مذكرة ماستر: الوساطة الجزائية كآلية لتحقيق العدالة الجنائية PDF
جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم
الموضوع: الوساطة الجزائية كآلية لتحقيق العدالة
الجنائية
مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر
من إعداد الطالب(ة): بن محال ذهيبة
السنة الجامعية: 2024 / 2025
المقدمة
العقوبة
الجنائية بدأت تضعف قيمتها كوسيلة لتحقيق الردع، وكأداة في السياسة الجنائية
المعاصرة، في الوقت الذي بدا فيه الفقه من خلال المؤتمرات والندوات العلمية
المختلفة في التفكير في إيجاد مخرج للمأزق، الذي تواجدت فيه العقوبة بوجه عام
الحبس قصير المدة بوجه خاص، وذلك بإحلال بدائل لهذه الأخيرة تضمن بها للضحية
تعويضها، وتساهم في التقليص من تنامي الجريمة، ولا يكون ذلك إلا عبر ترشيد السياسة
الجنائية وتعزيزها بغرض محاربة الظاهرة الإجرامية والاستعمال العقلاني للجزاء
الجنائي في صورته الحديثة ومحاولة التخلي - قدر الإمكان، عنه في صورته التقليدية ،
لحساب أنظمة عقابية جديدة.
وقد لقيت فكرة
البدائل صدى كبير على مستوى الصعيد الدولي، حيث تم إقرارها فيينا بشأن الجريمة
والعدالة، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المنعقد في ابريل سنة 22000 إذ جاء في بنده الخامس والعشرون : " نعلن
التزامنا بإعطاء الأولوية للحد من تزايد عدد السجناء واكتظاظ السجون بالمحتجزين قبل
المحاكمة وبعدها.
إن التوجه
الحديث الذي يرسم المعالم التشريعية المستقبلية للإجراءات الجزائية يصبو نحو خلق
بدائل الإجراءات إقامة الدعوى العمومية، وهو الاتجاه الذي يفسر إحلال طرق بديلة
لإقامة الدعوى العمومية، وقد جاءت بهذه البدائل المبادئ المقررة في العدالة
الجنائية، غير أن هذه الأخيرة ليست بنظام جديد جاء ليمحو أو ليخلف النظام القديم
الذي كان سائدا بل تعتبر كمكمل للعدالة الجنائية التقليدية في بعض الجرائم وبديلا
لها في أحيان أخرى، فكالهما متكاملان ويشكل كتلة واحدة يهدف إلى توجيه السياسة
العقابية من طابعها الردعي إلى تسوية النزاع القائم بين أطراف الدعوى العمومية
وإنهاء الدعوى العمومية بطرق رضائية وتفاوضية، وذلك عن طريق مختلف البدائل من
بينها الوساطة الجزائية، وهذه الأخيرة محور اهتمامنا وموضوع دراستنا.
ولقد حاول
المشرع الجزائري، مقتديا بالعديد من التشريعات المقارنة وعلى رأسها المشرع
الفرنسي، إنشاء طرق عديدة لإنهاء الدعوى العمومية دون اللجوء إلى إجراءات المحاكمة
التقليدية، معتمدا على الوساطة الجزائية من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية
لسنة 2015، تحقيقا لمزاياها وتفاديا لمساوئها، فوضع جملة من الوسائل والآليات
القانونية لإنهاء الدعوى العمومية.
والوساطة
الجزائية هي طريقة فعالة تمارس بين الأشخاص ليس لتعويض المجني عليه فقط، بل للوصول
إلى الصلح بين الجاني والمجني عليه من خلال ما سبق نطرح الإشكالية التالية:
- مـــــــــا مدى مساهمة نظام الوساطة الجزائية في تحقيق العدالة الجنائية؟
أهمية الموضوع
تكمن أهمية
دراسة الموضوع في مدى فعالية الوساطة الجزائية كنظام من أنظمة بدائل الدعوى
العمومية في إنهاء الخصومة أو النزاع، وكذا المكانة التي تحتلها الوساطة الجزائية
لتحقيق العدالة الجنائية القانون الجزائري ومدى تفعيلها وتطبيقها ميدانيا.
أسباب اختيار
الموضوع
وقع اختيارنا
لهذا الموضوع بناءا على أسباب ذاتية وأخرى موضوعية تمثلت في:
الأسباب
الذاتية:
رغبتنا
وميولنا الشخصي لدراسة مواضيع لها علاقة بالإجراءات الجزائية البحث في السياسة
العقابية المنتهجة في الجزائر ومدى مسايرتها لما هو حاصل في الدول المتقدمة من
خلال تبينها لنظام الوساطة الجزائية.
أسباب موضوعية:
دراسة نظام
الوساطة الجزائية كبديل من بدائل الدعوى العمومية المنتهجة من قبل المشرع الجزائي
الجزائري ومدى نجاعتها تحديد إجراءات الوساطة الجزائية ودراستها وتوضيح شروطها
وإجراءات اتخاذها.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة
للتعرف على نظام الوساطة الجزائية في التشريع الجزائي الجزائري، وكذا معرفة مدى
نجاعتها كنظام بديل في السياسة العقابية المنتهجة من خلال تسليط الضوء على ماهيتها
وشروطها وكذا أثارها.
منهج الدراسة:
لقد اعتمدنا
في البحث على المنهج الوصفي من خلال تحديد الإطار المفاهيمي للدراسة، وكذلك المنهج
التحليلي في تحليل مختلف النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
وارتأينا
تقسيم البحث وفق الخطة الثنائية إلى:
الفصل الأول:
ماهية الوساطة الجزائية، تطرقنا في المبحث الأول منه الى مفهوم الوساطة الجزائية،
في حين خصصنا المبحث الثاني لدراسة الطبيعة القانونية لإجراء الوساطة الجزائية وشروطها.
الفصل الثاني:
النظام القانوني للوساطة الجزائية، تطرقنا في الفصل الأول منه الى أحكام الوساطة
الجزائية، ومن ثم الى فعالية الوساطة الجزائية للحفاظ على العدالة الجنائية
وأثارها.