أطروحة دكتوراه: المسؤولية المدنية لسلطات الضبط الإداري PDF
جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان
كلية الحقوق والعلوم السياسية
الموضوع: المسؤولية المدنية لسلطات الضبط الإداري
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه
في القانون
من
إعداد الطالب(ة): تواب حبيب
السنة
الجامعية: 2023 / 2024
مقدمة
يحتل مبدأ
المسؤولية القانونية المرتبة الأولى والقاطرة في مختلف مجالات القانون فهو كالقلب النابض
في الجسد، فالجسم لا يعمل بدون القلب، وهو ما يحفظ الحقوق ويدفع الضرر ويحمي
الأفراد من تعسف السلطة العامة وتغولها كما أنها العمود الفقري لكل نظام قانوني
يسعى إلى المساواة والشرعية إذ لا يخلو منها أي نظام عادل، وهي من المجالات
القانونية التي تكون المسؤولية فيها نبض الحياة حيث أن نظام المسؤولية في تطوره
لأن يكون محور القانون المدني بشكل خاص، بل القانون ككل حيث تسلط عليه الأضواء
إليه في : كافة الاتجاهات سواء في القانون العام أو في القانون الخاص، كما قد بـ
يصبح مركز الاهتمام في جميع المجالات والنظم القانونية.
وإن تعيين
وتخصيص مسؤولية الإدارة عن أعمالها المختلفة يقترن اقترانا وثيقا بمبدأ خضوع
الدولة للقانون وهذا دليل واضح على تطور الفكر القانوني والمسؤولية القانونية
بتعريفها القانوني السليم والصحيح والتي تعني التعهد النهائي بتحمل عبء التعويض.
في الماضي
كانت تسيطر قاعدة عدم مسؤولية الإدارة عن تصرفاتها في معظم دول العالم، وذلك انسجاما
مع فكرة الدولة السائدة في ذلك الوقت، باعتبار الدولة سلطة عامة تتمتع بالسيادة
والإرادة الذاتية التي تعلوا على الأفراد، وهذا ما يغاير مبدأ المسؤولية فلا يمكن
محاسبتها وإلزامها بالتعويض، حتى إن وجد التعويض بالنسبة لبعض الأفراد كان يعتبر
شكلا من أشكال التبرع والإحسان والتسامح، وبما أن الدولة لا تسأل، لم يبق على
المتضرر سوى رفع دعوى قضائية على الموظف العام الذي ارتكب الخطأ والحكم عليه بدفع
التعويض من ماله.
وكما قلنا فإن
مفهوم مبدأ مسؤولية الدولة ليس جديدا، إذ كان معروفا في التشريع القديم وخاصة في
النظام الإسلامي الذي تحكمه قواعد شرعية عامة تقرر دفع الضرر عن الرعايا وتعويضهم
تنفيذا لقاعدة مسؤولية التابع عن المتبوع في إطار المسؤولية المدنية ، وهي فـ
قاعدة طبقتها الشريعة الإسلامية قبل أن يعرفها مجلس الدولة الفرنسي الذي كانت له
أفضلية المبادرة الأولى ليخرجها للوجود فهو من وضع قواعد هذا النوع من المسؤولية
وطبقه ، ولن ينكر أي باحث قانوني مهما كانت صفته الدور الإبداعي للقضاء بمجلس
الدولة الفرنسي الذي كان ملهما للكثيرين من الدول في تبني مبدأ مسؤولية الدولة،
وذلك عقب ظهور الدولة الحديثة في أوروبا في القرن التاسع عشر ومع الازدهار والتقدم
السريع الذي شهدته كافة جوانب الحياة داخل المجتمعات وانتقال الدولة من دور
الوصاية إلى دور الرعاية و التدخل في جميع المجالات، ظهر وتطور مبدأ مسؤولية
الإدارة وفرض عليها التعويض كأهم رقابة قضائية التي ابتدعها الفكر القانوني في
الدولة مقابل أعمال وتصرفات السلطات العامة والامتيازات التي تتمتع بها تجاه
الأفراد من حيث فرض قيود وتكبيل حرياتهم وحقوقهم، وبناء على ذلك كلما كان نظام
الحماية فعالا ولديه القدرة على بسط الشرعية على سلطات الدولة وإذعان الإدارة
للقانون بحيث تحترم القواعد القانونية المستمدة من معينها المختلف وبالتالي تضمن
العدالة والمساواة للمواطنين، ويستوجب ذلك أن تلتزم الإدارة بعدم تجاوز حدود
القواعد التي تنظم نشاطها وتحدد صلاحياتها وتخصص وسائل ممارستها سلطتها.
إن استجابة
الإدارة لمبدأ الشرعية هو ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد، وفي هذا توافق و
اجتمع القانون الوضعي على أن فرض الضوابط على السلطة التقديرية للإدارة مبنية على
فكرة المصلحة العامة وإذا حدث أن تعمدت الإدارة انتهاك وخرق مبدأ الشرعية فمن حق
الأفراد إعادتها إلى المسار الصحيح بالطرق التي وضعها القانون والقضاء الإداري وهي
إلغاء القرارات الإدارية المعيبة وأيضا طلب التعويض عن تصرفات الإدارة التي تسبب
أذى للأفراد مع ملاحظة أن الغالبية العظمى من الأضرار التي تنتج عن نشاط الإدارة
يمكن اعتبارها تعديا على الحقوق العامة للأفراد، مثل حق الملكية ، وغيرها من
الحريات الفردية التي يتمتع بها الإنسان ويكفي تصفح مجموعة من أحكام مجلس الدولة
الفرنسي للوقوف على هذه الحقيقة.
إن اعتماد
مبدأ مسؤولية الدولة يعني حماية الأفراد من كل ضرر يلحق بهم نتيجة الأنشطة
الإدارية الضارة، خاصة مع تطور الدولة الحديثة التي تهتم بالإضافة إلى إدارة
المرافق العامة التقليدية القيام بالأعمال الاقتصادية والاجتماعية وجميع الأعمال
على المستويين الداخلي والخارجي بما في ذلك إقامة المشاريع الاقتصادية
والاجتماعية، والتي تعتمد على أنماط مختلفة كالعمل البدني والعمل القانوني وللقيام
بذلك تحتاج الإدارة جيش من الموظفين وتقوم بالتأكد من تقديم خدمة عامة للأفراد من
خلال المرافق العامة والرقابة الإدارية.
ومع تطور
النظم الاقتصادية، بدأت وظائف الدولة تكثر ، وتوسعت أنشطتها وتعددت مجالات تدخلها
وقد اتخذ هذا التدخل أشكالاً مختلفة مثل مراقبة نشاط الأفراد والمشاريع والهيئات
الخاصة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق الصالح العام، والحفاظ على
النظام العام الذي يبقى القاسم المشترك بين أفراد المجتمع حيث توفق وتعمل الإدارة
على حماية المصالح الأساسية للدولة من جهة وتحقيق التوازن والتناسب بين هذه
المصالح ورعاية الحقوق والحريات الشخصية للأفراد من جهة أخرى، لأن الاضطراب والاختلال
دائماً تفتح الباب لإهدار حريات الشخص الضعيف لصالح القوي، وهذا بدوره يهدر
المساواة الواجبة في المجتمع المنصوص عليها في الدستور.
مسؤولية
الدولة بحكم أنها مسؤولية قانونية موجودة ضمن النظام القانوني الإداري والتي تتعلق
بمسؤولية السلطات العامة عن تصرفاتها التي تحدث ضررا لأفراد مما يلزم عليها
التعويض، حيث تعرف وتحدد المسؤولية حسب كل حالة على حدة فهناك مسؤولية تقوم على
أساس الخطأ، وهناك مسؤولية بلا خطأ والتي تشمل المسؤولية على أساس المساواة في
مواجهة الأعباء أو المخاطر العامة، ولابد من التمييز بين خطأ الموظف وخطأ المرفق
والخطأ المثبت والخطأ المفترض، حيث يمكن للموظف الرجوع في حالة كونه هو المتسبب في
الخطأ شخصياً. وينسب إليه التعويض نهائياً أو يتم تقاسم التعويض بينهما إذا كان
الخطاً مشتركاً على النحو الذي يحدده القاضي وفقاً لظروف وأوراق كل قضية على حدة.
إن تحديد
الضبط الإداري كنشاط من أنشطة الإدارة اللازمة للاستقرار وصيانة نظم الحياة
الاجتماعية (النظام العام)، فهي أولى واجبات الدولة وعصب السلطة العامة وعنوان
وجودها وجوهرها خاصة لارتباطه بموضوع الحريات العامة للأفراد، ولقد ظهر الضبط
الإداري بظهور المجتمع البشري والقبيلة فهو أقدم من الدولة نفسها، ولقد اختلط
الضبط الإداري قديما بسلطة الحكم ذاتها والذي كان يهدف إلى تثبيت سلطته وحكمه وكل
ما يمس ذلك فهو يهدد عرشه، فالضبط الإداري في بداياته كان يحمي نظام الحكم في
الدولة ويهدف إلى ترسيخ وتثبيت النظام السياسي القائم وحمايته بما يحقق أهدافه
أكثر من حماية حريات وحقوق الأفراد، إلا أنه في ظل الدولة الحديثة ومع التطور
السريع والانتشار الذي مس الفكر البشري الديمقراطي انفكت وانحلت فكرة الضبط عن
سلطة الحكم وأصبح مفهوما ينصرف إلى حماية النظام العام.
وتعتمد حدود
سلطة الضبط الإداري على الفلسفة السياسية ونوع النظام الدستوري السياسي القائم في
الدولة، وتتغير الحرية والديمقراطية من دولة إلى أخرى، وحتى لو اتفقت جميع الدول
على الحفاظ على الحرية الفردية والحقوق العامة فإنها غالبا ما تتفاوت في اتخاذ
إجراءات رقابية مشددة بحجة الحفاظ على النظام العام، مما يضاعف الخطر عليها وذلك
لأن الصلاحيات الواسعة الممنوحة للإدارة لا يجب أن ترتكز وتعول دائما إلى الدعم
التشريعي وادعاء الحفاظ على أمن الجماعة ونظامها.
إن فكرة
النظام العام رغم غموضها ونسبيتها، لم تترك مجالا دون أن تخوض فيه، لأنها ذات
نوعية ومرجعية سياسية وليست قانونية بحتة وهذا ما أدى تمدد فكرة النظام العام
وتعدد أشكاله، وتنوع أهدافه كاملا حتى اتسع ليشمل كافة أبعاد النشاط الاجتماعي،
وبقي الهدف الأصلي للسلطة الضبطية هو تنظيم وحماية للمجتمع، والنظام العام يشتمل
على القواعد القانونية التي تنظم المصالح التي تهم المجتمع مباشرة أكثر مما تهم
الأفراد اللذين يتوجب عليهم مراعاة النظام العام والحرص على تحقيقه ولا يجوز لهم
معارضته ولو كان ذلك لتحقيق مصلحة خاصة، لأن مصدره الأساسي هو المشرع الذي يمنحه
الحماية القانونية.
إن ممارسة
الدولة لوظيفة الرقابة الإدارية لها آثارها على الحريات العامة وحقوق الأفراد،
وعليه فإن يد الإدارة التأديبية لا تكون حرة دون رقابة أو محاسبة بل يجب أن تكون
هناك مساءلة قانونية على عملها وتعويض الأضرار التي ترتكبها حيث تتولى الإدارة
واجب تعويض المجني عليه بناء على طلبه نتيجة الضرر الذي لحق به وتلتزم بإصدار
الدولة القوانين اللازمة لحماية المجتمع التي تجرم وتخطئ بعض الإجراءات الإدارية
ومنح التعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عنها ولو كان مرتكبها غير معروف ويأتي
على أساسها المسؤولية على أساس الخطأ.
وتستعين سلطات
الضبط الإداري أساليب وطرق متعددة لصيانة النظام العام وحفظه من الاختلال ومن هاته
الوسائل القرارات الإدارية على اختلاف أنواعها لوائح الضبط الفردية والعامة كذلك
هناك التنفيذ الجبري والمباشر لقرارات الضبط النهائية وكلها تستعمل بحسب حالة
التدخل والظروف الزمانية والمكانية المحيطة بعمل رجال الضب، حتر لا تخرج عن
الشرعية وعدم التعدي على الحريات العامة وحقوق الأفراد، ولهذا وضع نظام المسؤولية
المدنية لسلطات الضبط الإداري الذي هو السد المنيع للأفراد من تغول السلطة، ويقيم
مسؤولية الإدارة ويلزمها بالتعويض.
وبالإضافة إلى
الأسس التقليدية لمسؤولية الدولة (المسؤولية على أساس الخطأ) والتي تقتصر على جبر
الضرر الناتج عن التصرفات الإدارية والتي تقوم على ثلاثة أركان الخطأ والضرر
والعلاقة السببية بينهما، فقد اعتمدت أسس جديدة تلزم الإدارة بالتعويض عن الأضرار
التي لحقت بالأفراد في إطار مبدأ الشرعية فخرجت لنا المسؤولية بدون خطأ بعد ظهور
الثورة الصناعية في أوروبا، إثر وقوع العديد من الحوادث، أما في مجال الضبط
الإداري فلقد تم وضع نظام المسؤولية المدنية لسلطاتها والذي يمثل حماية فعالة
للأفراد في إطار تحقيق المصلحة العامة ضد أخطاء السلطة الضبطية وكان القضاء
الفرنسي أول من وضع قواعد وأسس لمبادئ المسؤولية على وجه الخصوص ولم يتشكل هذا
النظام القانوني : بل تدريجيا وظهرت قواعده الواحدة تلو الأخرى، وتخرجت من
المسؤولية الشخصية للموظف العام كاملا حتى اتسع ليشمل كافة أبعاد النشاط
الاجتماعي، وبقي الهدف الأصلي للسلطة الضبطية هو تنظيم وحماية للمجتمع، والنظام
العام يشتمل على القواعد القانونية التي تنظم المصالح التي تهم المجتمع مباشرة
أكثر مما تهم الأفراد اللذين يتوجب عليهم مراعاة النظام العام والحرص على تحقيقه
ولا يجوز لهم معارضته ولو كان ذلك لتحقيق مصلحة خاصة، لأن مصدره الأساسي هو المشرع
الذي يمنحه الحماية القانونية.
إن ممارسة
الدولة لوظيفة الرقابة الإدارية لها آثارها على الحريات العامة وحقوق الأفراد،
وعليه فإن يد الإدارة التأديبية لا تكون حرة دون رقابة أو محاسبة بل يجب أن تكون
هناك مساءلة قانونية على عملها وتعويض الأضرار التي ترتكبها حيث تتولى الإدارة
واجب تعويض المجني عليه بناء على طلبه نتيجة الضرر الذي لحق به وتلتزم بإصدار
الدولة القوانين اللازمة لحماية المجتمع التي تجرم وتخطئ بعض الإجراءات الإدارية
ومنح التعويض المناسب عن الأضرار الناجمة عنها ولو كان مرتكبها غير معروف ويأتي
على أساسها المسؤولية على أساس الخطأ.
وتستعين سلطات
الضبط الإداري أساليب وطرق متعددة لصيانة النظام العام وحفظه من الاختلال ومن هاته
الوسائل القرارات الإدارية على اختلاف أنواعها لوائح الضبط الفردية والعامة كذلك
هناك التنفيذ الجبري والمباشر لقرارات الضبط النهائية وكلها تستعمل بحسب حالة
التدخل والظروف الزمانية والمكانية المحيطة بعمل رجال الضب، حتر لا تخرج عن
الشرعية وعدم التعدي على الحريات العامة وحقوق الأفراد، ولهذا وضع نظام المسؤولية
المدنية لسلطات الضبط الإداري الذي هو السد المنيع للأفراد من تغول السلطة، ويقيم
مسؤولية الإدارة ويلزمها بالتعويض.
وبالإضافة إلى
الأسس التقليدية لمسؤولية الدولة (المسؤولية على أساس الخطأ) والتي تقتصر على جبر
الضرر الناتج عن التصرفات الإدارية والتي تقوم على ثلاثة أركان الخطأ والضرر
والعلاقة السببية بينهما، فقد اعتمدت أسس جديدة تلزم الإدارة بالتعويض عن الأضرار
التي لحقت بالأفراد في إطار مبدأ الشرعية فخرجت لنا المسؤولية بدون خطأ بعد ظهور
الثورة الصناعية في أوروبا، إثر وقوع العديد من الحوادث، أما في مجال الضبط
الإداري فلقد تم وضع نظام المسؤولية المدنية لسلطاتها والذي يمثل حماية فعالة
للأفراد في إطار تحقيق المصلحة العامة ضد أخطاء السلطة الضبطية وكان القضاء
الفرنسي أول من وضع قواعد وأسس لمبادئ المسؤولية على وجه الخصوص ولم يتشكل هذا
النظام القانوني : بل تدريجيا وظهرت قواعده الواحدة تلو الأخرى، وتخرجت من
المسؤولية الشخصية للموظف العام.
إلى المسؤولية
عن خطأ المرفق البسيط أو الجسيم، كما ظهرت المسؤولية عن الأفعال والسلوكيات الضارة
دون خطاً وازدهرت على أساس (نظرية المخاطر ونظرية المساواة أمام الأعباء العامة).
تعتبر
المسؤولية المدنية من أهم الركائز والأسس التي يتم من خلالها وضع وتقنين أحكام
مسؤولية الدولة والتي تستند على فكرة التعويض وجبر الضرر ولا يمكن أن تخلو من
ركائزها الثلاث وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ورغم أن المسؤولية المدنية لا
تشبه المسؤولية الإدارية إلا أن هاته الأخيرة
في البداية
خرجت من رحم القانون المدني، وكذلك المسؤولية فإنها تحكمها قواعد قانونية قضائية
خاصة واستثنائية لا تعرفها في أحكام قواعد المسؤولية المدنية فهذه الأخيرة التي
تتميز قواعدها بأنها مكتوبة ومقننة ومبوبة ومعروفة مسبقا، على عكس المسؤولية
الإدارية التي تتميز بالمرونة والنسبية وقدرتها على التطور والتكيف وفقا لتنظيم وسير
العمل الإداري المعتمد في البلاد، وتقوم الإدارة بواجباتها في تقديم الخدمة العامة
للمواطنين وهي مسؤولة في حالات الإخلال بالتزاماتها، ومن هنا أخذت المسؤولية
الإدارية استقلالها عن المسؤولية المدنية.
ولإبراز
وتسليط الضوء على أهمية الموضوع التي تتلخص فيما يلي حيث كان في ا الماضي مستحيل
التعويض عن الضرر الناتج عن تصرفات الدولة مهما كانت واتصفت التشريعات التي غطت
موضوع مسؤولية الدولة عن الأضرار بنوع من العمومية التي لم تعين وتخصص نطاقها
ونطاق حدود التعويض ومن ثم انعكس ذلك في أحكام القضاء، ومع استقرار وتجدر فكرة
التعويض عن نشاط الإدارة في الفقه والقضاء إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما يحتاج
إلى مزيد من الدراسة وتسليط الضوء، ومن ناحية أخرى فإن مسؤولية الإدارة عن التعويض
عن الأضرار التي تلحقها بالأفراد لها أهمية كبيرة وتعتبر مكملة لدعوى الإلغاء
والبطلان، حيث لا تستطيع الأخيرة تغطية جميع الأضرار الناجمة عن تنفيذ قرارات
إدارية معيبة خاصة إذا لحق الضرر ببعض الأفراد ومن هنا يصبح الحكم بالتعويض مكملاً
لحكم الإلغاء.
كما أن هناك
بعض الدعاوى المادية الإدارية التي لا سبيل إلى معالجة آثارها الضارة إلا بالتعويض
عن الأضرار التي تلحق بالأفراد أنفسهم أو بممتلكاتهم ولا يجوز الطعن فيها بالإلغاء
بل تتم إزالة آثارها عن طريق المطالبة بالتعويض.
إن تقرير
والتأسيس لمسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها يكون على أساس العلاقة القائمة بين
الدولة وموظفيها وعليه سنقوم بدراسة علاقة الإدارة بمستخدميها ودراسة مدى مسؤولية
الإدارة عن أخطاء موظفيها، والتركيز متى يستحق التعويض عن خطأ المرفق ودراسة مدى
استجابة الأسس القديمة لمسؤولية وهل هي كافية لتعويض المتضررين؟ وهل من الممكن
تطبيق مبادئ جديدة بدلاً من المبادئ القديمة.
إن وقوع وحدوث
الضرر ومقدار التعويض يتطلب تحديد الأسس وتحديد القواعد التي تقوم عليها مسؤولية
الإدارة ومعرفة مدى إمكانية التعويض عن خطئها وكيفية التعويض عنه، ومعرفة الجهة
القضائية المختصة بالنظر في هذا النزاع، ومن الأسباب الموضوعية لاختيار هذا
الموضوع يكمن في تحديد المعايير والقواعد والأسس التي تحدد طبيعة مسؤولية سلطات
الضبط الإداري فهو يساعدنا على معرفة المسار الذي يجب أن نتبعه عند رفع دعوى أمام
القضاء الكامل، حتى لا نواجه رفضها لعدم الاختصاص المحدد لأنها جزء من النظام
العام.
فإذا أصدرت
الإدارة قراراً معيباً ونفذته فإن تحقيق إلغائه عن طريق دعوى الإلغاء لا يحقق مبدأ
المشروعية كاملاً، إذا تحمل الأفراد وزر الضرر نتيجة هذا التنفيذ ولذلك فإن تحقيق
الشرعية يقتضي التعويض عن الآثار الضارة الناجمة عن هذا القرار المعيب الذي لحق
بالأفراد.
ومن أسباب
اختيار الموضوع هو أن أساس المسؤولية المدنية للدولة لم يتم بناؤه بشكل كامل
الأنظمة الوضعية خاصة في الجزائر، على عكس ما هو الحال في فرنسا، وإذا صح القول أن
المشرع لا يزال يفتقر إلى الشجاعة في تثبيت مسؤولية ،الإدارة، وذلك مقابل الأحكام
التي أصدرها في هذا المجال وكيف يتعامل مع هذا النوع من المسؤولية، وتكمن الأهمية
العملية في معرفة كيفية ممارسة القاضي مجال التعويض عن الأضرار المدنية والمعنوية
بنوعيها من الناحية العملية من خلال لنشاطه التقديري في معرفة كيفية تقدير القاضي
لحدوث الضرر ومنح الحق في التعويض وما هي صلاحيات القاضي في تطبيق القانون.
على ضوء ما
ذكرنا سابقا وتلخيصا للموضوع نطرح الإشكالية التالية: كيف تتحدد المسؤولية
المدنية لسلطات الضبط الإداري وما هو الأساس الذي تبنى عليه، وما هو دور
القاضي الإداري في تقريرها ودوره في تقدير التعويض عن الضرر الحاصل في التشريع
الجزائري؟
وللإجابة عن
هذا التساؤل اعتمدنا في دراستنا المنهج التحليلي والمنهج المقارن لنوضح موقف
التشريع والقضاء المقارن خاصة الفرنسي والمصري من المسؤولية المدنية لسلطات الضبط
الإداري، كما عملت على تحليل الأحكام القضائية، ودراسة مدى مسايرة المشرع الجزائري
للتطورات الحاصلة دوليا، وذلك من أجل الوصول إلى نتائج جيدة وتصحيحا للاختلالات
وملأ الفراغ القانوني الوطني في هذا الموضوع وكانت الصعوبة الكبيرة التي واجهتنا
هي النقص الفادح أولا في المراجع الجزائرية و الدراسات الأكاديمية المتخصصة
الوطنية التي درست الموضوع وزيادة إلى شح الفادح في الأحكام والقرارات القضائية
لكل من مجلس الدولة والغرف الإدارية في نظام وحدة القضاء القديم.
وفي ضوء ما
تقدم نقسم دراستنا هاته والموسومة بالمسؤولية المدنية لسلطات الضبط الإداري، وإن
البحث يتطلب منا بالضرورة البدء بإعطاء مفاهيم عامة، والتطرق إلى كافة المسائل
النظرية والتطبيقية ومن هذا المنطلق حرصنا على تقسيم هذه الدراسة إلى باب تمهيدي
حيث تطرقت لفكرة الضبط الإداري وإعطاء مفاهيم عامة عنه وعن أهدافه والتركيز على
تبيان مفهوم النظام العام و أركانه ، هذا كله تمهيدا للتطرق لموضوع الدراسة عبر
بابين مستقلين على الشكل الآتي الباب الأول تحدثت فيه عن النظام القانوني للمسؤولية
المدنية لسلطات الضبط الإداري على أساس الخطأ التي هي الأصل والمسؤولية دون خطأ التي
تعتبر تكميلية سواء أكانت على أساس المخاطر أو أساسها المساواة أمام الأعباء
العامة ،والباب الثاني تطرقت إلى دور القاضي في تقرير التعويض كجزاء عن المسؤولية
وجبر الضرر كألية لإصلاح الضرر في التشريع الجزائري و السلطة القاضي في تقييم
الضرر وطريقة حساب قيمة التعويض الأضرار المادية والأدبية، وقبل ذلك تناولت شروط و
أركان المسؤولية المدنية لسلطات الضبط الإداري بنوعيها وتبيان الاختلاف في بعض
النقاط كتقدير تاريخ تقدير التعويض.
