مذكرة ماستر: مستجدات آليات الإبرام والرقابة القبلية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري PDF

الصفحة الرئيسية

مذكرة ماستر: مستجدات آليات الإبرام والرقابة القبلية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري PDF

مذكرة ماستر: مستجدات آليات الإبرام والرقابة القبلية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري
نظرة عامة
جامعة أحمد دراية - أدرار
كلية الحقوق
الموضوع: مستجدات آليات الإبرام والرقابة القبلية على الصفقات العمومية في القانون الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): حماوي عبد القادر / أبا علال عبد المجيد
السنة الجامعية: 2018 / 2019

ملخص:

في الختان وبعد دراستنا للنظام اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ 15-247 ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟدراسة ، ﺗﻣﺣورت ﺣول عمليتي إبرام اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ القبلية عليها . وﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻧﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم الجديدة اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ 15-247 نجد ان المشرع الجزائري قد اﻧﺗﻘل ﻣن طرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ طرﯾﻘﺔ طﻠب اﻟﻌروض كأصل عام وأسلوب التراضي ﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء هما طريقا إبرام الصفقات العمومية و ﻗﺎم بحذف أسلوب المزايدة من أشكال طلب العروض، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك وﻣن أﺟل اﺳﺗﻘطﺎب أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن عمل المشرع على تبسيط الإجراءات وتجسيد المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية . وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ الضخمة اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻹﺷﺑﺎع اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وجب ﻓرض رقابة فعالة فقام المشرع ﻓﻲ ظل اﻟﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ 247-15 ﺑوﺿﻊ ﻧظﺎم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻔﻌﯾل دور اﻟرﻗﺎﺑﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ القبلية التي تمارسها ﻟﺟﻧﺔ ﻓﺗﺢ اﻷظرﻓﺔ وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌروض وهذا ﺑﻌد أن ﺗم إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ واﺣدة بالإضافة الى اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ القبلية اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻟﺟﺎن اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ سواء ما تعلق الأمر بالرقابة الممارسة من طرف اللجان التابعة للمصلحة المتعاقدة آو اللجان القطاعية .
Circoncision Après avoir étudié le système juridique des transactions publiques en vertu du décret présidentiel 15-247, cette étude s'est concentrée sur les processus des transactions publiques et du contrôle tribal. Dans notre étude des nouvelles dispositions du décret présidentiel 15-247, le législateur algérien est passé de la méthode de passation des marchés contenue dans les règlements précédents à la méthode de sollicitation des offres en tant que principe général et à la méthode de conciliation en tant qu'exception. En outre, afin d'attirer le plus grand nombre de concurrents, le législateur a rationalisé les procédures et incorporé les principes régissant les transactions publiques. Compte tenu des sommes énormes allouées par le gouvernement pour satisfaire les demandes du public, un contrôle efficace est requis: le décret présidentiel n ° 247-15 a instauré un système permettant d'activer le rôle de censure par le biais d'un contrôle tribal interne exercé par le comité de réunion ouverte et l'évaluation des offres. Outre le contrôle externe tribal exercé par les comités de transaction compétents, qu'il s'agisse du contrôle exercé par les comités du pouvoir adjudicateur ou des comités sectoriels.
google-playkhamsatmostaqltradent