مذكرة ماجستير: دور القاضي الإداري في تكريس دولة القانون في الجزائر PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق
والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: دور القاضي
الإداري في تكريس دولة القانون في الجزائر
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): رمول
زكرياء
السنة الجامعية: 2012 / 2013
ملخص:
ظهرت نظرية دولة
القانون في نهاية القرن التاسع عشر في الفقه الألماني ثم الفرنسي وسعت إلى البحث
عن تأسيس نظري منطقي للقانون العام، وذلك بإرجاع ظاهرة الدولة إلى فكرة النظام
القانوني الممركز نسبيا والذي يتكون من قواعد قانونية تتشكل وفق بنية هرمية
تدريجية، والتي تؤدي بالضرورة إلى تقييد فكرة الدولة، ولا تكون سلطة الدولة في
الأخير سوى فعالية هذا النظام القانوني، أما احترام تدرج القواعد فتظمنه جهات
قضائية مستقلة. إن الخطاب السياسي والقانوني في الجزائر قد التحق بهذا الاهتمام
المفاجئ بدولة القانون، فدستور 1996 يؤسس لنوع من تدرج القواعد القانونية، هذا
التدرج الذي اعتبره المجلس الدستوري مبدأ دستوريا، كما أن الدستور أيضا يصرح وينص
على الحقوق والحريات، ويؤسس لرقابة متعددة الأشكال على النشاط الإداري. إذا كان
لدولة القانون ثمة اهتمام بارز وتركيز على الدور الذي يقوم به القاضي، فهذا لأن
القاضي ينتظر منه أن يضمن تدرج القواعد القانونية، وتحقيق تقييد سلطة الدولة،
وبماأن قواعد القانون متدرجة فإن الرقابة تكون متدرجة أيضا. إن تعديل النص
التأسيسي للبلاد في سنة 1996 وضع حدا للخلط الذي كان سائدا في التنظيم القضائي منذ
الاستقلال، وكرس صراحة الازدواجية القضائية، وأنشئت المحاكم الإدارية بجانب مجلس
الدولة، ان غياب جهات قضائية متمايزة للإستناف في المواد الإدارية، لم يعوضه بشكل
مناسب اختصاص مجلس الدولة في هذا الشأن، وتضخم المنازعات الإدارية سيكون له كأثر
مباشر إثقال مجلس الدولة وإبعاده أكثر عن الدور الذي ينتظر أن يقوم به باعتباره
جهة النقض والهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، أما المهمة
الاستشارية لمجلس الدولة، فتتعرض للانتقاد لما تبدو عليه من كونها تدخلا غير مبرر
في شؤون المشرع، كما أن الاختصاصات الجديدة المنصوص عليها في قانون الإجراءات
المدنية و الإدارية الجديد يمكن أن تصطدم بالنص الدستوري. إن القاضي الإداري في
عمله العادي المتمثل في فض النزاعات، يمارس فعلا وظيفة قضائية رقابية على الإدارة،
ولكنها تبدو كوظيفة ثانوية، فرغم أن القاضي الإداري هو طرف متدخل وليس محايدا في
النزاع المعروض عليه، إلا أن نشاطه يرمي أولا إلى تطبيق القانون، ومن أجل حل
نزاعات معروضة عليه للبت فيها. وإذا كان القاضي الإداري في بعض القرارات التي
يصدرها قد يبدو حريصا على حقوق وحريات المواطنين، فإن وظيفته كحامي الحقوق
والحريات هي أيضا وظيفة تبعية، إن القاضي الإداري يقوم أولا بتطبيق القانون، ويجبر
الإدارة على الخضوع للقانون بإلغاء قراراتها اللامشروعة، كما أنه يوازن بين الحقوق
والحريات و بين المصلحة العامة والنظام العام. إن الثقل المسجل في حل النزاعات
وإصدار الأحكام، وعند تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية، تبقى أهم العقبات
في وجه رقابة قضائية فعالة، إن الواقع يستحيل عمليا تنفيذ قرار قضائي بالإلغاء ضد
قرار إداري رغم عرقلة العدالة من طرف أحد الموظفين أو أحد أعوان الدولة هي جنحة
يجرمها القانون . من كل ماسبق بيانه، تظهر النتيجة التالية: إن القاضي الإداري هو
ركن أساسي في دولة القانون، وان الدور الذي يقوم به هو دور لازم وأساسي في
تكريسها، ولكنه دور غير كاف بسبب الحدود المتعددة التي يفرضها عليه الواقع المعاش.