مذكرة ماجستير: الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق
والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: الرقابة القضائية
على السلطة التقديرية للإدارة
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): نويري
سامية
السنة الجامعية: 2012 / 2013
ملخص:
لقد استلزم التحول
الذي عرفته الجزائر بموجب دستور وضع
الآليات الكفيلة بتكريس مبادئ الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. ولعل أهم ضمانة
لصيانة هذه المبادئ يكون بتنصيب سلطة قضائية مستقلة، تقف في وجه كل تصرف من شأنه
المساس بمفهوم دولة الحق والقانون. لما كان تعسف الإدارة في استعمال سلطتها
التقديرية يمس بهذا المفهوم. فقد مارس القضاء الإداري تطبيقات معينة للرقابة على
السلطة التقديرية للإدارة، تجسدت في استعانته بمجموعة من الوسائل وانتهاجه جملة من
الأساليب. بالنسبة لوسائل الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، فهي
تنحصر في كل من دعوى الإلغاء ودعوى التعويض. أما أساليب الرقابة على هذه السلطة
التقديرية، فقد تمثلت في أساليب تقليدية وأخرى حديثة. فيما يخص أساليب الرقابة التقليدية،
تبنى مجلس الدولة الجزائري ما انتهى إليه نظي ريه الفرنسي والمصري في هذا الصدد؛
حيث أخضع لرقابته الوجود المادي للوقائع التي يستند إليها الق ا رر الإداري كمبدأ
عام. كما تبنى رقابة التكييف القانوني على الوقائع كأصل ترد عليه استثناءات معينة.
وأخي ا ر مارس المجلس رقابته على مدى التناسب بين أهمية الوقائع والإجراء المتخذ
على أساسها في حالات خاصة، وان قصر رقابته هنا على القرارات التأديبية فقط. أما عن
أساليب الرقابة الحديثة على السلطة التقديرية للإدارة، فإن مجلس الدولة الجزائري
لم يتبناها حتى يومنا هذا، سواء تعلق الأمر بنظرية الخطأ الواضح في التقدير أو
نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار إذ لا يزال مكتفيا بتطبيق المبادئ التقليدية
المستقرة في هذا الشأن.
