أطروحة دكتوراه: الموازنة بين حفظ النظام العام وضمان الحقوق والحريات العامة PDF
جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان
كلية الحقوق والعلوم السياسية
الموضوع: الموازنة بين حفظ النظام العام وضمان الحقوق والحريات العامة
رسالة لنيل شهادة دكتوراه في
القانون العام
من
إعداد الطالب(ة): بن خوان عبد العلي
السنة
الجامعية: 2024 / 2025
مقدمة
تعتبر الدولة
ظاهرة اجتماعية عرفت مند الأزل، حتى وإن لم تكن بالشكل التي هي عليه حاليا،
والدولة في حقيقة أمرها لها مظهران للحكم عليها من حيث هي دولة قوية مستقرة
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، والمقصود هنا مدى استقرار نظامها العام في كل جوانبه،
هذا بالنسبة للمظهر الداخلي، أما المظهر الخارجي فيتجلى في مدى كفالتها لحقوق
الأفراد وحرياتهم العامة، بحيث أضحى تطور الدول يخضع لمقياس يغلب عليه مدى تحقيق
واحترام الحقوق والحريات التي تعتبر مرآة الدولة في شكلها الخارجي.
ودائما ما كان
النظام العام والحرية معادلة صعبة التحقيق ان لم نقل مستحيلة في بعض الحالات، وما
يعزز هذا الطرح الصراع الدائر بين العنصرين (حفظ النظام والحرية) على مدار كل
العصور التاريخية التي مرت بها الدول، فدائما ما كان السلطة ساعية لفرض نظامها
العام على الأفراد الذين يعيشون فيها بكل الطرق والأساليب الممكنة، في حين كان سعي
الأفراد منصبا على توسيع رقعة الحرية أكثر فأكثر كلما أتيحت لهم الفرصة لذلك بكل
الطرق المتاحة لهم.
والحقيقة أن
البدايات الأولى للدولة كانت تسير في اتجاه واحد فقط وهو سيطرت الحاكم أو السلطة
على كل الأمور وما على الأفراد إلا السمع والطاعة دون جدال، حتى أصبح الحاكم في
بعض الأحيان يقدس تقديس الإله ولا يعترف بأي حرية للأفراد، الذين كان ينظر لهم على
أنهم عبيد له ينفذون ما يأمر به وفقط.
وقد ظل هذا
الأمر على حاله لفترة زمنية ليست بالقصيرة اضطهدت خللها الحرية أيما اضطهاد، جعلها
تبحث عن الخلاص الذي يحفظ لها كرامتها ويخلصها من تجبر السلطة التي سعت دائما
للإنقاص منها بل لمحوها وإعدامها في العديد من المرات.
هذا الصراع
بين السلطة والحرية غالبا ما كان الفصل فيه يخضع للثورات سواء السلمية أو المسلحة
التي كانت تشهدها الدول، هذه الثورات غيرت الكثير في العلاقة بين السلطة والحرية،
بحيث جعلت السلطة تخنع احتراما للحرية مع المحافظة على مركزها وعنفوانها الذي
يمكنها من حفظ النظام العام للمجتمع وفق استراتيجية تحاول من خلالها أخذ العصى من
الوسط في الظاهر على الأقل.
ولقد أدلى
التطور الحاصل في شتى الميادين بدلوه في مجال العلاقة بين النظام العام للدولة
وحقوق وحريات الأفراد العامة، ذلك من خلال التوسع في مجالات النظام العام الذي
أصبح لا يقتصر على تلك العناصر التقليدية التي أضحت غير كافية لحماية الدولة وضمان
استقرارها لاسيما في ظل المفهوم الجديد الذي اكتسته هاته الأخيرة، مقابل منح معنى
آخر أكثر توسعا للحرية مكنها من حصد نقاط إضافية في صراعها الأزلي مع السلطة.
هذا التطور
كان له الفضل في إرساء قواعد قانونية، كان للقضاء الإداري لا سيما القضاء الإداري
الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة دور كبير في صنعها وابرازها، عكست العلاقة بين
النظام العام والحرية، بحيث أصبحت تُرى على أنها علاقة تكامل لا علاقة تضاد مثلما
كان عليه الأمر في العصور القديمة وبدايات العصر الحديث.
والحقيقة أن
ما أصدره مجلس الدولة الفرنسي من قرارات في هذا الشأن كان بمثابة شعلت سريعا ما
انتقلت للأنظمة القضائية الأوروبية والعربية وإن كانت بدرجة أقل مكنت هذه الأنظمة
من إعادة هيكلة نظرتها في العلاقة بين السلطة والحرية، ذلك من خلال الحد من جبروت
السلطة الذي كان وإلى وقت قريب لا يعترف بأي حدود يمكن أن تطاله في صراعه مع
الحرية.
فمن خلال هذا
التطور أصبحت الحرية ممكنة ومتاحة، لكن في حدود نطاق محدد تفرضه ضرورة المحافظة
على النظام العام، وفقا للمثل القائل " تبدأ حرتي عندما تنتهي حرية
الآخرين". وللأمانة نؤكد أن هذه الصورة المجسدة للتكامل بين النظام العام
والحرية كانت الشريعة الإسلامية أول من أتت بها لتترجم بعد ذلك النصوص القانونية والأحكام
القضائية عند الدول الغربية على وجه الخصوص حتى وإن كانت هاته الترجمة قاصرة ولا
تصل لما صوره الإسلام في هذا الشأن.
وعلى اعتبار
أن الدولة ليست دائما على حال ،واحدا فقد يعتريها ظرف يجعل درجة الخطر حولها وحول
نظامها العام تزداد عما كانت عليه في الظرف العادي، كان لابد من تغيير في الجانب
الآخر الذي يتساير مع النظام العام والمقصود هنا الحرية، التي سوف تتأثر بدورها
نتيجة هذه الظروف التي تفرض تعاظم سلطان النظام العام من خلال توسيع صلاحيات السلطة
الحاكمة لمجابهة ما أحاط بها من ظروف ضمانا لإستمرار واستقرار أمن الدولة في جميع
ميادينها.
وقد تكاثفت
الجهود سواء من قبل الفقه أو القضاء أو حتى من قبل السلطة في حد ذاتها، لإيجاد
توازن بين حفظ النظام العام وحرية الأفراد وحقوقهم، بحيث كللت هذه الجهود
بالإعتراف للسلطة بحقها في حفظ النظام العام للدولة الذي لا غنى عنه، مقابل تمكين
الحرية من عديد الضمانات لممارستها والتمتع بها اختلفت هذه الضمانات بين الدستورية
والقضائية إلى غير ذلك من الضمانات الأخرى.
ولا شك أن
الإعتراف بحق السلطة في تدخلها ضمن مجال الحقوق والحريات بغية تنظيمها لغرض
المحافظة على النظام العام له العديد من الأسس التي تدعمه، كما له العديد من
الضوابط التي تحكمه حتى لا يشكل تدخلها هذا تعديا على حقوق الأفراد وحرياتهم.
فالأصل أن السلطة لا تتدخل في موضوع الحقوق والحريات إلا بناء على قانون صادر من
قبل السلطة التشريعية.
كما أن
الإعتراف للحرية بحق الممارسة ليس على اطلاقه، بل جاء هذا الإعتراف في حدود الحيز
الذي يحفظ نظام المجتمع وضمان سيرورة الدولة وبقائها، مع الإعتراف في نفس الوقت
لهذه الحرية بضمانات تحمي تواجدها كما سلف القول.
والجزائر
مثلها مثل بقية الدول، لم تحد عن كل التجارب التي عرفها العالم فيما يخص هذا
الموضوع، فالتعرض لمسارها التاريخي يجعلنا ندرك أنها عرفت صراعا بين حفظ النظام
العام والحرية مند الأشهر الأولى لقيام الدولة الجزائرية الحديثة سنة 1962. وقد
كان هذا الصراع في عملية مد وجزر وإن كانت الغلبة لصالح النظام العام دائما الذي
وصل في فترات معينة إلى حد تعطيل معظم الحقوق والحريات بدافع الحفاظ على الدولة.
هذا الصراع ترجمه مختلف الدساتير والنصوص القانونية التي عرفتها الدولة، بداية من
أول دستور سنة 1963 الذي لم يعمر إلا أياما معدودات إلى آخر تعديل دستوري سنة
2020، الذي منح متنفسا جديدا للحرية دون الإنقاص أو المساس بالنظام العام في
محاولة من المؤسس الدستوري لتحقيق موازنة مثالية وأكثر واقعية بين الأمرين النظام
العام والحرية).
ومن الأسباب
التي دفعت بالباحث لإختيار هذا الموضوع المتمثل في الموازنة بين حفظ النظام العام
وضمان الحقوق والحريات العامة هو أن هذا الموضوع من المواضيع كما أنها من المواضيع
المرنة التي تتأثر بالظروف التي تحيط بالدولة المعاشة بشكل يومي، والافراد على حد
سواء.
فموضوع
الدراسة هذا بالرغم من قدم نشأته على اعتبار أن الصراع بين السلطة التي دائما
تحاول فرض النظام العام، وبين الحرية التي تسعى بدورها للتحرر دائما من قيود
السلطة هو صراع أزلي عرف منذ البدايات الأولى لظهور الدولة كما أسلفنا الذكر، إلا
أنه وفي نفس الوقت يعتبر موضوعا معاصرا نظرا لكثرة التغييرات الواردة على العلاقة
بين السلطة والحرية من وقت لآخر ومن بلد لآخر، فهي معادلة خاضعة لعدة اعتبارات
ثقافية واجتماعية وسياسية وحتى اقتصادية ودينية.
ولعل أن من
أبرز الأمثلة التي تعزز هذا الرأي ما حدث في بعض الدول العربية التي عرفت تغيير في
أنظمتها من أنظمة ديكتاتورية إلى أنظمة أكثر ديموقراطية، الأمر الذي انعكس على
علاقة الموازنة بين حفظ النظام العام والحقوق والحريات العامة بشكل جلي.
كما أن قلة
الدراسات المتخصصة حول الموضوع في الجزائر، كان سببا آخر دفع بالباحث لإختيار هذه
الموضوع والإقدام على دراسته في مختلف جوانبه، إسهاما في ابراز الطرق والسبل التي
سلكها المؤسس الدستوري الجزائري ومن بعده المشرع في إحلال وتحقيق الموازنة بين
طرفي العلاقة حفظ النظام العام والحقوق والحريات العامة)، مع تبيان أهم الإختلالات
التي جعلت معادلة الموازنة هذه تختل في بعض الأحيان.
ويكتسي موضوع
الدراسة أهمية بالغة، أذ تتجلى هذه الأهمية في كون الموازنة بين حفظ النظام العام
ضمان الحقوق والحريات العامة أضحى من أهم المواضيع التي تطرح نفسها بإستمرار
بالرغم من قدم نشأتها، حتى أن مقياس التحضر في الدولة أصبح يقاس بمدى قدرة هاته
الأخيرة على تحقيق تلك الموازنة خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تعرف انحيازا
لجانب النظام العام على حساب الحرية هذه الظروف غالبا ما تتعرض فيها الدول لإنتقادات
لاذعة سواء من قبل الأفراد الذين يعيشون فيها، أو من قبل دول أخرى أو حتى من قبل
منظمات حكومة وغير حكومية بسبب افراطها في التضييق على حريات وحقوق الأفراد. هذا
وتبرز الموضوع في جانبين جانب نظري وجانب عملي:
أما عن الجانب
النظري فتتمثل في دراسة وتحليل مختلف النصوص القانونية بداية من دستور الدولة الذي
يعتبر أسمى قانون فيها لبقية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية العضوية
والعادية المنظمة لميزان التوازن بين حفظ النظام العام وضمان الحقوق والحريات
العامة في الحالات العادية والحالات الإستثنائية بالإضافة لهذا كله لا تخلوا الدراسة
من التطرق للوائح الضبط التي تصدرها سلطات الضبط الإداري في هذا المجال. أما
الأهمية المتعلقة بالجانب العملي فتبرز في أن موضوع الموازنة بين حفظ النظام العام
وضمان الحقوق والحريات العامة دائما ما يعد من المواضيع الشديدة الحساسية خاصة في
الجزائر التي عرفت منذ استقلالها الكثير من الأحداث التي كانت فارقة في التأثير
على عملية الموازنة بين حفظ النظام العام وضمان الحرية.
البحث في هذا
الجانب يجعلنا نقف عن مدى التجسيد الفعلي والحقيقي لمختلف النصوص القانونية
الهادفة لتنظيم عملية التوازن بين السلطة والحرية خلال مختلف الظروف التي مرت بها
الدولة مع متابعة التطور الحاصل لاسيما في مجال الضمانات المقررة للحرية بإعتبارها
الحلقة الأضعف في المعادلة خاصة في ظل الظروف الإستثنائية.
ويستدعي موضوع
الدراسة العودة لبعض الدراسات السابقة التي لها صلة به سواء بشكل كلي أو جزئي، حتى
يتم الوقوف عند أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسات ومقارنتها بالنتائج
المحققة من هذه الرسالة وبالتالي الوقوف عند أهم التطورات الحاصلة في الموضوع سواء
من حيث المكان أو الزمان.
من أهم
الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع والتي وفقنا بفضل من الله وعونه إليها نذكر:
رسالة الدكتور
راغب جبريل خميس سكران حول " الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة" سنة
2008 عن جامعة الإسكندرية بمصر. التي حاول صاحبها ابراز العلاقة التي تجمع بين
السلطة والحرية مع تبيان أسباب الصراع بين المفهومين الحرية والسلطة، ومظاهره
والنتائج المترتبة عنه.
رسالة الدكتور
/ منيب محمد ربيع حول " ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري "
سنة 1981 عن جامعة عين شمس بمصر، والتي هدف مؤلفها إلى محاولة ابراز كيفية تحقيق
التوازن بين الحرية وحفظ النظام العام من خلال ذكره أهم الضمانات المقررة للحرية
في مواجهة السلطة التي كثيرا ما تضيق كما يرى مؤلف الرسالة من حق الأفراد في
ممارسة حرياتهم.
رسالة الدكتور
/ يامة إبراهيم حول " لوائح الضبط الإداري بين الحفاظ على النظام العام وضمان
الحريات "العامة سنة 2015 عن جامعة تلمسان، والتي تطرق فيها صاحبها للدور
التي تؤذيه لوائح الضبط بإعتبارها عامل يساعد في تحقيق التوازن بين حفظ النظام
العام وتحقيق حرية الأفراد ذلك أن هذه اللوائح إنما هي وجهين لعملة واحدة، عامل
بيد سلطات الضبط لحماية واستقرار النظام العام، وفي نفس الوقت ضمان للحقوق
والحريات العامة من خلال تنظيم ممارستها حتى لا تتداخل فيما بينها.
رسالة دكتور /
عليان بوزيان حول " أثر حفظ النظام العام على ممارسة الحريات العامة -دراسة
مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري التي حاول مؤلفها تصوير الطرق
التي تعاملت بها الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري مع موضوع الموازنة بين حفظ النظام
العام وضمان الحقوق والحريات.
رسالة
الدكتورة مقدود مسعودة حول " التوازن بين سلطات الضبط الإداري والحريات
العامة في ظل الظروف الإستثنائية في "الجزائر سنة 2017، عن جامعة بسكرة،
والتي تطرقت فيها صاحبتها لموضوع الموازنة بين عمليات حفظ النظم العام والحريات
العامة خلال الفترات التي تعرف ظروفا استثنائية منصوص عليها في الدستور الجزائري،
بحيث كانت الباحثة تحاول ابراز الطرق التي يمكن أن تحمي الحرية من بطش السلطة الذي
يتعاظم مع وجود الظرف الإستثنائي.
حطاطش عمر
تأثير سلطات الضبط الإداري على الحريات العامة في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه
في القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر
2018. التي أراد مؤلفها أن يبرز مدى التأثير الذي يمكن لسلطات الضبط الإداري في
الجزائر إلحاقه بالحريات العامة وفقا للمنظومة القانونية الجزائرية، مركزا في
دراسته على لوائح الضبط الإداري باعتبارها الآلية القانونية الممنوحة لسطات الضبط بغية
تنظيم ممارسة الحرية وفقا لما تمليه القوانين بغية المحافظة على النظام العام
للمجتمع بكل عناصره.
ودراسة مثل
هذه المواضيع على تحو علمي ومنهجي يستدعي حتما اعمال الباحث للمناهج العلمية التي
يتطلبها العمل البحثي ، وهو ما تم بالفعل من خلال هذه الدراسة البحثية التي تم
الإعتماد فيها بدرجة كبيرة على المنهج التحليلي الذي يساعد في تحليل مختلف النصوص
القانونية ذات الصلة بالموضوع، بالإضافة لعدم اقتصار هذا المنهج على وصف الظواهر
القانونية وفقط بل يتعدى ذلك لتحليلها تحليلا ميدانيا على أرض الواقع ليبرز
نتائجها المتوصل إليها بشكل حقيقي.
هذا ويستدعي
موضوع الدراسة اعمال المنهج التاريخي أيضا، نظرا لكون موضوع البحث يعتبر من
المواضيع الأزلية التي عرفت منذ أن وجدت الدولة، بالتالي تمت الإستعانة بهذا
المنهج في ابراز أصل كل من الحرية والنظام العام والتطورات التي عرفها كل عنصر.
ومن المناهج
العلمية التي لا مناص من الإستعانة بها في مثل هكذا دراسات المنهج المقارن، ذلك أن
هذا المنهج يتيح عملية المقارنة بين مختلف النظم السياسية في تحقيق الموازنة بين
حفظ النظام العام والحقوق والحريات العامة كما يبرز كيف تعاملت النظم القضائية. مع
هذا الموضوع لاسيما في جانب الضمانات المقررة للحرية ومن النظم السياسية والأنظمة
القضائية المقارنة التي اعتمدت في هذه الدراسة النظام القضائي الفرنسي ممثلا في
مجلس الدولة، وكذا النظام القضائي المصري ممثلا في المحكمة الإدارية العليا
والمحكمة الدستورية العليا التي لها العديد من القرارات فيما يتعلق بموضوع
الموازنة بين حفظ النظام العام والحرية.
هذا ولم تقتصر
عملية المقارنة بين النظم القضائية والسياسية الحديثة وحسب، بل شهدت الدراسة في
بعض جوانبها مقارنة بين النظم السياسية والنظام الإسلامي على اعتبار أن هذا الأخير
كان له شأن كبير في تحقيق الموازنة بين السلطة والحرية مانحا لكل طرف في المعادلة
حقه ومبينا له حده الذي لا يجوز له مجاوزته.
هذا ويشكل
موضوع الرسالة أهمية بالغة في الحياة العامة على اعتبار أنه موضوع معاش بشكل يومي،
وبغية الإحاطة به من كل الجوانب لاسيما الجانب العملي المعاش على أرض الواقع، نسوغ
إشكالية دراستنا على الشكل التالي: إلى أي مدى يمكن تحقيق التوازن بين حفظ النظام
العام وحقوق الأفراد وحرياتهم العامة في كافة الظروف التي تمر بها الدولة العادية
والإستثنائية؟ وهل الضمانات المقررة للحرية هي كافية لصونها من تجبر السلطة عليها
خاصة في ظل الظروف الإستثنائية؟
وتستدعي
الإجابة عن الإشكالية المطروحة وضع تصميم دقيق لموضوع الدراسة يتمثل في تضمين هذه
الرسالة فصل تهيدي وبابين. ففيما يتعلق بالفصل التمهيدي فتم التطرق فيه للإطار
المفاهيمي لكل من فكرتي النظام العام والحقوق والحريات العامة لدى كل من الفقه
القضاء والتشريع.
أما فيما يخص
الباب الأول، فتم من خلاله الخوض في عملية الموازنة بين حفظ النظام والحقوق
والحريات العامة في الحالات العادية وفي الحالات الإستثنائية من خلال تبيان
الآليات الكفيلة بتحقيق هذه الموازنة أما الباب الثاني فخصص للقيود الواردة على
سلطات الضبط الإداري بإعتبارها ضمانات للحقوق والحريات العامة بداية بالضمانات
الدستورية، وصولا إلى الضمانات المتعلقة بالرقابة البرلمانية والقضائية على أعمال
الإدارة.
