مذكرة ماستر: التحقيق العقاري كآلية لاكتساب الملكية العقارية الخاصة PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: التحقيق
العقاري كآلية لاكتساب الملكية العقارية الخاصة
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): رزيقة
بن طالب
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
التحقيق العقاري
آلية استحدثها المشرع الجزائري في إطار تسوية وضعية الأملاك العقارية الخاصة بموجب
القانون رقم 07-02، ويتم هذا الإجراء بصفة اختيارية بمعاينة حقوق الملكية العقارية
الخاصة وبتسليم الحائزين سندات الملكية من طرف المدير الولائي للحفظ العقاري. بحيث
يمكن لكل شخص يحوز عقار طبقا لأحكام القانون المدني، وغير خاضع لعملية المسح،
والتي لا يحوز أصحابها سندات ملكية أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل أول مارس
1961 والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية ، أن يبادر بطلب فتح تحقيق عقاري
يوجه إلى مدير الحفظ العقاري الولائي المختص إقليميا، لمعاينة حق ملكيته وتسليمه
سند ملكية. كما تكفل القانون رقم 07-02بوضع ضمانات تتمثل في حق الاعتراض والاحتجاج
أثناء تنفيذ الإجراء أو حق الطعن القضائي في نتائج التحقيق العقاري، وأخرى تتعلق بإجرائه
تحت الرقابة المباشرة و الفعلية لممثلي السلطات العمومية، فهذه الضمانات من شأنها
أن تؤدي إلى تسوية سندات الملكية العقارية للأملاك الخاصة بعيدا عن كل التجاوزات و
النقائص التي سجلها عقد الشهرة.
الكلمات
المفتاحية: التحقيق العقاري، معانية حق الملكية، الملكية العقارية
الخاصة، تسليم سندات الملكية.
Résumé: L’enquête immobilière est un mécanisme mis au point par
le législateur algérien dans le cadre du règlement du statut de l’immobilier
privé régi par la loi n ° 07-02, procédure facultative qui consiste à examiner
les droits immobiliers privés et à en remettre les titulaires par le
dépositaire. De sorte que toute personne qui détient un bien conformément aux
dispositions du Code civil et qui n'est pas soumise à l'enquête et dont les
propriétaires ne possèdent pas de titres de propriété ou pour lesquels des
titres de propriété ont été émis avant le 1 er mars 1961 et qui ne reflète plus
la situation immobilière actuelle, Contrôler ses droits de propriété et en
remettre le titre. La loi n ° 07-02 garantit le droit d'opposition et de
contestation lors de la mise en œuvre de la procédure ou le droit de former un
recours juridictionnel concernant les résultats de l'enquête immobilière, et
l'autre relative à sa conduite sous le contrôle direct et effectif de représentants
des autorités publiques. Loin des excès et des déficiences enregistrés par le
contrat de renommée.
Mots-clés: enquête immobilière, titre de propriété, propriété
privée, passation des pouvoirs.