مذكرة ماستر: إجراءات المتابعات الجزائية للأحداث في التشريع الجزائري PDF
جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم
الموضوع: إجراءات المتابعات الجزائية للأحداث في
التشريع الجزائري
مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر
من إعداد الطالب(ة): ضامن وسيلة
السنة الجامعية: 2024 / 2025
المقدمة
تولى
المجتمعات الحديثة اهمية بالغة لحماية الفئات الهشة، انطلاقا من ايمانهم بان سلامة
المجتمع تبدأ من رعاية أفراده الضعفاء وتمكينهم من حقوقهم الاساسية، و يعد الحدث
من بين اهم الفئات نظرا لمرحتله العمرية الحساسة التي تتطلب حماية قانونية و
اجتماعية، خاصة ان هذه المرحلة تتداخل فيها عوامل التكوين النفسي و الاجتماعي مما
يجعل الحدث عرضة للانحراف في حال غياب بيئة حاضنة و أمنة.
وإذا كان
الاصل في السياسة الجنائية هو حماية المجتمع من الجريمة ، فإن التعامل مع الحدث
الجانح يستوجب مراعاة توازن دقيق بين مبدأ الردع وضرورة الاصلاح دون المساس
بكرامته أو المساس بحقوقه الاساسية باعتباره لايزال في طور التكوين والتأهيل.
في الآونة
الاخير اصبح التعامل مع جرائم الاحداث كجرائم اجتماعية ليس نظرة مجرم صغير يستحق
العقاب والردع، بل اصبحت النظرة أكثر اتساعا تتميز بالإنسانية، لان الحدث ما هو
الى ضحية لبيئته التي نشأ فيها والطروف المحيطة به.
وعموما يمكن
القول أنه في سيل حماية الفئة الجانحة من الاحداث، صخرة السلطة المعنية كل
الامكانية في خدمة المصلحة الفضلى لهذه الفئة عن طريق برمجة منظومة قانونية بإنشاء
سياسية جنائية خاصة ضمن ما جاء به القانون رقم 12/15 المتعلق ب حماية الطفولة، فقد
وفر سلطات تسهر على القيام بتنفيذ الاجراءات اللازمة منذ مرحلة التحقيق الى غاية
مرحلة المحاكمة، مع مراعاة قواعد الامم المتحدة لإدارة شؤون قضاء الاحداث ونص
المادة 03 في فقرتها الاولى من اتفاقية حقوق الطفل.
وفي هذا
الاطار، جاء التشريع الجزائري ليقر مجموعة من القواعد الخاصة بإجراءات المتابعة
الجزائية للأحداث، متبنيا فلسفة قانونية تقوم على التدرج في الاجراءات والتمييز
بين الحدث والراشد والاعتماد على هيئات متخصصة تراعي سنه ووضعه النفسي والاجتماعي.
ومن منطلق هذه
الاهمية جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على المراحل التي يمر بها الحدث منذ لحظه
تحريك الدعوى العمومية ضده مرورا بإجراءات البحث والتحري، وصولا الى مرحلة التحقيق
والمحاكمة كذلك التدابير الخاصة التي يمكن أن تتخذ في حق ، ضمن نص عليه قانون
حماية الطفل 12/15 والقواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية.
اهداف
الدراسة:
1. تسليط
الضوء على الاطار القانوني المنظم لمتابعة الاحداث الجانحين.
2. التعرف على
خصوصيات الاجراءات الجزائية المطبقة على الاحداث مقارنة بالبالغين.
3. تقييم مدى
احترام هذه الاجراءات للضمانات القانونية والحقوق المكفولة للحدث.
4. تقييم مدى
فعالية القواعد الحالية في التشريع الجزائري في الحد من ظاهرة جنوح.
اسباب اختيار
الموضوع:
اهم دافع
لاختيار البحث شخصي إنساني حول إجراءات المتابعة التي تخص الأحداث، رغبتا في
التعمق في قانون الاجراءات الجزائية خاصة في الشق، الذي يتعلق بحماية الطفولة،
وقناعة شخصية بمدى ضرورة الالمام القانوني في مجال حماية الاحداث امام القضاء
تمهيدا لخوض غمار البحث العلمي مستقلا.
صعوبة اختيار
الموضوع:
واجهت الدراسة
عددا من الصعوبات حالت دون تحقيق التميز في الاحاطة بالجانب العملي والممارسة
القضائية لان فهم بعض الاجراءات يتطلب الاطلاع على تطبيقات قضائية واقعية يصعب
الوصول اليها لخصوصية قضاء الاحداث، وتشكيل طابع السرية عائق امام الباحث، ضف الى
ذلك، الطابع الحساس للموضوع حيث يستوجب مراعاة الجانب القانوني والانساني في أن
واحد خاصة عندما يتعلق الامر بتحليل النصوص القانونية المتعلقة التدابير. وأيضا،
قلة المرجع المتخصصة التي عالجت موضوع إجراءات المتابعة الجزائية للأحداث بتعمق خاصة
في مكتبة الجامعة.
اشكالية
الدراسة:
ناقشت الدراسة
اشكالية رئيسة تمثلت في: الى اي مدى ساهمت الاجراءات الجزائية الخاصة بمتابعة
الاحداث في التشريع الجزائري في توفير حماية فعالة لهذه الفئة؟
- ما مدى
كفاية الضمانات القانونية التي تحيط بالحدث خلال مراحل المتابعة الجزائية؟
- هل استطاع
المشرع الجزائري ان يوازن في تنظيمه لهذه الاجراءات بين خصوصية الحدث ومتطلبات
المحاكمة العادلة؟
منهج الدراسة:
اعتمدت في هذه
الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث استعنت بالمنهج الوصفي عند دراسة قضاء
الاحداث بصفة عامة، بغرض عرض الاجراءات التي يمر بها الحدث والجهات المختصة بالنظر
في قضاياه. وفيما يخص المنهج التحليلي استخدمته عند تحليل النصوص القانونية ذات
صلة كقانون الاجراءات الجزائية وقانون الطفل 12/15 وقانون العقوبات.
خطة الدراسة:
وفي سياق
الاجابة على الاشكالية المطروحة، تم تقسيم الخطة الى فصلين، الأول تطرق الى
إجراءات متابعة الاحداث خلال مرحلة الدعوى العمومية وسوف تقسم الدراسة في هذا
الفصل الى مبحثين، ليتناول المبحث الاول إجراءات البحث والتحري والمبحث الثاني
إجراءات التحقيق الابتدائي. اما الفصل الثاني تم تطرق الى إجراءات محاكمة الاحداث
ليتناول المبحث الاول التنظيم القضائي لقضاء الاحداث والمبحث الثاني إجراءات تنفيذ
الاحكام.