مذكرة ماستر: النظام القانوني للحضانة و إشكالات تطبيقاتها قضائيا في قانون الأسرة الجزائري PDF
نظرة عامة
جامعة محمد بوضياف - المسيلة
كلية الحقوق
الموضوع: النظام
القانوني للحضانة و إشكالات تطبيقاتها قضائيا في قانون الأسرة الجزائري
مذكرة لنيل الماستر في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): بوخلط
ليندة
السنة الجامعية: 2018 / 2019
ملخص:
يعالج هذا البحث
موضوع النظام القانوني للحضانة و إشكالات تطبيقاتها قضائيا، إستنادا في ذلك على
النصوص القانونية الواردة في قانون الأسرة الجزائري و كذا بعض الأراء الفقهية. مع
تدعيم هذا البحث ببعض الإجتهادات و القرارات القضائية. حيث أن المشرع الجزائري قد
أولى الطفل المحضون عناية خاصة، و ذلك سعيا منه للحفاظ على حقوقهو تحقيق مصلحته، و
ذلك من خلال التنصيص عليهاضمن نصوص و قواعد قانونية، و فقا لضوابط و معايير مستمد
بعضها من أحكام الشريعة الإسلامية. و نظرا للحساسية التي يكتسيها موضوع الحضانة،
فإنها تعد من أهم المسائل الفقهية و القانونية، كونها قائمة على رعاية الولد و
تعليمه و تربيته و حفظه بإعتباره رجل الغد، فقد أعطيت للقاضي سلطة تقديرية واسعة
المجال يحكمها ضابط المصلحة، فكان للمحكمة العليا الدور الفعال في حل جل الإشكالات
القضائية التي تمس هذه المصلحة و ذلك ناتج عن حسن تطبيق النصوص القانونية التي
تحمي المحضون.
Cette recherche aborde le
sujet du système juridique de la garde de l’enfant (Hadana) et les problèmes de
ses applications judiciaires, sur la base des textes juridiques contenus dans
le droit de la famille algérien et de certains avis jurisprudentiels. Cette
recherche est étayée par une jurisprudence et des décisions judiciaires. Le
législateur algérien a accordé une attention particulière à l'enfantgardé dans
le but de préserver ses droits et de défendre ses intérêts, en les intégrant
dans les textes et les règles de la loi et conformément aux contrôles et normes
découlant de certaines dispositions de la loi islamique. En raison de la
sensibilité du sujet de la garde de l’enfant (Hadana), il s’agit d’une des
questions juridiques et jurisprudentielles les plus importantes, car elle
repose sur les soins, l’éducation, l’éducation et la préservation de l’enfant
en tant qu’homme de demain, c’est ainsi qu’a été conféré au juge un large
pouvoir discrétionnaire. La plupart des problèmes judiciaires affectant cet
intérêt sont dus à la bonne application des dispositions légales protégeant
l’enfant.