مذكرة ماستر: السلطة التقديرية للقاضي في مسألة الزواج وانحلاله PDF
جامعة الشهيد حمة لخضر - الوادي
الموضوع: السلطة التقديرية للقاضي في مسألة الزواج
وانحلاله
من إعداد الطالب(ة): سعدودي إكرام | بوجمعة أمال
السنة الجامعية: 2021 / 2022
المقدمة
تعتبر الأسرة
هي النواة الأولى في تكوين المجتمع، التي تتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة القرابة
الزوجية التي شرعها الله تعالى في قوله: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم
مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم
مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم:
21].
- فقد عالج
المشرع الجزائري كل المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق في قانون الأسرة رقم
84/11 الصادر
بتاريخ 09/06/1948 المعدل والمتمم بالأمر 05/02 المؤرخ في
27/02/2002،
وقد استمد جل أحكامه من الشريعة الإسلامية مراعيا في ذلك مستجدات العصر وتطور
المجتمع.
فجاءت معظم
قواعد قانون الأسرة مرنة تاركة مجالا خصبا لتدخل القاضي من خلال ما يتمتع به من
سلطة تقديرية حسب كل قضية معروضة عليه، فقد وسع قانون الأسرة الجزائري من تدخل
القاضي لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي فرضها تطور الزمن، وهذا باستعمال
سلطته بالبحث عن الحل المناسب لكل عارض قد يعترض استقرارها أو يهدد مصالحها.
إن القاضي
يلعب دورا كبيرا في المحافظة على الأسرة ونظامها الاجتماعي، فالأسرة الصالحة تعني
مجتمع صالح، وبذلك فان أي مطالبة بأي امن سياسي أو اقتصادي لا يمكن أن يكون إلا
بموازاة تحقيق الأمن الاجتماعي.
من هنا يجب علينا إعطاء تعريف للسلطة التقديرية للقاضي التي تحتوي على عدة تعريفات:
- هي صلاحية
يتمتع بها القاضي للقيام بعمله بالتفكير والتدبر بحسب النظر والمقأيسة لإقامة شرع
الله في الأمور المعروضة أمامه في جميع مراحلها ابتداء من قبول سماعها إلى تهيئتها
لإثبات صحتها أو كذبها، إلى الحكم عليها واختيار الطريقة المناسبة لتنفيذ الحكم.
- كما تعرف
كذلك: بأنها الوسيلة التي منحها المشرع للقاضي لإعمال إدراكه ووجدانه وقناعته في
البحث عن الحقيقة وإحقاق الحق وتحقيق العدالة.
تجدر الإشارة
أن منح للقاضي السلطة التقديرية تنازع فيها اتجاهين: الأول ينكرها بحجة أن إعطاء
السلطة للقاضي تؤدي إلى الكثير من التضارب وعدم الاستقرار في العمل، فضلا على
إفصاح المجال لتحكم القضاة مما يؤدي إلى ميل ميزان العدالة، أما الاتجاه الثاني
فكان وسط يبيحها ولكن بقيود.
بالرجوع إلى
قانون الأسرة الجزائري نجد المشرع منح السلطة التقديرية للقاضي في اغلب مواده،
فالمتمعن فيه يجد سلطة القاضي حاضرة في جميع المجالات –الزواج و الطلاق- ففي
الزواج منحه سلطة تزويج القاصر كما منحه سلطة في الطلاق والآثار المترتبة عنه.
فركزنا في دراستنا
على معالجة دور القضاة في حماية الأسرة عند نشوء الرابطة الزوجية وانحلالها دون
غيرها من المسائل نظرا لأهمية الموضوع، حيث عالجنا بعض النقاط التي تبين السبل
التي يعتمدها في معالجة هذه النقاط وكيفية إعمالهم لسلطتهم التقديرية.
الإشكالية: كيف يمارس
قاضي شؤون الأسرة سلطته التقديرية لحل النزاعات المطروحة أمامه في مسالة الزواج
وانحلاله؟.
الخـطـة
- الفصل الأول: سلطة القاضي المتعلقة بالرابطة الزوجية
- المبحث الأول: سلطة القاضي في انعقاد الرابطة الزوجية
- المطلب الأول: مجال تدخل القاضي في الخطبة
- الفرع الأول: تعويض الضرر المترتب على العدول عن الخطبة
- الفرع الثاني: سلطة القاضي فيما يخص الهدايا المقدمة خلال فترة الخطبة
- المطلب الثاني: تحديد سن الزواج وسلطة القاضي في الإعفاء منه
- الفرع الأول: تحديد سن الزواج
- الفرع الثاني: السلطة التقديرية للقاضي في الإذن بتزويج القاصر
- المطلب الثالث: سلطة القاضي في منح الترخيص بتعدد الزوجات
- الفرع الأول: دور القاضي في تقدير المبرر الشرعي
- الفرع الثاني: سلطة القاضي في تقدير شروط التعدد ومنح الإذن به
- المبحث الثاني: سلطة القاضي في إنهاء الرابطة الزوجية
- المطلب الأول: دور القاضي في الصلح والتحكيم
- الفرع الأول: إجراءات الصلح وجهد القاضي في فض النزاع بين الزوجين
- الفرع الثاني: إجراءات التحكيم ومدى مساهمة الحكمين والقاضي في فض النزاع بين الزوجين
- المطلب الثاني: سلطة القاضي في تقدير أسباب التطليق
- الفرع الأول: التطليق للتخلي عن الالتزامات العائلية والزوجية
- الفرع الثاني: التطليق للعيوب
- الفرع الثالث: التطليق للضرر
- المطلب الثالث: تقدير القاضي للطلاق التعسفي والنشوز
- الفرع الأول: تقدير القاضي للطلاق التعسفي
- الفرع الثاني: سلطة القاضي في تقدير حالات النشوز
- الفصل الثاني: سلطة القاضي في الآثار المترتبة عن الرابطة الزوجية
- المبحث الأول: سلطة القاضي في الآثار المالية
- المطلب الأول: سلطة القاضي في تقدير النفقة وبدل الخلع
- الفرع الأول: دور القاضي في تقدير النفقة
- الفرع الثاني: سلطة القاضي في تقدير بدل الخلع
- المطلب الثاني: سلطة القاضي في تقدير أجرة الرضاع ومجال تدخله في النزاع حول متاع البيت
- الفرع الأول: سلطة القاضي في تقدير أجرة الرضاع
- الفرع الثاني: مجال تدخل القاضي في النزاع حول متاع البيت
- المبحث الثاني: سلطة القاضي في الآثار غير المالية
- المطلب الأول: سلطة القاضي في إثبات النسب بالبصمة الوراثية
- الفرع الأول: ماهية البصمة الوراثية
- الفرع الثاني: سلطة القاضي في الأخذ بالطرق العلمية لإثبات النسب
- المطلب الثاني: مجال تدخل القاضي في الحضانة
- الفرع الأول: دور القاضي في إسناد الحضانة
- الفرع الثاني: سلطات القاضي في تقدير مصلحة المحضون
- خاتمة
- المراجع