مذكرة ماستر: ممارسة حق الرجوع في عقد الاستهلاك الالكتروني -دراسة مقارنة- PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: ممارسة حق
الرجوع في عقد الاستهلاك الالكتروني -دراسة مقارنة-
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): بوزيدي
الطيب
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
إن حاجات
المستهلكين للسلع والخدمات تدفعهم إلى التعاقد بشيء من السرعة والعجلة مع المحترفين
، بغية الحصول على ما يرمون إليه لحاجتهم الماسة . ونظرا لتنامي مقومات ضعف
المستهلك بسبب التطور الصناعي والتقدم التكنولوجي اللذان أديا إلى تغيير ملحوظ في
أساليب إنتاج السلع وتقديم الخدمات وطرق توزيعها وتسويقها . إذ أن المحترف أصبح
يمارس نشاطاته من خلال شركات ضخمة تمتلك المعلومات إضافة إلى قدرتها الاقتصادية
مما يسهل عليه استخدام شتى أنواع وسائل الترويج والدعاية الحديثة مثل الإعلانات
التي قد تتضمن معلومات مضللة أو كاذبة ، ناهيك عن طريقة تحريرها بواسطة عقود
نموذجية تتضمن شروطا أغلبها في صالح المهني فالعلاقة التعاقدية بين طالبي السع
والخدمات ومقدميها علاقة غير متكافئة بسبب التفوق الاقتصادي والقانوني والمعرفي
والتقني للأخير وتهدر حقوق المستهلك لذا توصف بالتعسفية . إزاء هذه المعطيات
والمستجدات وقصور القواعد العامة المنظمة لأحكام العقد في التشريعات المدنية أصبح
ايجاد قواعد قانونية خاصة بحماية المستهلكين في غاية الأهمية. وهكذا فإن البحث
يهدف إلى محاولة حماية المستهلكين عبر الانترنت بمنحهم بعد إبرام العقد آلية
الرجوع عن التعاقد المتسرع في خلال مهل معينة حددها القانون بحسب السلع والخدمات ،
حيث غالبا ما نجد ان المستهلك يقدم على التعاقد دون دراسة متأنية وتروي كافي
فيكتشف بعد إبرام العقد وفوات الأوان بأنه لم يكن يرغب في إبرام هذا العقد حقيقة.
وقد خرجنا في نهاية هذه الدراسة إلى أن على الرغم من وجود حلول قانونية جزئية بصدد
المشاكل التي يواجهها المستهلك في نطاق العقود التي يبرها مع المحترف ضمن القواعد
العامة ، ولكن مع ذلك تعتري هذه القواعد جوانب وقصور بسبب عدم مسايرتها للتطورات
والمستجدات التي حصلت في إطار التعاملات الحديثة خصوصا . مما يستوجب إعادة النظر
في القواعد العامة وتحديثها واستحداث قواعد قانونية خاصة تتماشى مع هذه التطورات
وكان من بين توصيات هذه الدراسة إعادة النظر في قانون حماية المستهلك فضلا عن
ضرورة النص بصورة خاصة على حق الرجوع بهدف حماية المستهلكين بعد إبرام العقد.