مذكرة ماستر: نظرية الشركة الفعلية PDF
جامعة أكلي محند أولحاج – البويرة -
الموضوع: نظرية الشركة الفعلية
من إعداد الطالب(ة): سليماني ليديا | زقاي ياسمين
السنة الجامعية: 2022 / 2023
المقدمة
تعتبر الشركة
التجاریة من المشروعات الصناعیة والتجاریة الكبرى لما یتمیز به نظامها القانوني من
خصائص هامة، فلقیام شركة تجاریة صحیحة یستلزم توفر جمیع الأركان الموضوعیة والشكلیة
وفي حالة تخلف هذه الأركان یتم إبطال عقد الشركة ٕوٕاعادة الشركاء إلى الحالة التي
كانوا علیها قبل التعاقد وذلك طبقا للقاعدة العامة، لكن المشرع الفرنسیكان له رأي
آخر حیال ذلك لأن تطبیق هذه القاعدة یؤدي إلى نتائج ضارة لعل أبرزها الإضرار بالغیر
حسن النیة الذي تعامل مع الشركة على أنها شركة صحیحة، فكانت هذه النظریة كأداة
للتخفیف من البطلان والآثار الناتجة عنه.
كان قرار سنة 1825 كبدایة لإرساء دعائم هذه
النظریة حیث استعمل لأول مرة مصطلح الشركة الفعلیة من طرف محكمة باریس حین رفضت
إعمال الأثر الرجعي للبطلان على شركة تجاریة قامت بأعمال صحیحة قبل الحكم ببطلانها
على أساس الوجود الواقعي للشركة وتبنتها صراحة بصدور قانون الشركات الفرنسي لسنة
1966 ونظمت أحكامها.
رغم اعتراف
المشرع الفرنسي بهذه النظریة قدیما وحدیثا ٕوٕاعترف بها القضاء في معظم الدول إلا أن
المشرع لا یزال مترددا حیالها، رغم قدم
مصطلح نظریة الشركة الفعلیة غیر أن تحدید تعریفها ما یزال محل نقاش فقد تعددت
التعاریف الفقهیة والقانونیة بخصوصها، كما أنه قد یتشابه مفهومها ببعض النظم
القانونیة مثل الشركة المنحلة والمحاصة وتحول العقد إذ یستدعي تمییزها عن بعض
النظم المشابهة لها، تجدر الإشارة إلى الأساس القانوني الذي تقوم علیه نظریة
الشركة الفعلیة والتي تبرر الاعتراف بالوجود الفعلي للشركات التجاریة، بالإضافة إلى
أن الشركة القانونیة التي تؤسس بجمیع الأركان الموضوعیة والشكلیة تختلف عن الشركة
الفعلیة المعتلة لعدم توفر أحد أركانها وقت تأسیس الشركة.
لتحدید مجال تطبیق نظریة البطلان في عقد الشركة الفعلیة والتعرض لأنواع البطلان، كما أن القانون حد من تطبیقها فلا تقوم بجمیع حالات البطلان، ففي بعض الحالات یمكن الاعتراف بقیام نظریة الشركة الفعلیة وفي بعض الحالات لا یمكن الاعتراف بقیامها، وهذا الإعتراف قد یولد جملة من الآثار بالنسبة للشركة والشركاء والدائنین الشخصین للشركاء، وتنتهي الشركة الفعلیة بالأسباب التي تنقضي بها باقي الشركات التجاریة وتدخل في مرحلة التصفیة والقسمة.
تكمن أهمیة دراسة
نظریة الشركة الفعلیة في أنها تحمي الشركة من الزوال بعد ممارستها لنشاطها وذلك
للاختلال أحد أركانها، فتضمن استمراریة الشركة الحفاظ علیها من شبح البطلان الذي
كان مهتددا لحیاتها، ولتحلیل هذه النظریة فقد عالجناها من جانبین محتواها ومجال
تطبیقها، كما أنها نوع مهمش من الشركات وجب تسلیط الضوء علیها نظرا لأهمیتها
البالغة كشركة من شركات القانون التجاري.
تتمثل أسباب
اختیار هذه الدراسة في الأسباب الذاتیة التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع هو المیل
الشخصي لمحور الشركات التجاریة والمیزة التي حظیت بها نظریة الشركة الفعلیة والتي
زرعت في نفسنا نوعا من الحماس لاكتشاف ما تحمله في مضمونها، فهي لیست كباقي
الشركات لأنها تولد من البطلان، إلا أنها مهمش نوعاما فمن خلال بحثنا تبین لنا
أنها لم تحض بأهمیة نظرا لهدفها التي وجدت لأجله مما دفقنا لدراسة هذه النظریة.
تهدف الدراسة
إلى:
1. إظهار
الجذور التاریخیة لنظریة الشركة الفعلیة.
2. بیان حدود
تطبیق نظریة الشركة الفعلیة لمعرفة حالات قیامها وحالات عدم الاعتراف بها بالإضافة
إلى آثارها.
3. كیفیة
انقضاء الشركة الفعلیة وقسمتها.
- إشكالیة
الدارسة:
- متى یمكن
الاعتراف بالوجود الواقعي للشركة الفعلیة؟
للإجابة على الإشكالیة المثارة اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي وذلك من خلال وصف إشكالیة وصفا دقیقا ٕ وٕاحاطتها من كل الجوانب وٕابداء أركانها، بالإضافة إلى المنهج القانوني وذلك لتوضیح أحكام هذه الشركة من خلال نظرة التشریعات إلى هذه النظریة باعتبارها ولیدة القضاء الفرنسي.