مذكرة ماستر: تسوية نزاعات العمل الفردية في القانون الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: تسوية نزاعات
العمل الفردية في القانون الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): فلوسيـة,
العلجـة
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
كل خلاف ينشأ أثناء سريان علاقة العمل
ولم يجد حل له داخل الهيئة المستخدمة، يتحول إلى نزاع عند اللجوء إلى مكتب
المصالحة، المتشكل من ممثلين عن العمال وممثلين عن أصحاب العمل، وله اختصاصه
النوعي بالنظر في كل الخلافات بسبب علاقة العمل باستثناء المنازعات خارجة عن مجال
تطبيق هذا القانون واختصاصه المحلي بوجود مكتب خاص بتسوية منازعات العمل الفردية،
مما ينتج عنه تحرير محضر صلح أو عدم الصلح واللجوء إلى المحاكم، والمشكلة من قاضي
ومساعدان من العمال ومن أصحاب العمل واختصاصها النوعي أنها هي المكلفة بالنظر في
النزاع الفردي، وهو من النظام العام، أما اختصاصها المحلي بحسب نشوء النزاع أو
بحسب إقامة أطرافه باتباع إجراءات التقاضي أمام المحاكم الاجتماعية، حيث تصدر
أحكام بمختلف أنواعها والتي يتم مراجعتها أو تعديلها بطرق الطعن العادية وطرق
الطعن غير العادية المقررة قانونا.
Résume Tout discorde ce qui survient au
cours de la relation de travail et n’a pas été résolu dans le corps employeur,
devient un conflit en recourant au bureau de réconciliation, composé de
représentants des travailleurs et des représentants des employeurs, il a sa
spécialité qualitatif pour prendre en compte tous les conflits a cause de la
relation de travail, à l'exception des conflits hors du champ d'application de
cette loi et sa juridiction locale, avec un bureau pour le règlement des
conflits du travail individuels, aboutissant à la rédaction de procès-verbaux
de réconciliation ou de non-conciliation et d'un recours devant les tribunaux,
composé d'un juge et de deux assistants travailleurs et employeurs, et sa
spécialité qualitatif qui est chargé d'examiner les conflit individuel, c'est
du système public, alors que sa juridiction local, selon le conflit survient ou
que ses parties suivent la procédure devant les tribunaux sociaux, où des
jugements de divers types sont délivrés et sont examinés ou modifiés avec des
méthodes de recours normales et les méthodes de recours exceptionnel qu' a
décidé par la loi.