مذكرة ماجستير: الرقابة الإدارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديد PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق
والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: الرقابة
الإدارية على البلدية في ظل قانون البلدية الجديد
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): لعريبي
خديجة
السنة الجامعية: 2012 / 2013
ملخص:
تعتبر الرقابة
الإدارية كركن في النظام اللامركزي ، من حيث درجة ممارستها مخففة أو مشددة ،
معيارا دقيقا لوصف نظام معين بأنه نظام لا مركزي حقيقي أو بكونه ينجح لأن يكون
نظاما مركزيا حتي وإن حمل شعار الإدارة المحلية ، لأن الإستقلال المحلي ركن ركين
لكن الرقابة تشووبه ، ولكنها محصورة في حالات وحدود مبينة قانونيا . وعليه فإن
دراسة الرقابة الإدارية تمكننا من معرفة طبيعة النظام الإداري المنتهج ،ويندرج
موضوع هذه المذكرة في هذا الإطار ، حيث يحاول قياس مدي الإستقلال الذي تتمتع به
البلدية في الجزائر من خلال دراسة الرقابة الوصائية الممارسة عليها. أن من المسلم
به أنه كلما تعددت مظاهر هذه الرقابة إشتذ الخناق على البلدية في ممارسة العمل
الإداري المحلي ، مما يترتب عليه تهديد مؤكد لحرية البلدية وإستقلاليتها ويحد من
فاعليتها ؛ وفي هذا الإطار عالجت هذه الدراسة مدي ملائمة نظام الرقابة الإدارية في
ظل القامون الحالي مع إستقلالية البلدية ؟وهل ضمن بذلك فعالية البلدية في أداء
إختصاصاتها أم أنه جعل منها آلية للهيمنة عليها وتوجيه القرار المحلي ؟ وقد تبين
بعد دراسة نظام الرقابة الإدارية عاى البلدية في ظل القانون رقم 11-10 ، بأنه لا
توجد إستقلالية حقيقية للبلدية بسبب الرقابة الخانقة المسلطة عليها . وهذا ما
يجرنا للقول أن القانون الحالي يعد حلقة جديدة من حلقلت هيمنة السلطة المركزية على
البلدية كوحدة محلية.