U3F1ZWV6ZTI5NjIzNjI3NTgwX0FjdGl2YXRpb24zMzU1OTQ4Mjk1MjI=

مذكرة ماستر: تفويض المرفق العام المحلي PDF

مذكرة ماستر: تفويض المرفق العام المحلي PDF

مذكرة ماستر: تفويض المرفق العام المحلي PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: تفويض المرفق العام المحلي
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): دباب صبرينة
السنة الجامعية: 2018 / 2019

ملخص:

نتيجة للتحولات الاقتصادية والسياسية التي عرفتها الدول وانسحابها من القطاع الاقتصادي أصبحت الطرق الكلاسيكية لتسيير المرافق العمومية غير ناجحة مما أثرت سلبا على مردودية خدمات هذه المرافق فظهرت طرق وأساليب جديدة لتسيير المرافق العمومية إلى جانب الأساليب التقليدية ظهرت هذه الفكرة وتطورت في فرنسا حيث تم وضع نظامها قانوني لأول مرة ضمن أحكام القانون 93-122. أما في الجزائر فكان استعماله لمصطلح "التفويض" لأول مرة في قانون الولاية والبلدية لسنة 1990 (الملغي) ثم في قانون المياه رقم 05-12 حيث أعتبر عقد الامتياز كطريقة استثنائية لتسيير المرفق العام المحلي في حالة عجز التسيير المباشر لاسيما للمرافق الاقتصادية (التجارية والصناعية). وفي سنة 1994 صدرت تعليمة عن وزير الداخلية تحت رقم 94.3 /842 بتاريخ 04/12/1994 والتي أعادت الاعتبار لعقد الامتياز كما نصت أيضا على عقد الايجار وأحاطته بنظام قانوني كامل لم ينظمه أي قانون من قبل. وبمجرد عودة الأزمة المالية وانهيار أسعار البترول عادت الجزائر إلى ترشيد النفقات فلجأت إلى التفويض وكانت الإشارة له والنص عليه بموجب المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ثم تلاه المرسوم التنفيذي رقم 18-199 والمتعلق بتفويض المرفق العام للجماعات المحلية.
الكلمات المفتاحية: المرفق العام المحلي، التفويض، قانون البلدية والولاية.
 Abstract As a result of the economic and political transformations experienced by countries and their with drawal from the economic sector, the classical methods of managing public utilities have become unsuccessful, which adversely affected the utility cost of these facilities. New methods and patterns have emerged for the management of public facilities along with traditional methods. This idea is developed in France, where its legal system was first established within the provisions of Law 93-122. In Algeria, the term "delegation" was first used in the province and municipal law of 1990 (abrogated) and in water law No. 05-12. Where as the concession contract is considered to be an exceptional way to manage the local public utility in the event of a lack of direct management, particularly for economic facilities (commercial and industrial facilities). In 1994, an instruction was issued by the Minister of Interior under No. 54.6 / 842 on December 04th, 1994, which rehabilitated the concession contract, it also provided for a lease contract a full legal system that was never regulated by any law. As soon as the financial crisis and the collapse of oil prices were restored, Algeria had to rationalize expenditures, it resorted to the delegation and was referred to and provided for by Presidential Decree 15-247 on the regulation of public transactions and the delegation of the General Facility, followed by Executive Decree No. 18-199 on the delegation of Local Communities to the local communities. Keywords : the local public utility, delegation, the province and municipal law.
الاسمبريد إلكترونيرسالة