منهجية التعليق على نص قانوني مع نموذج تطبيقي من إعداد د. لوني نصيرة

مذكرة ماجستير: القضاء الاستعجالي الإداري وفقا للقانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية PDF

نظرة عامة

جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -

كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم الحقوق

الموضوع: القضاء الاستعجالي الإداري وفقا للقانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية

مذكرة لنيل الماجستير في القانون

تخصص: قانون

من إعداد الطالب(ة): مقيمي ريمة

السنة الجامعية: 2012 / 2013

ملخص:

من المتفق عليه ان القانون الإداري هو قانون مرن و سريع التطور ، ومازال لم يكتمل تكوينه نظرا لحداثة نشأته ، ومن ثم يجب على المشرع ان يراعي التطورات التي يشهدها المجتمع في كل المجالات حتى يكون القانون مواكبا و متماشيا مع هذه التغيرات . و المشرع الجزائري سائر في هذا النهج اذ يحاول في كل مرة تدارك النقص و الغموض الذي يعتري النصوص بالتعديل احيانا و بالإلغاء احيانا اخرى . 09 و الذي يندرج في / ومن ابرز هذه النصوص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد رقم 08 اطار اصلاح العدالة ، كما يعتبر تجسيدا لنظام ازدواج القضاء و القانون الذي تبناه المشرع في دستور 1996 ، ويهدف الى معالجة النقائص الموجودة في قانون الاجراءات المدنية الملغى ، ومن اهم هذه النقائص ، تلك التي تعتري تنظيم القضاء الاستعجالي الإداري . وما يمكن قوله هو ان المشرع الجزائري من خلال قانون الاجراءات المدنية و الادارية قد اعطى لموضوع الاستعجال في القضاء الاداري حقه من الاهتمام و التجديد مقارنة بقانون الاجراءات المدنية القديم الذي اتسم بالعمومية و عدم الكفاية في التناول حيث اقتصر على مادة واحدة هي المادة 171 مكرر و التي جاءت مقتضبة الى حد بعيد الامر الذي اثار كثيرا من التساؤلات مما انعكس على دور وعمل القاضي الاستعجالي الإداري ، ومن ثم على حماية حقوق وحريات الأفراد نظرا لقلة النصوص وعدم وضوحها . وقد نظم المشرع الجزائري القضاء الاستعجالي في المادة الادارية في المواد من 917 الى 948 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية .فعلى مستوى التجديد نجد المشرع قد احال الاستعجال في المواد الادارية الى تشكيلة جماعية هي نفسها التشكيلة التي تنظر في الموضوع . و ضبط الاجراءات المتبعة لرفع الدعوى الاستعجالية الادارية و شكل العريضة و الشروط اللازم توافرها حتى تكون مقبولة ، وحدد الاجال التي يفصل فيها القاضي في بعض حالات الاستعجال ، كما نص على باقي حالات الاستعجال التي يفصل فيها في اقرب الاجال، وذلك مراعاة لخصوصية الاستعجال والتدابير التي تتخذ بموجب كل حالة. اما طرق الطعن و اجراءاته فتناولها المشرع بنوع من التفصيل يرفع كل لبس و غموض مما يسهل اجراءات التقاضي بالنسبة للمتقاضين و من ثم تسهيل عملية الفصل للقاضي . كما نجد ان المشرع قد منح قاضي الاستعجال الاداري العديد من الصلاحيات و السلطات مما اضفى عليه مصداقية تفوق او توازي ما يتمتع به قاضي الاستعجال العادي و ذلك مراعاة لخصوصيات المنازعات الإداري.

التحميـل