محاضرات في القانون الطبي من إعداد د. درار عبد الهادي PDF
جامعة أبو بكر بلقايد - تلمسان
كلية الحقوق والعلوم السياسية
مطبوعة موجهة لطلبة
السنة الثانية ماستر
من إعداد: د. درار عبد الهادي
السنة الجامعية: 2022-2023
مقدمة:
تعد مهنة الطب من بين النشاطات والوظائف التي لها أهمية بالغة، لإتصالها
بجسم الإنسان من جهة، ومن جهة أخرى لأن هدفها الأساسي هو الحفاظ على سلامة الناس
وأرواحهم، كذا الدفاع على صحة الإنسان البدنية والعقلية والتخفيف من معاناته
وآلامه، وذلك ضمن إحترام حياة الفرد وكرامته الإنسانية، دون تمييز بين المرضى،
الأمر الذي جعل من الفقه والقضاء والتشريع يولي
هذه المهنة إهتماما كبيرا حفاظا على الصحة العمومية. وقد أمر الله سبحانه وتعالى
بالمحافظة على النفس البشرية كما حرم قتلها بالحق. وحثنا الرسول الله بالمحافظة
على الحياة الإنسانية و الاهتمام بالصحة، وقد شرع أمر التداوي لقوله : "إن
الله عز وجل لم ينزل داء إلا و أنزل له دواء فتداووا ولاتداوو بالحرام". من هنا نفهم أنه لا يمكن للإنسان في هذا العصر الاستغناء عن خدمات
الطب لزيادة الأمراض وإنتشارها، فالطب في أهدافه رسالة تتمثل في المحافظة على صحة
الإنسان الجسدية والنفسية، وقائيا وعلاجيا، وهو يعتبر مهنة حرة يقوم بها إنسان حصل
على ما يتطلبه القانون من مؤهل علمي وإجازة بالممارسة والعمل الطبي في الأساس يعرف
على أنه : "ذالك العمل الذي يقوم به شخص متخصص من أجل شفاء الغير، ويجب أن
يستند ذالك العمل على الأصول و القواعد الطبية المقررة في علم الطب".
وباعتبار أن الطبيب إنسان فإنه ليس معصوما من الخطأ، فهو أثناء ممارسته
لمهنة الطب، قد يقترف أخطاءا تترتب عليها مسؤوليته، وتعتبر المسؤولية الطبية
وأخطاء الأطباء من الموضوعات التي لازمت مهنة الطب منذ القدم، وبالرغم من التطور
الذي عرفته العلوم الطبية، فإنها لم تصل إلى درجة الكمال، فالطبيب الذي يقدم العلاج
لمريضه، غير ملزم بشفائه من المرض وإنما هو ملزم ببذل عناية، من خلال بذله للجهود
الصادقة واليقظة، التي تتفق والظروف والأصول العلمية الثابتة بغرض تحسين حالة
المريض الصحية، وإخلاله بهذا الإلتزام يشكل خطأ طبيا يستوجب المساءلة.
وخلال السنوات الأخيرة أضحت ظاهرة الأخطاء الطبية في الجزائر من الظواهر
المعتادة، والتي أصبحت تثير الرأي العام وتطرح الكثير من الإشكاليات، لاسيما عندما
ينتج عنها مشاكل تتطور غالبا لتطرح أمام العدالة
الجزائرية وخاصة منها التي تقع في نطاق المؤسسات الصحية العمومية والمستشفيات
الجامعية، التي لاتزال تشكل الإطار العام والأساسي
لتقديم العلاج والرعاية الصحية، مما يجعلها قوام المنظومة الصحية. وهنا تظهر لنا
أهمية مقياس القانون الطبي الذي يتناول المسؤولية القائمة في حق الطبيب ومنها
المسؤولية المدنية والإدارية والتأديبية والجنائية، وتعد هذه الأخيرة أخطائه
المهنية و المتمثلة فيما آلت إليه هذه الظاهرة من تفاقم حتى أصبحت في الآونة
الأخيرة تشكل خطرا على كل من أراد الالتجاء إلى الطبيب كما تحضي هذه المسؤولية
باهتمام بالغ من المشرع الجزائري سواء أكان ذالك في قانون العقوبات أو في قانون
الصحة، بالإضافة إلى أن الجدل الحاصل حولها لم ولن يتوقف يوما حول ما تثيره هذه
المسؤولية من مسائل قانونية.
يتم تناول المقياس في النقاط الأساسية التالية:
- المبحث الأول (01): مفهوم القانون الطبي
- المبحث الثاني (02): أخلاقيات مهنة الطب
- المبحث الثالث (03): مفهوم العمل الطبي
- المبحث الرابع (04): المرافق الطبية -الصحية-
- المبحث الخامس (05): العلاقة القانونية بين المريض، الطبيب، المستشفى
- المبحث السادس (06): المسؤولية الطبية وأساسها
- المبحث السابع (07): أحكام المسؤولية الجنائية للطبيب
- المبحث الثامن (08): المسؤولية التأديبية للطبيب
