محاضرات في مقياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية من إعداد د. بن قلة ليلى PDF
نظرة عامة
جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان
كلية الحقوق والعلوم السياسية
محاضرات في مقياس قانون الإجراءات المدنية
والإدارية
مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثانية – ليسانس
من إعداد: د. بن قلة ليلى
السنة الجامعية: 2022-2023
المقدمة
إذا كان الحق
في اللجوء إلى القضاء حق تضمنه كل دساتير عالم، فإن ذلك يرجع إلى ضرورة إيجاد
إجراءات تخرج الحق الموضوعي إلى الوجود.
فالحق
الموضوعي مهما كان واضحاً يحتاج في حالة الاعتداء عليه أو نفيه من الغير إلى قواعد
تسمع باللجوء إلى السلطة القضائية لإعادته إلى صاحبه وحمايته، على هذا الأساس ظهر
التشريع الإجرائي الذي يتضمن تلك القواعد التي تسمع بالوصول إلى الهدف المتوخي من
إقامة الخصومة أي المطالبة بحق أو المحافظة عليه.
و لقد اختلف
المشرعون في تسمية تشريعاتهم الإجرائية ، إذ أطلق عليه كل من المشرع السوري و
اللبناني تسمية " قانون أصول المحاكمات وأطلق عليه المشرع المصري تسمية
" قانون المرافعات المدنية التجارية في حين ذهب المشرع التونسي إلى تسميته
مجلة الإجراءات المدنية و التجارية "، و اكتفى المشرع الفرنسي بتسمية قانون
الإجراءات المدنية"، أما المشرع الجزائري ففضل تسميته بمقتضى القانون 08-09
الصادر بتاريخ 2008/02/25، قانون الإجراءات المدنية والإدارية"، أي جمع بين
القانونين معاً ، قانون الإجراءات المدنية و قانون الإجراءات الإدارية ، وهو يتضمن
مجموعة من القواعد القانونية الشكلية التي تعني بالتنظيم القضائي للدولة ، وتبين
فواعد الاختصاص فيها و تنظيم إجراءات التقاضي أمامها وكيفية إصدار أحكامها وطرق
الطعن فيها وكيفية تنفيذها.
فقد سعى
المشرع من خلال الكتاب الأول من هذا القانون الى وضع اسس اجراءات الخصومة القضائية
و اشكالها واشخاصها من خلال تبيان قواعد الاختصاص و الطلبات و الدفوع و عوارضها ،
اما في الكتاب الثاني فتناول الاجراءات الخاصة بكل جهة قضائية على حدى ، كما تعرض
لطرق التنفيذ من خلال الكتاب الثالث، بدءا من تبليغ السند التنفيذي والتكليف
بالوفاء والحجوز التنفيذية والتحفظية واشكالات التنفيذ.
ولقد تناول
ايضا الاجراءات المتبعة امام المحاكم الادارية وذلك من خلال الكتاب الرابع ، اما
الكتاب الخامس فخصصه للطرق البديلة لحل النزاعات من الصلح والوساطة والتحكيم و لان
المواضيع التي تضمنها هذا التشريع الاجرائي ذات اهمية بالغة حاولنا تيسيرها حتى
تكون سهلة الفهم وفي متناول الجميع.
فبعد تحديد
ماهية قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتبيان خصائصه وطبيعته وأهميته وكذا
توضيح المبادئ العامة التي يقوم عليها، سعينا إلى دراسة التنظيم القضائي الجزائري،
نظام القضاة وأعوانهم، نظرية الاختصاص النوعي والإقليمي، الدعوى القضائية وكذا
الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها.
وعليه تتضمن
هذه الدراسة سبعة فصول على النحو التالي:
- الفصل الأول: ماهية قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- الفصل الثاني: التنظيم القضائي الجزائري.
- الفصل الثالث: نظام القضاة.
- الفصل الرابع: أعوان القضاء.
- الفصل الخامس: الاختصاص النوعي والإقليمي.
- الفصل السادس: الدعوى القضائية.
- الفصل السابع: الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها.