’une véritable indépendance et doit être totalement impartial.
الاسمبريد إلكترونيرسالة