U3F1ZWV6ZTI5NjIzNjI3NTgwX0FjdGl2YXRpb24zMzU1OTQ4Mjk1MjI=

مذكرة ماجستير: العقوبة بين اللزوم والسقوط في التشريع الجزائري PDF

مذكرة ماجستير: العقوبة بين اللزوم والسقوط في التشريع الجزائري PDF

مذكرة ماجستير: العقوبة بين اللزوم والسقوط في التشريع الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: العقوبة بين اللزوم و السقوط في التشريع الجزائري
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): شردود الطيب
السنة الجامعية: 2007 / 2008

ملخص:

إن بحث موضوع "العقوبة بين اللزوم والسقوط في التشريع الجزائي الجزائري" جاء ليجيب عن إشكالية يطرحها الكثير من أفراد المجتمع, تتمثل هذه الإشكالية في: ما مدى لزوم العقوبة بالنسبة للجريمة؟ أي هل العقوبة لازمة لكل جريمة وفي كل الحالات أم هناك استثناءات؟ وإذا وجدت هذه الاستثناءات ألا يعتبر هذا مساسا بالعدالة ومبدأ المساواة؟ وإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في اختيار هذه الاستثناءات؟ وما آثار سقوط العقوبة على الظاهرة الإجرامية؟ إن معرفة متى تكون العقوبة لازمة للجريمة ومتى لا تكون كذلك ومناقشة الفلسفة التي يعتصم بها الفقه الوضعي في هذا المجال, أمر يساعد على تنمية الثقافة القانونية في المجتمع, وهو ما يمكن اعتباره نوع من أنواع الرقابة الشعبية على عمل القضاء, وذلك لأن الوقوف على أسباب سقوط العقوبة هو ضمان لمشروعية العقوبة نفسها, حتى لا تسقط بغير مسقط ولا توقع بغير أساس. وقد تم تناول هذا الموضوع من خلال مقدمة متبوعة بفصلين وخاتمة, حيث خصص الفصل الأول لتناول المبدأ العام للزوم العقوبة في التشريع الجزائي الجزائري, تم التعرض فيه للمعنى اللغوي والقانوني للزوم العقوبة, ثم أعطيت فكرة عامة عن العقوبة الجزائية وذلك بالتطرق لماهيتها وأغراضها, ثم تمت مناقشة متى تكون العقوبة لازمة للجريمة كأصل عام, ويكون ذلك ابتداء بوقوع جريمة يكون للمحاكم الجزائرية اختصاص للمتابعة من أجلها, ثم نشوء دعوى عمومية عن هذه الجريمة, وانتهاء بصدور حكم أو قرار بات بالعقوبة. أما الفصل الثاني فقد أفرد لبيان الاستثناءات الواردة عن الأصل العام للزوم العقوبة في التشريع الجزائي الجزائري, وهي حالات سقوط العقوبة, رصد من خلاله سقوط العقوبة بعد وقف تنفيذها وهذا في حالتي وقف التنفيذ والإفراج المشروط بعد نهاية فترة التجربة دون إلغاء, ثم سقوط الالتزام بتنفيذ العقوبة وذلك في حالة وفاة المحكوم عليه أو العفو الخاص عنه أو في حالة تقادم عقوبته, وأخيرا سقوط حكم الإدانة بالعقوبة, ويكون هذا في حالتي العفو الشامل ورد الاعتبار, ثم تم التطرق إلى آثار سقوط العقوبة على الظاهرة الإجرامية. وختم هذا البحث بخاتمة استجمعت فيها خلاصة ما تم التوصل إليه من نتائج وما تم الاستهداء إليه من توصيات.
الاسمبريد إلكترونيرسالة