مذكرة ماستر: النظام القانوني للدفتر العقاري في التشريع الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: النظام
القانوني للدفتر العقاري في التشريع الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): زغبة
محمد
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
نظرا للأهمية
الكبيرة التي يحوزها العقار في تنمية الاقتصاد وتثبيت الملكية العقارية ، حدد
المشرع الجزائري نظام قانوني يحتوي على مجموعة من الوسائل القانونية والطرق التي
تثبت الملكية العقارية من بينها الدفتر العقاري الذي ظهر كأثر من الآثار المهمة
لعملية الشهر العيني للعقارات ويعد السند الوحيد لإثبات الملكية في الأراضي
الممسوحة ،والذي يصدر من المحافظة العقارية وذلك بعد إتمام الإجراءات المادية
والقانونية المتعلقة بعملية المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري ، وبالتالي
فالمنازعات التي تثار بشأن الدفتر العقاري فيما يتعلق بدعوى الإلغاء ودعوى التعويض
فإن الاختصاص يؤول للقضاء. وفي ظل النظام القانوني للدفتر العقاريتبنى المشرع
الجزائري خيار الحجية النسبية وهذا طبقا لمبدأ حماية حقوق الآخرين.
Résumé
Mots Clés :le livret foncier-système
juridique-législation algérienne-relativement authentique. En raison de la
grande importance de la propriété dans le développement de l’économie et
l’établissement de la propriété ,le législateur algérien a identifié un système
juridique qui contient un ensemble de moyens légaux et de méthodes permettant
de prouver l’immobilier y compris le livret foncier ,qui est apparu comme un
impact important du publicité réelle du bien immobilier, est la seule preuve de
la propriété du terrains, dans les terrains cadastrés. Qui est délivré par la
conservation foncière après l’achèvement des procédures matérielles et légales
liés au processus d’enquête générale des terrains et la mise en place du
cadastre , et donc les conflits qui se posent sur le livret foncier pour avoir
à l’égard de l’annulation et revendiquant demanded’indemnisation, la compétence
d’interpréter la magistrature. Dans le système juridique du droit immobilier,
le législateur algérien a retenu l’option de l’authenticité relative du livret
foncier, conformément au principe de protection des droits des tiers.