مذكرة ماجستير: النظام القانوني للتعاقد في الوظيفة العمومية PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق
والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: النظام
القانوني للتعاقد في الوظيفة العمومية
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): هنوني
عمار
السنة الجامعية: 2014 / 2015
ملخص:
إن المتمعن في هذه
الدراسة يتضح له أن المشرع أقر نظام التعاقد في الوظيفة العمومية في وظائف كانت و
لزمن قريب يختص بها الموظفين العموميين من أجل تحقيق غاية كبيرة ألا و هي
استمرارية المرفق العام في أداء وظائفه من خلال المرونة التي تتمتع بها ألية
التعاقد عن غيره من إجراءات التوظيف العادية إذ أن وظائف الحفظ والصيانة والخدمات
تعتبر من الوظائف الهامة في شتى المرافق العامة ، إلا أن هذا النظام يعاب عليه
أمرين وهما: تقيد إرادة الإدارة : فالإدارة ليس لها الحرية الكاملة في اختيار
الطرف المتعاقد فهناك جملة من الإجراءات التنظيمية التي تحد من إرادتها ، وهو ما
يفقد النظام القيمة التي وجد من أجلها و هي سرعة التوظيف قصد تغطية شغور المنصب و
استمرارية الخدمة. الإخلال بمبدأ المساواة: إذ نجد أن الأعوان المتعاقدين يشغلون نفس
المناصب التي يشغلها الموظفين العموميين إلا أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق كالحق في
الترقية أو الحق في الاستفادة من وضعيات الموظف العمومي كالانتداب و الاستيداع ،
وهو ما يخلق نوع من الشرخ داخل الإدارات و الهيئات و المؤسسات العمومية، فلا يمكن
أن نجد فئتين في نفس المرفق يلتزمان بنفس الالتزامات و يختلفان في الحقوق. ولهذا
فإننا نوصي بإطلاق يد الإدارة في التعاقد مع الأعوان المتعاقدين الذين يشغلون
المناصب الخاصة بالحفظ والصيانــــة و الخدمـــــــة مع المساواة بينهم وبين من
يشغلــــون نفس المناصب في الهيئات و المؤسسات و الإدارات العمومية
حتى تحقق هذه الألية الهدف من وجودها.
