مذكرة ماستر: النظام القانوني للتقاضي الإلكتروني PDF
جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم
الموضوع: النظام القانوني للتقاضي الإلكتروني
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون
من إعداد الطالب(ة): مشنف محمد عاطف
السنة الجامعية: 2024 / 2025
المقدمة
إن من أبرز ما
استجد في هذا العصر، التطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجال الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات، اللذين أدى التفاعل بينهما إلى ظهور شبكة المعلومات الدولية
التي تعرف بالإنترنت هذه الأخيرة أتاحت الاتصال على شكل تبادل المعلومات الرقمية
في إطار بروتوكول موحد بين الأجهزة الالكترونية والشبكات الموجودة في جميع أنحاء
العالم، والتي ألقت بظلالها على معظم ميادين الحياة، حتى أتاحت للمتعاملين بها،
إمكانات كثيرة ومتعددة عبر تطبيقات أثرت تأثيرا بالغا في معظم أوجه النشاط
الاجتماعي، الاقتصادي، السياسي والعلمي، وذلك دون حاجة للتنقل والحضور المادي، مما
جعل طريقة التعامل سهلة وتتم بأقل وقت وجهد ممكنين، ولعل أبرزها التعليم
الالكتروني، التجارة الالكترونية الحكومة الالكترونية.
وعلى الرغم من تبني كثير من الدول مفهوم الحكومة الالكترونية، وبالتالي انتقال معظم تعاملات المجتمع الحكومية، الاقتصادية الإعلامية، ومكوناته إلى البيئة الالكترونية فإن مرفق القضاء لم يحقق تقدما ملحوظا في غالبية دول العالم، ومن بينها الجزائر، مقارنة بما هو حاصل على مستوى القطاع الخاص وبعض الأجهزة الحكومية الأخرى، ما أسهم في تأخر القضايا في المحاكم ، وهو ما قد يؤثر على الحياة الاجتماعية والأمنية، إذ ينجم عن تأجيل البت في الدعاوى نشوب بعض المشاكل قد تدفع الخصوم إلى العنف، ومنها تفشي ظاهرة الفساد والآفات الاجتماعية.
ومن هنا ظهرت
الحاجة الملحة لحل مشاكل الفصل في القضايا، وتسهيل إجراءات التقاضي، ومواكبة
التطورات والمستجدات التي يشهدها العالم من خلال إدخال التقنية الالكترونية في
إجراءات التقاضي على مستوى الهيئات القضائية في الجزائر.
من خلال هذه
الدراسة سنسعى للإجابة عن الإشكالية التالية:
إلى أي مدى
وفق المشرع الجزائري في إتباعه لنظام التقاضي عن بعد أو ما يعرف بالتقاضي
الإلكتروني؟.
ولدراسة هذا
الموضوع اعتمدنا المنهج الوصفي والتحليلي، آخذين في الاعتبار طبيعة الموضوع
وحداثته، يعتمد المنهج التحليلي على تحليل وتفسير مختلف قضايا موضوع البحث،
بالإضافة إلى تحليل المعلومات والبيانات المستمدة من النصوص القانونية الوطنية.
كما سعينا إلى
وصف كل نوع من أنواع إجراءات التقاضي، سواء التقليدية أو الحديثة. تتمثل أهمية
دراسة هذا الموضوع فيما تمثله الية التقاضي الالكتروني من أهمية بالغة في :
- مواكبة
التطورات التكنولوجية في نظام العدالة الجنائية.
- يمكن القضاء
من إتمام إجراءات التحقيق والمحاكمة حتى لو كان المتهم خارج البلاد.
- يقدم خدمة
قيمة للعديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون الحضور إلى المحكمة لأسباب صحية أو
غيرها، ويحتاجون إلى العمل عن بعد.
- يمثل هذا
النظام أهمية خاصة للمحامين والقضاة ومؤسسات الدولة التي يمكنها العمل قانونيًا من
خلاله، إذ يُبسّط إجراءات التمثيل، ويُسهّل تحديث الأحكام القضائية، ويُسرّع من
وتيرة المحاكمة.
- يمثل أهمية
خاصة في سياق الأوبئة والأزمات الكبرى التي تُقيّد التفاعلات الاجتماعية وتُطبق
التباعد الاجتماعي.
- يساعد على
تذليل العقبات التي تواجهها العدالة التقليدية، مثل بطء الإجراءات وتراكم الدعاوى
القضائية.
تهدف هذه
الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، لعل أهمها:
لفت انتباه
المشرع الجزائري إلى أهمية تكنولوجيا التقاضي الإلكتروني وأثرها على تطوير النظام
القضائي.
- التعرف على
مختلف جوانب الموضوع وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعارف.
- بناء ثقافة
قانونية لدى المواطنين لضمان حقوقهم وحرياتهم الأساسية أثناء التقاضي.
- إبراز
الآليات القانونية التي وضعها المشرع في مجال التقاضي الإلكتروني.
- التعمق في
دراسة نظام التقاضي الإلكتروني، الذي أصبح من أهم الأنظمة في الوقت الراهن، من
خلال عرضه وبيان مزاياه وعيوبه
- استكشاف
الصعوبات والعقبات التي تواجه تطبيق هذه التكنولوجيا ، ومحاولة إيجاد حلول لها من
منظور قانوني ومعلوماتي.
- مدى ملاءمة
النظام لتحقيق هدفه، وهو تحسين سير العدالة في ظل الظروف الاستثنائية کجائحة كوفيد
-19.
من بين أسباب
اختيار هذا الموضوع عديدة، بعضها ذاتي وبعضها موضوعي.
أسباب موضوعية:
- حداثة
الموضوع وحداثته في مجال التقاضي.
- يعد هذا
الموضوع بالغ الأهمية وذا أهمية بالغة، لا سيما في ظل الجائحة العالمية كوفيد 19 ،
التي تتطلب مناهج جديدة لضمان التباعد الاجتماعي.
- الحفاظ على
أمن البيانات وسلامتها.
- سرعة الوصول
إلى المعلومات والبيانات ودقة التقاضي دون البحث في أكوام الوثائق.
- توفير مواد
مرجعية لمكتبة الأكاديمية يمكن استخدامها لإعداد أبحاث علمية إضافية في هذا
المجال.
- يُسهل هذا
النظام الجديد سرعة التقاضي.
أسباب ذاتية:
تنبع هذه
الأسباب من رغبة شخصية في دراسة هذا الموضوع، وتتوافق مع توجهنا البحثي نحوه،
والذي يُعززه الاطلاع على الكثير من المواد العلمية. لذلك، فضلنا دراسة هذا
الموضوع بعمق، إذ نرى أنه من الممكن ترجمة الاستنتاجات والاستراتيجيات الفعالة إلى
واقع عملي.
كأي بحث علمي،
واجهت صعوبات نذكر منها:
حداثة الموضوع:
بحيث يتميز
موضوع التقاضي الالكتروني بالحداثة ، مما يجعل صعوبة وجود المصادر المتخصصة في هذا
الموضوع ، وقليلة جدا خاصة الكتب الجزائرية . لقد قمنا بتقسيم الموضوع لفصلين بعد
مقدمة عامة حيث سنتعرض في الفصل الأول إلى الاطار النظري للتقاضي الالكتروني، و
الذي قسمناه بدوره الى مبحثين : يتضمن المبحث الأول مفهوم التقاضي الالكتروني و
مميزاته ، بينما يتضمن المبحث الثاني المتطلبات القانونية لتطبيق التقاضي
الالكتروني.
أما الفصل
الثاني فقد خصصناه لمقومات التقاضي الالكتروني في الجزائر و التحديات التي تعترضه
، والذي يتضمن مبحثين سنتطرق في المبحث الأول إلى واقع تفعيل التقاضي الالكتروني
في الجزائر ، أما المبحث الثاني تقييم فعالية نظام التقاضي الالكتروني والتحديات
المرتبطة بتفعيله.