أطروحة دكتوراه: الإثبات في المادة الإدارية (دراسة مقارنة) PDF

الصفحة الرئيسية

أطروحة دكتوراه: الإثبات في المادة الإدارية (دراسة مقارنة) PDF

أطروحة دكتوراه: الإثبات في المادة الإدارية (دراسة مقارنة) PDF

جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان

كلية الحقوق والعلوم السياسية

الموضوع: الإثبات في المادة الإدارية (دراسة مقارنة)

أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون

من إعداد الطالب(ة): سعادي محمد أمين

السنة الجامعية: 2025 / 2026

مقدمة

تعتبر وسائل الإثبات من الموضوعات المهمة للغاية في مجال الدراسات القانونية، والتي تبحث في الحجج والأدلة التي يقدمها أطراف النزاع أمام القضاء، وهي أدوات تساعده في أداء مهامه بغية تحقيق العدالة والحفاظ على المجتمع من خلال إعطاء الحقوق إلى مالكيها وفرض العقوبات على مستحقيها. فالقاضي غير مهيأ لاستخلاص الحقيقة في الادعاءات المقدمة إليه، ولا يستطيع التمييز بين الصواب والباطل في الدعاوى المعروضة عليه، إلا بهذه الحجج والأدلة التي يدعم بها كل خصم دعواه والوسائل الإثباتية مختلفة ومتنوعة بعضها مذكور في القانون المدني، وبعضها مذكور في قانون الإجراءات المدنية والإدارية. علما أن قواعد الإثبات في القانون الإداري غير مقننة كما في فروع القانون الأخرى. ومع ذلك، يمكن للقضاة الإداريين الاستناد إليها بالأدلة، وبحسب القضايا الإدارية يتم تقييمها بطبيعتها، مما يجعل دراسة هذه الوسائل أو الأدلة مهمة في قضايا المنازعات الإدارية، حيث لم يخصص لها سوى القليل من الدراسات.

ومن هنا سيتم التطرق هذه الأطروحة للأدلة الإثباتية القضائية في المنازعات الإدارية مع مقارنتها بقواعد القانون الفرنسي والمصري.

وينشأ النزاع الإداري عادة من الخلافات بين طرفين غير متكافئين، وهذا من خصائصه، ذلك أن المدعي الشخص الخاص عادة لا يوجد دائما في مركز متساوي مع المدعى عليه (الإدارة)، فالإدارة تملك وسائل الإثبات التي يحتاجها المدعي في دعواه ويكون من الصعب عليه الوصول إليها.

إذن فالفرد المدعي عادة - يعدّ الطرف الضعيف الذي لا يمتلك وسائل السلطة التي تمتلكها الإدارة.

وتستند الأدلة على طبيعة الدعوى الإدارية، ودور القاضي في تقييمها، حيث أن المنازعات الإدارية هي الوسيلة القانونية التي يضمن بها المشرع للأشخاص سواء أكانت طبيعية أم معنوية، حماية الحقوق التي يواجهونها من خلال القضاء.

ويحتوي النزاع الإداري على عنصرين، الأول هو اتصاله بالسلطة الإدارية، أي أن السلطة الإدارية هي أحد أطراف القضية كمدعي أو مدعى عليه. أما العنصر الثاني فهو استعمال السلطة الإدارية -كقاعدة عامة- وسائل القانون العام من خلال الأنشطة المرفقية التي تباشرها هذه الأخيرة.

فالإدارة في معظم النزاعات الإدارية هي المدعى عليها، وإذا كان الطرف الآخر في الدعوى الإدارية المدعي، هو أيضا إدارة عامة أخرى، فلا يوجد أي مشكلة تتعلق بالأدلة، أو من يملكها، أو التوازن بين الأطراف، ولكن إذا كان المدعي هو الشخص العادي، فليس لديه امتياز أو دليل، ومن ثم تظهر إشكالية عدم تحقيق التوافق بين أطراف الدعوى الإدارية.

وتستند الأدلة إلى حقائق محددة كموضوع للإثبات، فالإثبات في المنازعات الإدارية هو وسيلة للتأكد من الحقيقة، ويتولى ذلك أساسا القاضي الإداري، وهو مسؤول عن النظر في الدعوى من خلال المستندات والأدلة المقدمة إليه، ومن واقع يقدره هو بنفسه، فلا يعتمد القضاء الإداري عند بحثه عن الحقيقة على الأدوات الثبوتية التي نص عليها القانون، وإنما عند تسوية النزاع المعروض عليه يجب أن يعتمد على كل دليل يقوده إلى معرفة الحقيقة، حتى لو لم ينص القانون على مثل هذه الأدلة.

وعلى ضوء ما تقدم، تتضح أهمية دراسة الموضوع نظرا لخصوصيته والتي تتعلق من جهة بقواعد الإثبات، ومن جهة أخرى بعدم كفاية القواعد القانونية القائمة لتنظيمها وإدارتها، ويمكن تلخيص أهمية الدراسة على النحو التالي:

- تعتبر دراسة نظام الأدلة في القضايا الإدارية من أهم المواضيع القانونية التي أثارتها دراسة النظام القضائي الإداري، لأن تعريف هذا النظام لا يقوم على أساس نظام الأدلة النظرية، دون النظر إلى خصوصيته ونتائجها، وتظهر الخصوصية هنا عند تحديد الوضع القانوني لكلا الطرفين في قضية إدارية، حيث تكون الإدارة في الغالب الأعم هي المدعى عليه، والفرد هو المدعي، كما تظهر في إدعاءات كل منهما، نظرا لأن الطرف الذي يمثل الإدارة لديه عادة معظم الأدلة الإثباتية، فيكون الفرد في حالة من العجز وعدم القدرة على الإثبات. ومن ثم فهناك حاجة إلى أدلة لدعم مركز الفرد باعتبار الإجراءات الإدارية قد تعبر على مواقف قوية تمثلها السلطة التنفيذية بامتيازاتها في مواجهة أفراد عاديين يبقى موقفهم ضعيفا مقارنة بها، مما يخلق خللا في مواقف الأطراف وتمثيلهم غير المتكافئ في حيازة وتقديم الأدلة الثبوتية.

- كما تبرز أهمية الدراسة بالنظر إلى خصوصية الدعوى الإدارية، وعدم وجود أحكام قانونية خاصة مستقلة بشأن الأدلة الإثباتية الإدارية، أي أن هناك فراغ تشريعي لتنظيم الأدلة في الدعوى الإدارية، مع بعض الاستثناءات والقواعد التي لا تناسب الغرض التي وجدت من أجله. لذلك، فإن اللجوء إلى القواعد العامة للأدلة الثبوتية دون مراعاة أهمية السمات المميزة والخاصة للدعاوى الإدارية، قد يترتب عليه تأثير مهم للغاية على سير الدعوى، وقد يحول دون قيام عدالة الالتزامات المتبادلة للأطراف.

- وجود إجراءات خاصة بالتقاضي كقاعدة عامة تنطبق في الدعاوى الإدارية، وعليه فإن عدم التوافق بين القواعد المتبعة من قبل هيئات القضاء الإداري وهيئات القضاء العادي يسبب مشاكل في الحكم القضائي، وهذه القواعد الخاصة بالمنازعات الإدارية تجعل الطرف الضعيف يفقد الثقة في حقوقه ومصيره في الدعوى.

إن اختيار هذا الموضوع كان لجملة من الأسباب نذكر منها:

- الطابع القانوني الخاص لموضوع البحث والمشكلات القانونية والعملية الناتجة عن الفراغ التشريعي والتنظيمي الذي يستدعي دراسة وتقييم موقف المشرع الجزائري. - الاختلافات في التنظيم القانوني للإجراءات الإدارية بين النظام القضائي الموحد والنظام القضائي المزدوج.

- عدم الاتساق في الأحكام القضائية المتعلقة بها إذ لا يؤسس لقواعد أو سوابق قضائية يمكن الاستناد إليها.

- معالجة الصعوبات والعواقب التي تواجه العمل القضائي أثناء مباشرة الخصومة القضائية، خاصة ما يتعلق بالإثبات في المادة الإدارية.

على أن الإشكالية التي يثيرها تتمثل فيما يلي:

ما هي الأحكام المتعلقة بالإثبات في المادة الإدارية، وما مدى تقدير القاضي الإداري لأدلة الإثبات ضمن القواعد الواردة في القانون المدني الجزائري والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المطبقة على المنازعات الإدارية بين الأطراف غير المتكافئة؟.

أما عن الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع، فقد وجدنا بعض الدراسات منها:

1. علي رسلان نظام إثبات الدعوى وأدلته في الفقه الإسلامي والقانون، ط 1، دار الدعوة الإسكندرية، 1996.

2 محمد حسین منصور، الإثبات التقليدي والإلكتروني، دار الفكر الجامعي، مصر،2006.

3. محمد محده، الإثبات في المواد الإدارية، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد الرابع، العدد الثاني، كلية الحقوق جامعة بسكرة، 2005.

4. محمد المرسي وهرة ، مدى حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات المسائل المدنية والتجارية، مداخلة بالمؤتمر الكويتي للقانون والحاسب الآلي، كلية الحقوق، جامعة الكويت، المنعقد بتاريخ 23-25 نوفمبر 1994

5. عايدة عبد الفتاح الشامي، خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق جامعة عدن، اليمن، 2007.

6. Alain PLANTEY; La preuve devant le juge administratif .economica. Paris 2003.

ومن أجل إنجاز هذا العمل فقد واجهتنا عدة صعوبات نذكر منها:

- عدم وجود اجتهاد فقهي متخصص في هذا المجال، وعدم استقرار القواعد والمبادئ القانونية.

- قلة المراجع المتعلقة بهذا الموضوع، على الأقل في الجزائر، خاصة في إثبات الدعوى الإدارية في القانون الجزائري، فضلا عن قلة نشر الإجتهادات الصادرة عن القضاء الإداري مقارنة بالقضاء العادي، فلا توجد ملفات خاصة ووثائق مرجعية، ولا تنشر على موقع مجلس الدولة.

علاوة على ذلك، فإن هذه الدراسة الخاصة تدعونا بلا شك إلى البحث عن القواعد والأنظمة ذات الصلة بموضوعها واستكشافها في مختلف فروع القانون العام والخاص"، وخاصة القانون الإداري والقانون المدني والإجراءات المدنية، فلا تخلق القوانين المختلفة عبئا صغيرا بل تتطلب قدرا كبيرا من الجهد، سواء في الوصول إليها أو في تحليل كل ما يتعلق بها.

ومن أجل الإجابة عن الإشكالية سالفة الذكر سيتم الاعتماد على عدة مناهج وذلك بسبب طبيعة الموضوع وحداثته ومن المناهج المستعملة في الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي لما يقتضيه موضوع البحث من تحليل لمختلف الإشكاليات وتفسيرها وكذا تحليل المعلومات والبيانات المتحصل عليها معتمدين على نصوص قانونية وطنية وأخرى أجنبية، كما سيتم السعي الى وصف كل دليل من أدلة الإثبات سواء التقليدية أو الحديثة.

كما سيتم الاعتماد على المنهج المقارن حيث سيتم التطرق من خلاله إلى المقارنة بين نظام الإثبات في الدعوى الإدارية وفق التشريع الجزائري مع أنظمة الإثبات الإداري في فرنسا ومصر.

وبذلك سيتم تقسيم هذه الدراسة الى بابين، يتعلق الباب الأول بأحكام الإثبات في المادة الإدارية أما الباب الثاني فسيخصص لدراسة وسائل الإثبات في المجال الإداري.

التحميـل  

google-playkhamsatmostaqltradent