مذكرة ماستر: انحلال الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: انحلال
الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): يسين
بن صوشة
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
لقد تبين من خلال
دراستنا لهذا البحث والذي عرجنا فيه على كل كبيرة وصغيرة فيما يخص انحلال الرابطة الزوجية
بطلب من الزوجة، وحاولنا الإحاطة بكل جوانب هذا النوع من الطلاق والذي یضم في
صورتان وهما التطلیق والخلع. ومن خلال ذلك فقد عرفنا مجموعة النتائج التالية : -
أن التطلیق لا یكون إلا بطلب من الزوجة ولكن یكون بید القاضي أي یخضع للسلطة التقدیریة
له ولا یكون إلا إذا توفرت فیه مجموعة من الشروط ، في حین رأینا بأن الخلع یكون
بطلب من الزوجة ولكن بتقدیم مال للزوج تفتدي الزوجة به نفسها لفك هذه الرابطة وقد
لا یكون للخلع أي سبب مقنع ولا یشترط ذلك فیه. - رغم أن كل من التطلیق والخلع یعتبران
وجهان لعملة واحدة وهي أنهما يمنحان للزوجة حل الرابطة الزوجیة بهما ویضعانها مساویة
للزوج في هذه المسالة إلا أنهما یختلفان في بعض الأمور ولعل أبرزها أن التطلیق لا یكون
إلا بسبب مقنع ولا یكون إلا بقبول القاضي ذلك عكس الخلع الذي لا یحتاج لسبب مقنع
ولا یحتاج حتى لقبول القاضي . - التطلیق لا یكون ببدل عكس الخلع الذي لا یكون إلا
ببدل وكذا نجدهما یختلفان في بعض الآثار المنتجة عن فك الرابطة الزوجیة بهما
وانفراد الخلع ببعض النتائج غیر التي یشترك فیها مع باقي صور فك الرابطة الزوجیة
الأخرى من تطلیق وطلاق. - يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يعطي للتطليق تعريفا ونص
مباشرة على أسبابه ونفس الشيء نجده مع الخلع ، وهذا ما يؤدي إلى الخلط بينهما،وترك
المجال مفتوحا لتقدير القاضي كان الأحرى منه تعريفهما. وفي الحين نعرج على مجموعة
من التوصيات على الاشياء التي أغفلها المشرع الجزائري في التعديل الجديد05/02. -
لم يحدد المشرع الحد الأدنى لبدل الخلع ، واكتفى بالقول أنه يجب أن لا يتجاوز صداق
المثل وهو ما يؤدي حتما إلى عدم الاتفاق بين الزوجين. - لم يتطرق المشرع الجزائري
لمدة عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه، وربط الإنفاق بصدور الحكم . - لم يحدد
المشرع العيوب التي من خلالها يمكن للزوجة أن تطلب التفريق . - كذلك لم يحدد
المشرع الجزائري المدة التي يحكم بها على الزوج ، لكي يتسنى للزوجة طلب التطليق .
- حدد المشرع الجزائري مهمة الحكمين عند استحكام الشقاق تقصر على التوفيق بين الزوجين
وهو ليس في مصلحة الزوجين إذ يجب عليه تدعيم عملية الصلح بين الزوجين بآليات جديدة
من أجل التوفيق بينهما . - وجوب تعديل المادة 57 من قانون الأسرة الجزائري على
النحو الذي يجعل كل الأحكام الصادرة على كل صور فك الرابطة الزوجية سواء بالطلاق
او بالتطليق وحتى بالخلع غير قابلة لأي طعن وذكر عبارة غير قابلة للطعن بطرق الطعن
العادية وغير العادية فيما عدا الجوانب المادية . - كذلك ضرورة اعادة النظر فيما
يخص الفقرة السادسة من المادة53 من ق.أ.ج والتي تحيلنا الى المادة 8 من نفس
القانون فانه ليس من الضروري تقييد الرجل بالرخصة لكي يمكن له أن يتزوج من امرأة
ثانية أذا أحس أنه يمكن أن يعدل بين أزواجه أو له القدرة على الإنفاق والملاحظ أن
هذه الفقرة في ثغرة وهي إمكانية الزواج بزوجة ثانية عن طريق العقد العرفي وهو ما
تناولناه في متن البحث أعلاه. - وكذا ما توصلنا إلیه خلال معالجتنا لهذا الموضوع
اتضح لنا أن المشرع الجزائري قد تطرق إلى مسألة فك الرابطة الزوجیة بجمیع صورها
العامة ولكن بشكل مقتضب وبمواد أكثر ما یقال عنها أنها مختصرة رغم أن هذه المسالة
لقیت الاهتمام البالغ من الشارع الحكیم وخیر دلیل على ذلك كثرة الآيات الموضحة
والشارحة للطلاق وأثارها. فالمشرع الجزائري قد أكد على حق الزوج في الطلاق بإرادته
المنفردة وذلك لأنه یملك العصمة الزوجیة التي منحه إیاها الشارع الحكیم، في حین
أكد أیضا على حق وأحقیة الزوجة في فك هذه الرابطة الزوجیة والانفصال عن زوجها الذي
كرهت المعیشة معه أو لحقها ضرر من ناحیته - في حین نجد أن التطلیق والخلع یعتبران
رخصة منحها الشارع الحكیم للزوجة لدفع الضرر عنها ولكنهما أخذا في الارتقاء حتى
وصلت إلى مرتبة أصبحت فیها متساویة مع الطلاق الذي هو بید الزوج - ومما سبق لنا
التطرق له آنفا یتضح لنا جلیا كذلك أن المشرع الجزائري یعاب علیه - تقصیره في
مسألة الآثار الناتجة عن صور فك الرابطة الزوجیة ، حیث نجد أنه رغم اختلاف الآثار
الناتجة عن هذه الصور إلا أن المشرع قد خصها بمواد مشتركة ولم یفصل فیها. ونجده قد
حاول أي التملص من مسؤولیة هذا التقصیر وذلك إعطاءه الحریة لسلطة القاضي بالرجوع
إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في كل تقصیر موجود في القانون. - وكذا ما یعاب على
المشرع أیضا أنه قد خالف الشریعة الإسلامیة في بعض المسائل التي عالجها في قانون
الأسرة وخاصة في مسألة ترتیب الحاضنات وكذا إغفاله مسألة اللعان والظهار واللذان یعتبران
أیضا من صور فك الرابطة الزوجیة وكذا مسألة الطلاق الرجعي . إلا أنه ما یحسب
للمشرع الجزائري في المسائل المعالجة في مضمون قانون الأسرة أنه أخذ برأي جمیع
المذاهب أي أنه لم یتقید بالمذهب المالكي فقط وذلك حرصا منه على مواكبة التغیرات
الطارئة في المجتمع. وفي الأخیر لا یمكننا القول إلا أن قانون الأسرة الجزائري
قانون غير مكتمل وبه عدة نقائص وهذه كانت أمثلة عن بعض الملاحظات الواردة في هذا
البحث على نصوص قانون الأسرة الجزائري، ولابد على المشرع الجزائري إعادة النظر في
المسائل المعالجة والمطروحة فیه وحتى المسائل التي أغفلها ولم یتطرق لها وترك
الباب مفتوحا أمام السلطة التقدیریة للقاضي والاجتهادات الفقهیة ، مادام المشرع
الجزائري قد جعل الشريعة الإسلامية هي المرجع فيما تعلق بالأحوال الشخصية، فما كان
ليخالف أحكامها عمدا،إلا ما وقع منه سهوا أو جرى عليه غموض الذي هو من طبيعة
البشر،فوجب عليه تدارك ذلك وتصويبه لكي یكون قانون الأسرة الجزائري قانون متوازن
ومكتمل .