مذكرة ماستر: نفقة المحضون في القانون الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: نفقة المحضون
في القانون الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): ضيف,
رزيقة
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
ملخص: إن الحق في
النفقة يعد من أهم الحقوق المالية التي كفلتها التشريعات الداخلية والمواثيق
الدولية للطفل خاصة ما إذا كان هذا الطفل محضون ولذلك وعلى غرار باق التشريعات
الأخرى فقد حاول المشرع الجزائري توفير حماية قانونية لحق الطفل المحضون في النفقة
بإلزام المدين بها بدفعها بموجب نصوص قانون الأسرة و أحطاها بحماية خاصة تتمثل في
متابعة الممتنع عن أدائها وتسليط العقوبة عليه طبقا لقانون العقوبات ،الا أنه
بوجود إشكالات قضائية كثيرة في التنفيذ غالبا ما ترهق المرأة المطلقة الحاضنة عن
ممارسة الحضانة وتعود أساسا إلى صعوبة تحصيل ديون النفقة المحكوم بها فقد يواجه
التنفيذ إعسار المدين وعدم قدرته على الدفع أو يكون ممتنعا أو عدم معرفة محل
إقامته، في مثل هذه الحالات ومن دون شك ، فإن ظروف المحضون تزداد تعقيدا أمام
حاجيات الإنفاق التي لا تحتمل التأخير ومن أجل إسعاف هذه الفئة مما دفع المشرع
الجزائري بإستحداث نظام جديد وهو قانون 15/01 المتضمن إنشاء صندوق النفقة الذي
يعتبر واحدا من الأدوات المساندة لحل مشاكل المرأة المطلقة الحاضنة ولما له من دور
في حماية مصلحة الطفل المحضون.
Le droit à l’entretien est
considéré comme l’un des droits financiers les plus importants garantis par la
législation nationale et les conventions internationales applicables aux
enfants, en particulier s’il s’agit d’un enfant. Ainsi, comme toute autre
législation, le législateur algérien a tenté de protéger juridiquement le droit
de l'enfant à recevoir des aliments en obligeant le débiteur à le payer en
vertu du Code de la famille, en particulier dans le cas d'une femme divorcée
principalement en raison de la difficulté de recouvrer les dettes de la pension
alimentaire condamnée. Mise en œuvre de l'insolvabilité du débiteur, de son
impossibilité de payer ou de se voir refuser son lieu de résidence ou de ne pas
le connaître. Dans de tels cas, la situation de l'enfant est de plus en plus
compliquée par la nécessité de dépenser, ce qui est insupportable, et l'aide de
ce groupe, incitant le législateur algérien à adopter un nouveau système, la
loi 15/01, prévoyant notamment la création du Fonds de pension alimentaire,
considéré comme l'un des outils permettant de résoudre les problèmes des femmes
divorcées et de leur rôle dans la protection des intérêts de l'enfant placé en
détention .