أطروحة دكتوراه: الضمانات
الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة PDF
نظرة عامة
جامعة محمد خيضر بسكرة
الموضوع : الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة
أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون عام
إعداد الطالبة الباحثة : شهسرة بولحية
السنة الجامعية : 2015/2016
إن
حقوق المتهم هي فرع من أصل كبير ومهم هو حقوق الإنسان، باعتباره كائنا مكرما من
قبل الخالق سبحانه عز وجل، تلك الحقوق التي أقرتها الشرائع السماوية عبر الأزمنة
الغابرة، إلى أن استقرت بعد كفاح طويل في ما
يعرف بإعلانات حقوق الإنسان، وفي المواثيق الدولية، والدساتير
المعاصرة، وبالتالي، فإن تلك الحقوق التي قررت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، قررت
جملة من الحقوق الأخرى كان أهمها حقوق المتهم، والتي جاءت لتوفير الضمانات
الأساسية له عند تعرضه لموقف اتهامي، من قبل
السلطات المختصة، هذه الحقوق التي توفر للإنسان قدرا كبيرا
من الشعور بالاطمئنان وتعطيه ضمانا ضد كل الأعمال التعسفية، كالقبض عليه أو حبسه أو
تفتيشه أو إكراهه أو إنزال العقوبة به بدون وجه حق، كما أن حقوق المتهم عديدة منها
ما تعلق بمرحلة التحقيق الابتدائي قبل
المثول أمام قاضي التحقيق و ومنها ما يتعلق بمرحلة المحاكمة.
كما
أن الدستور يكفل ضمانات للمتهم في مواجهة ما تباشره السلطات المختصة من إجراءات ماسة
بحرمة الحياة الخاصة التي هي من ضمن الحريات الفردية، والقانون الجزائي بدوره يحمي حقوقا
اجتماعية ذات أهمية كبيرة ويضع المجتمع في مواجهة الدولة و ينص على العلاقة بينهما ،ويرى
الدكتور محمود نجيب حسني بأنه يسود العلاقة بين الدستور والقانون الجنائي من حيث التطبيق
مبدأ التساند لأنه في بعض الأحيان تطبيق أحدهما يفرض الرجوع الى الآخر ،فالقانون الجنائي
يحمي حقوقا يقررها الدستور والدستور يرفع بعض القواعد الى مصاف المبادئ الدستورية.
وقد
نص التعديل الدستوري 1996على جملة من
الضمانات الأساسية للحقوق والحريات الفردية، وتضمن قانون الإجراءات
الجزائية القواعد التي تنظم كيفية المحافظة على تلك الحقوق والحريات،
وضمان عدم تعسف السلطة، عندما تباشر الإجراءات الماسة بالحريات الشخصية وحقوق
الدفاع في الدعوى الجزائية، ولقد مهد مبدأ أصل البراءة للعديد من الإصلاحات التي اهتمت
بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الإجراءات الجنائية ...