مذكرة ماجستير: المسؤولية الجنائية الدولية على الجرائم ضد الإنسانية PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق
والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: المسؤولية
الجنائية الدولية على الجرائم ضد الإنسانية
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): بلونيس
نوال
السنة الجامعية: 2012 / 2013
ملخص:
ينحصر موضوع
البحث في تحديد الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وتحديد المسؤولية الجنائية الناجمة
عن إرتكابها. ويعد هذا الموضوع من المواضيع التي رغم كثرة الدراسات والأبحاث
المرتبطة بها ,يصعب العثور في شأنها على على عمل دولى متناسق يمكن الإعتماد عليه
للخروج بنظرية عامة , كماأن أراء الفقه الدولي يغلب عليها عدم الإنفاق وأحيانا
التضارب ليس في تفاصيل الموضوع فحسب , بل حتي في أصوله الرئيسية. كما تتجلى أهمية
الموضوع من ناحية أخرى ، على الصعيد الدولي في المرحلة الحالية بالنظر لإستمرار
إسرائيل في إنتهاكاتها الخطيرة للنظام القانوني الدولي وتماديها في إرتكاب الجرائم
الدولية داخل الأراضي المحتلة وخارجها. تجاه هذه الماسي الإنسانية العميقة التي
تحصل يوميا أمامنا ,فإن السؤال الذي يطرح علينا نفسه هو كيف ساهم القانون الدولي
الجنائي في حماية الصفة الإنسانية للإنسان وحماية حقوقه الأساسية كحقه في الحياة
وسلامته الجسدية وحريته وكذا عرضه وشرفه؟ وهل هناك حقيقة تحمل للمسؤولية الجنائية
دوليا عن الإعتداءات التي تهدر هذه الحقوق كليا أو يحط من القيمة الإنسانية
للإنسان ؟ ولبحث هذا الموضوع فإنه يتعين علينا تحديد الأفعال المرتبة للمسؤولية
الجنائية الدولية والتي تعتبر جرائم ضد الإنسانية وذلك بتبيين المعايير التي يمكن
أن يعتمد عليها لتحديد الجرائم ضد الإنسانية وكذا معرفة ضوابط المسؤولية الجنائية
الناشئة عن إرتكاب هذه الجرائم وبذلك فالدراسة ترمي إلى : -التعريف بالجرائم ضد
الإنسانية ودراسة تطور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية . -دراسة أركان الجرائم
المرتكبة ضد الإنسانية . -تحديد مسؤولية الدولة لجنائية عن الأفعال المرتكبة
لأسمائها ولحسابها. -تحديد مسؤولية الأفراد والجماعات الجنائية عن هذه الأفعال .
-آلية المجتمع الدولي في التصدي للجريمة ضد الإنسانية . وإنه للإجابة عن هذه
الإشكالية نجد أنفسنا أمام عدة فرضيات تبناها فقهاء القانون الدولي الجنائي على
إختلاف أسسها و حجج أصحاب كل فرضية : الفرضية الأولى : تحمل المسؤولية من قيل
الدولة أو الجماعة على أساس أن الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت لحساب الدولة .
الفرضية الثانية :وهي الإتجاه المعاصر والذي ظهر عقب الحرب العالمية الأولى من
خلال محاكمات نورمبرج والذي كرس المسؤولية الشخصية عن الجرائم التي أرتكبت أثناء
الحرب ورفض تحميل المسؤولية لتنظيم كامل على أساس أن هذه الجرائم لم ترتكب بناءا
على إرادة جميع أعضاء التنظيم.