مذكرة ماجستير: قرائن التهريب الجمركي PDF
نظرة عامة
جامعة العربي بن مهيدي – أم البواقي -
كلية الحقوق
والعلوم السياسية
قسم الحقوق
الموضوع: قرائن التهريب
الجمركي
مذكرة لنيل الماجستير في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): عثماني
محمد الهادي
السنة الجامعية: 2010 / 2011
ملخص:
تعتبر القرائن القانونية
في المواد الجمركية من أهم المواضيع في مجال الإثبات والتي يتعلق معظمها بإثبات
جرائم التهريب ، وهو ما يتضح جليا من النصوص القانونية العديدة والمتفرقة الواردة
في قانون الجمارك ، منها ما يتعلق بالركن المادي للجريمة ، أي ماديات الجريمة
الجمركية مما يمكن التعبير عنه بمصطلح قرائن مادية الجريمة ، ومنها ما يتعلق
بركنها المعنوي ، أي بمسؤولية المتهم ومساهمته في ارتكاب الجريمة ، وذلك في
الحالات التي لايمكن فيها إسناد الركن المادي للجريمة لشخص معين ، كما في حالة عدم
ضبط المتهم نفسه وهو ينقل أو يحوز بضائع الغش ، مما يمكن التعبير عنه بصطلح قرائن
الإسناد والمساهمة. كما تناول في هذه الدراسة إبراز أهمية هذه القرائن ،
وخصوصياتها وعدم توافقها مع مبادئ الإثبات في مجال القانون العام ، مع اقتراح
ضرورة تطوير هذه القرائن ، بما يضمن وبشكل أفضل لتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع
ومصالح الأفرادعلى السواء. تعرف المادة 324 من قانون الجمارك الجزائري التهريب
بأنه دلك الاستراد أو التصدير للبضائع خارج المكاتب الجمركية ، وهو ما يعرف
بالتهريب الفعلي أو , الحقيقي ، فتدخل المشرع لإيجاد حل لهذه الصعوبة البالغة التي
تعترض إدارة الجمارك في مكافحة التهريب اثبات هذه الجرائم الخطيرة عل الاقتصاد
الوطني وعلى الأمن الإجتماعي ، حيث يفترض المشرع فعل التهريب قائما من مجرد ضبط
المتهم وهو ينقل أو يحوز بضائع الغش داخل النطاق الجمركي أو حتى خارجه في بعض
الحالات دون ضرورة ضبط . متلبسابعبور الحدود بالبضائع ، وهو ما يسمى بالتهريب
الحكمي أو قرائن التهريب . وما يفزغ الجنائيين في مجال القرائن ، ولاسيما القرائن
القانونية المطلقة ، كالقرائن الجمركية ، محل الدراسة هو إمكانية متابعة المتهم
دون تمكينه على الأقل من الدفاع عن نفسه بإثبات العكس لكي يتبرأمن التهمة المسندة إليه.
كما ركزت الدراسة على تبيان مميزات بما يسمى قرائن الإسناد والمساهمة ، حيث تنص
المادة 303 من القانون الجمركي الجزائري ، على يعتبر مسئولا عن الغش كل شخص يحوز
على بضائع الغش ، ما يعني أن الأمر يتعلق هنا بنوع آخر من القرائن الجمركية تتعلق
بإسناد الجريمة إلى المتهم . وتشكل القواعد التي تحكم قرائن التهريب الجمركي مساسا
بليغا بالمبادئ الأساسية والجوهرية التي تحكم الإثباتن في مجال القانون العام ،
والمتمثلة على وجه الخصوص في مبدأ أن البينة على من يدعي ، ومبدأ الاقتناع القضائي
، ومبدأ قرينة البراءة . ويتجلى هذا الخروج والانتهاك لمبادئ الاثبات في القانون ،
فيما تضمنته العديد ممن المواد في قانون الجمارك من قواعد وأحكام خاصة توسع من
مجال القرائن القانونية الموضوعة لصالح سلطة الاتهام وإدارة الجمارك ، والمتمثلة
في قرائن التهريب طبقا لنصوص المواد 220 إلى 226 ، 324 ، 310 ، 2/303 من قانون
الجمارك ، وكذلك قانون مكافحة التهريب الصادر بموجب الأمر رقم 06/05 المؤرخ في
2005/08/23 وعليه رغم الصعوبات في إثبات جريمة التهريب الجمركي لكن ينبغي توفير
الضمانات الكافية لحريات الأفراد وحقوقهم المشروعة ، وذلك بما يحقق التوازن بين
المصلحتين ، بتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه عن طريق تقديم الدليل العكسي في
مواجهتها .الشيء الذي يدفعنا إلى إبداء الإقتراحات الآتية : تعديل المادة 226 من
قانون الجمارك ، وذلك بما يجعل الرقابة الخاصة على البضائع القابلة للتهريب عبر
سائر الإقليم الجمركي مقتصرة على بعض البضائع فقط كالبضائع الخطيرة على الصحة
والأمن كالأسلحة والمخدرات والمواد السامة ، دون غيرها من البضائع ، حماية لحريات
الأفراد . تعديل المادة 303 من قانون الجمارك ، وذلكبما يمكن الحائز أو الناقل
العمومي من أن يتحرر من القرينة القانونية القاطعة التي تثقل كاهله ، بجعل القرينة
بسيطة قابلة لإثبات العكس ، وذلك من خلال تمكين الحائز أو الناقل من إثبات عدم
ارتكابه الخطأ أو التعريف بالفاعل الحقيقي للجريمة قصد إبعاد المسؤولية عن نفسه.