إنجاز البحث العلمي (قواعد التحرير)
تعتبر مرحلة كتابة البحث العلمي آخر مراحل إعداده، فمن
خلالها يصل البحث إلى صورته النهائية، بهيئة متكاملة ومتماسكة بين مختلف جوانبه، ويعكس
مدى قدرة الباحث في تخزين المعلومات وتنظيمها، وكذا طريقته في التحليل والتفسير
والتعبير والمناقشة.
أولا: أهداف كتابة البحث العلمي ومقوَماته:
سيتم التطرق هنا إلى أهم الأهداف المرجوة من كتابة البحث
العلمي، ثم إلى أهم المقومات والدعائم التي تقوم عليها عملية كتابة البحث العلمي.
1-أهداف كتابة البحث العلمي:
يمكن إيجاز أهم أهداف كتابة البحث العلمي في النقاط
التالية:
- إعلان وإعلام نتائج البحث: إنَ الهدف
الأساسي والجوهري من عملية الكتابة هو إعلام القارئ بطريقة علمية منهجية ودقيقة عن مجهودات وكيفيات
إعداد البحث العلمي وانجازه وإعلان النتائج العلمية التي توصَل إليها الباحث، وذلك
عن طريق تمكين الغير من الإطلاع على مختلف الأفكار التي توصَل إليها عبر مختلف مراحل
إعداد بحثه.
- عرض وإعلان أفكار الباحث وآرائه: مدعمة
بالأسانيد والحجج المنطقية، وذلك بصورة منهجية ودقيقة وواضحة، لإبراز شخصية الباحث
وابداعه العلمي الجديد في الموضوع محل الدَراسة.
- اكتشاف النظريات والقوانين العلمية: وذلك عن طريق
الملاحظة العلمية ووضع الفرضيات العلمية المختلفة ودراستها وتحليلها وتقييمها بهدف
استخراج نظريات جديدة وقوانين علمية حول موضوع الدَراسة واعلانها.
2- مقومات كتابة البحث العلمي:
في هذا الإطار سيتم الوقوف عند أهم مقوَمات البحث العلمي
والمتمثلة فيما يلي:
أ- تحديد منهج البحث:
يعد هذا العامل جوهريا في كتابة البحث العلمي، ويؤدي
تطبيقه بدقة إلى إضفاء الوضوح والموضوعية على عملية الصياغة والتحرير، ويوفر
ضمانات السير المتناسق والمنظم لها، للوصول إلى النتائج العلمية المرجوة الوصول
إليها، وتتمثل أهم المناهج المستعملة في كتابة البحث العلمي في المنهج الاستدلالي،
المنهج الوصفي، المنهج المقارن، المنهج التاريخي…
ب- الأسلوب في كتابة البحث العلمي:
بما أن عملية الكتابة يقصد بها عرض الأفكار بصفة منتظمة،
فإن هذا لا يتحقق إلا بالاعتماد على أسلوب علمي مفيد، وهذا ما يظهر خاصة إذا كانت
اللغة سليمة، تخلو من التكرار، وأن تكون الأفكار مترابطة وواضحة وهادفة، ولكي يكون
أسلوب كتابة البحث العلمي واضحا يجب أن يتوفر على الشروط التالية:
- إذا كان البحث العلمي الذي يتم إعداده يتعلق بالعلوم
القانونية والإدارية، يجب استعمال مصطلحات وأفكار قانونية تخلو من التعبير الأدبي.
- أن يكون التعبير في الحدود التي تبين الأفكار
المقصودة، كأن يكون موجزا ودالا وهادفا.
- تسلسل وترابط عملية الانتقال بين الكلمات والجمل والفقرات
والأفكار.
- تجنب المبالغة والشدَة في النقد غير البناء للآخرين
والمبالغة في الاعتداد بالنفس مدحا كتجنب ألفاظ وضمائر المدح مثل: قولنا، نرى...
ج- احترام قواعد الاقتباس:
يعني الاقتباس استشهاد الباحث في مسألة معينة يتناولها
بآراء الآخرين وأفكارهم ذات الصلة الوثيقة بالموضوع، وهذا لتدعيم وجهة نظر أو
لتأكيد فكرة معينة أو للمقارنة أو لمعارضة أري معين.
ج-1- شروط الاقتباس:
تستدعي عملية الاقتباس التقيد بشروط أساسية هي:
- أن يكون الاقتباس من المصدر أو المرجع
الأصلي: فلا يجوز الاقتباس من الاقتباس لأنه يمكن أن يكون
الاقتباس الأول تم بكيفية غير دقيقة أو لم يكن أمينا، ولكن إذا كانت هناك حالات
يتعذر على الباحث الرجوع إلى الأصل وكانت هناك ضرورة للاستشهاد، يتعين على الباحث
أن يشير إلى أن ما اقتبسه وارد في مرجع، مع تحديد بياناته في الهامش.
- الالتزام بالأمانة العلمية: وذلك من حيث
ضرورة الإشارة إلى البيانات المتعلقة بالوثيقة العلمية التي تم الاقتباس منها،
وكذلك نقل الشيء المقتبس في حالة الاقتباس الحرفي بين مزدوجين دون إدخال أي
تعديلات، حتى ولو كان هناك أخطاء في الشيء المقتبس، وانما يجب الإشارة إلى ذلك في
الهامش، أما في حالة الاقتباس غير الحرفي، فيجب على الباحث الحفاظ على معنى الفكرة
المقتبسة ولو كان ذلك بأسلوب مختلف.
- أن تكون الاقتباسات قصيرة، حتى يكون هناك تأكيد على أهمية
الجزء المقتبس في تدعيم أو نقد الفكرة التي يناقشها الباحث.
- الموضوعية في الاقتباس: يعني أن لا
يقتصر الاقتباس والشواهد على الكتابات التي تؤيد أرى الباحث ويهمل كتابات الآخرين
الذين يملكون وجهات نظر مغايرة مما قد يؤدي إلى تضليل القارئ.
ج-2- أنواع الاقتباس:
قد يكون الاقتباس اقتباسا حرفيا، أي أخذ الكتابة كما
وردت كلمة بكلمة، وقد يكون اقتباسا غير مباشر(غير حرفي)، وفي هذه الحالة الأخيرة
يكون الاقتباس للفكرة وليس للكلمات نفسها، وعلى هذا الأساس يقسَم الاقتباس إلى
نوعين هما:
- الاقتباس الحرفي أو المباشر:
يعني الاقتباس الحرفي أو المباشر استعانة الباحث بفكرة
للآخر يثبتها في بحثه بشكل حرفي كما وردت في المصدر الأصلي دون أي تبديل أو تغيير
في كلماتها، ويلجأ الباحث في الغالب إلى الاقتباس الحرفي عندما يشعر بأهمية الفكرة
المقتبسة وتعزيزها لفكرة أو أري يطرحه أو لمحاولة التعليق ونقد الفكرة المقتبسة،
وفي حالة الاقتباس الحرفي يتم حصر الفكرة المقتبسة بين مزدوجين.
- الاقتباس غير الحرفي وغير المباشر:
فيه يلخص الباحث مضمون الفكرة أو الرأي الذي يريد
الاستشهاد به بكيفية وجيزة ويصوغه بأسلوبه الخاص مع الاحتفاظ بجوهر الفكرة
ومعناها، وذلك بكيفية متناسقة مع ما يسعى الباحث إلى تأكيده أو نفيه، فالاقتباس
غير المباشر يتناول الفكرة دون أخذ الكلمات نفسها التي وردت في
النص الأصلي، أي أن الباحث يصوغ الفكرة المقتبسة بلغته وكلماته وأسلوبه، وقد يلجأ
الباحث هنا إلى أحد الأسلوبين وهما:
• تلخيص الفكرة المقتبسة.
• إعادة صياغة الجملة أو الفقرة الأصلية بلغة الباحث
وبكلمات مختلفة عن النص المقتبس منه.
د- ظهور شخصية الباحث:
من أهم مقومات كتابة البحث العلمي، بروز شخصية الباحث
وذلك من خلال إبداء آرائه الشخصية وعدم الاعتماد الكلي على آراء غيره من الباحثين،
وهذا يتضح من خلال تعليقاته وتحليلاته وانتقاداته، مما يضفي على عمله نوعا من
التميز والخصوصية والأصالة.
ثانيا: قواعد الإسناد والتوثيق في الهامش
تقتضي الأمانة العلمية إسناد المعلومات التي أخذها
الباحث من مختلف المراجع إلى أصحابها الأصليين في الهامش، حيث يوضع عند نهاية كل
اقتباس رقم تسلسلي، وبعد ذلك يشير إليه في الهامش مع ذكر كل المعلومات المتعلقة
بالوثيقة العلمية.
إن إيراد التوثيق في البحث إثبات لحق المؤلف وأمانة
علمية تحسب للباحث، وهو دلالة على دقة البحث وأصالته وجودته، وهنا لابد من إثبات
المصادر التي اقتبست والتي أثـرت البحث.
تختلف عملية التهميش باختلاف طبيعة المراجع المستعملة،
كالكتب والمقالات والرسائل الجامعية ...الخ، وكما تختلف عملية التهميش كذلك
باختلاف عدد الاقتباسات من مرجع واحد، وهذا ما سيتم بيانه فيما يلي:
1- طريقة توثيق الكتب:
إن الباحث البارع هو الذي يقدم للقارئ جميع المعلومات
الكاملة عن الكتاب الذي يستعمله، بحيث يستطيع أي إنسان آخر أن يستعين بالكتاب
المشار إليه ويتوسع في الموضوع، إذا كان ذلك يدخل في إطار اهتماماته.
قد يذكر الكتاب في الهامش لأول مرة وقد يذكر أكثر من مرة
وذلك كما يلي:
أ- الهامش الذي يشار فيه إلى كتاب ورد للمرة الأولى:
يتم توثيق الكتب بالطريقة التالية ووفقا للتسلسل الآتي:
- لقب المؤلف ثم اسمه، أما إذا كان اسم المؤلف ثلاثي
فيجب كتابته بنفس الصيغة التي ورد فيها دون أي تغيير فيه.
- عنوان الكتاب، أما إذا كان للكتاب عنوانين، أي عنوان
أساسي وعنوان فرعي ففي هذه الحالة نكتب العنوان الأساسي (الرئيسي) ثم نضع نقطتين،
بعد ذلك نفتح القوس ونكتب العنوان الفرعي وفي نهايته نغلق القوس.
- الجزء: هناك بعض
الكتب تكون بأجزاء، ففي هذه الحالة يجب الإشارة إلى الجزء بعد العنوان
مباشرة، وإذا كان هذا الجزء يحتوي على
عنوان، يجب الإشارة إلى هذا العنوان والمثال على ذلك: بلحاج العربي، النظرية
العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني: الواقعة القانونية...
،
- الترجمة: إذا كان
الكتاب مترجما، يجب الإشارة إلى المترجم، وهذا بعد عنوان الكتاب مباشرة أو بعد
الجزء إن وجد، ويكون بين قوسين، مثل: إسعاد محند، القانون الدولي الخاص، الجزء
الأول: قواعد التنازع، ترجمة (فائق أنجق)..... ،
- الطبعة: تأتي الطبعة
بعد عنوان الكتاب أو بعد الجزء والترجمة إن وجدوا، حيث يجب الإشارة إلى رقم الطبعة
إذا طبع الكتاب للمرة الثانية فأكثر، واذا لم نجد رقم الطبعة، فهذا يعني بصفة غير
مباشرة أنها الطبعة الأولى للكتاب، ولا داعي للإشارة في الهامش أن ليس هناك رقما
للطبعة.
- دار النشر: يأتي دار
النشر بعد الطبعة إن وجدت، فالإشارة إليها إلزامي، وفي حالة عدم وجودها، يجب
الإشارة إلى ذلك بهذه الكيفية (دون دار نشر).
- مكان النشر: يأتي دائما
بعد دار النشر، وفي حالة عدم وجوده يجب الإشارة إلى ذلك (دون مكان نشر).
- سنة النشر: تـأتي بعد
مكان النشـر، وفي حالـة عدم وجودها، يجب الإشارة إلى ذلك (دون سنة نشر).
- الصفحة: آخر ما يشار
إليه هو ذكر رقم الصفحة.
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن الفصل بين هذه البيانات
يكون بالفواصل، وليس بالضرورة أن تحتوي كل الكتب على البيانات السالفة الذكر،
كالجزء والترجمة مثلا، ففي حالة تخلف إحدى هذه البيانات ننتقل مباشرة إلى البيانات
الموالية بكيفية متسلسلة على النحو الذي تم سابقا.
* أمثلة توضيحية:
- لباد ناصر، القانون الإداري (التنظيم الإداري)، منشورات
دحلب، الجزائر ،1999، ص53.
- بعلي محمد الصغير، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزيع،
عنابة، 2004، ص15– 18.
- خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني
الجزائري، الجزء الرابع: عقد البيع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،2000، ص16.
-VIALARD
Antoine, Droit civil Algérien :( la responsabilité civile délictuelle), O. P.U, Alger, 1980, P 09.
ب- الهامش الذي يشار فيه إلى كتاب ورد لمرتين متتاليتين:
إذا تكرر ذكر
الكتاب مرة أخرى ولم يتوسطه أي مصدر آخر، يعني أنه ورد في الهامش لمرتين
متتاليتين، يستغنى في هذه الحالة عن ذكر اسم و لقب المؤلف ونكتفي بعبارة "المرجع
نفسه"، ثم الإشارة إلى الصفحة.
واذا كان الكتاب باللغة الأجنبية، ينبغي على الطالب أن
يستعمل كلمة" IBID " ثم فاصلة ثم رقم الصفحة أو الصفحات المقتبس منها.
* أمثلة توضيحية:
المثال الأول:
9- بوضياف عمار، النظام القضائي الجزائري، دار ريحانة
للنشر والتوزيع، الجزائر، 2003 ص27.
4- المرجع نفسه، ص 35.
المثال الثاني:
-1VIALARD
Antoine, Droit civil Algérien (La responsabilité civile - délictuelle), O.P.U, Alger, 1980, P 12.
-2Ibid, P 19
ج- الهامش الذي يشار فيه إلى كتاب ورد لمرتين غير متتاليتين:
يجب أن نميز هنا بين حالة استعمال مرجع واحد فقط لنفس
المؤلف، فهنا يشترط ذكر لقب واسم المؤلف يتبع بعبارة مرجع سابق أو المرجع السابق،
ثم رقم الصفحة، أما إذا كان للمؤلف مرجع أخر تم الاعتماد عليه، فهنا لابد من تحديد
عنوان الكتاب المستعمل.
أمثلة توضيحية:
- المثال الأول:
1- جعفور محمد السعيد، مدخل إلى العلوم القانونية (الوجيز
في نظرية القانون)، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر ،1999، ص 30.
2- بعلي محمد الصغير، القانون الإداري، دار العلوم للنشر
والتوزيع، عنابة ،2004، ص15.
3- جعفور محمد
السعيد، مرجع سابق، ص 45.
- المثال الثاني:
1- عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، الطبعة
الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،1990، ص40.
2- بعلي محمد الصغير، القانون الإداري، دار العلوم للنشر
والتوزيع، عنابة، 2004، ص30.
3- عوابدي عمار، نظرية القرارات الإدارية بين علم
الإدارة العامة والقانون الإداري، ديوان
المطبوعات الجامعية، الجزائر ،1988، ص 53.
4- عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، مرجع سابق، ص
35.
في حالة كون المرجع باللغة الفرنسية، نكتب
ما يلي:
-1FERRY Claude,
La validité des contrats en droit international privé, L.G.D.J, Paris, 1989, P 25.
-2TERKI Noureddine, L’arbitrage
commercial international en Algérie,
O.P.U, 1999, P 90.
3- FERRY Claude, Op, Cit, P 32.
هذا المثال يتعلق باستعمال كتاب واحد لنفس المؤلف باللغة
الفرنسية، أما إذا كان للكاتب أكثر من مرجع في الهوامش، في هذه الحالة لابد من ذكر
لقب واسم الكاتب ثم عنوان الكتاب ثم نكتب Op, Cit، ثم الصفحة.
2_ طريقة تهميش المقالات:
يتم التميز هنا بين ذكر المقال للمرة الأولى وبين
استعماله لمرات متعددة، فإذا استعمل المقال لأول مرة، يجب ذكر البيانات التالية في
الهامش، وذلك مع مراعاة التسلسل الآتي:
1- لقب واسم صاحب المقال.
2- عنوان المقال بين مزدوجين.
3- اسم المجلة مسطر تحته بالخط العريض.
4- رقم عدد المجلة.
5- اسم الهيئة التي تصدر المجلة.
6- بلد النشر.
7- سنة النشر.
8- رقم الصفحة.
أما في حالة ذكر المقال لأكثر من مرة فإنه:
- إذا ذكر المقال لمرتين متتاليتين نكتب: المرجع نفسه،
رقم الصفحة.
- إذا ذكر المقال أكثر من مرة بصورة غير متتالية نكتب:
لقب واسم صاحب المقال ،مرجع سابق، رقم الصفحة.
- إذا كان للمؤلف أكثر من مقال استعمل في البحث نكتب:
لقب واسم صاحب المقال، عنوان المقال، مرجع سابق، رقم الصفحة.
* أمثلة توضيحية:
1- سقلاب فريدة،«حوالة الحق كآلية لنقل الأصول في عمليات
التوريق المصرفي»،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 05، العدد 01، كلية
الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية ،2012، ص 305.
ZOUAIMIA
Rachid, « Ambivalence de l’entreprise publique en -9 Algérie», Revue Algérienne
des sciences juridiques économiques et politiques, N° : 01, 1989, P 154.
3_ طريقة تهميش المذكرات والرسائل الجامعية:
في حالة استعمال المذكرات والرسائل الجامعية في الهامش
لأول مرة، نكتب:
1- لقب واسم الباحث.
2- عنوان البحث.
3- تحديد طبيعة البحث (ماجستير، ماستر، دكتواره).
4- اسم الكلية والجامعة.
5- سنة المناقشة.
6- رقم الصفحة.
* أمثلة توضيحية:
1- آيت منصور كمال، خوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع
الاقتصادي عن طريق بورصة القيم المنقولة ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق،
فرع: قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2001، ص 12.
2- سقلاب فريدة، التوريق المصرفي كآلية لضمان القروض المصرفية،
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص:القانون، كلية الحقوق والعلوم
السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 2016، ص 40.
- 3HAMIDI Lies,
La privatisation en Algérie : (en jeux politiques économique, et sociaux), Thèse de doctorat en
droit, université Panthéon- Sorbonne,
1999, P 18.
للإشارة فإنه في حالة تكرار استعمال المذكرات والرسائل
الجامعية، نتبع نفس القواعد المبينة سابقا.
4- طريقة تهميش النصوص القانونية:
نتبع بهذا الشأن الخطوات التالية:
1- تحديد نوع القانون (قانون، مرسوم، أمر، نظام..... ،)
2- تحديد رقم القانون.
3- تحديد تاريخ القانون.
4- بيان مضمون القانون.
5- الجريدة الرسمية والعدد والتاريخ الذي صدرت فيه.
* أمثلة توضيحية:
1- الدستور:
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996،
الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96- 438 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996، الجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 76، الصادر في 08 ديسمبر 1996، معدل ومتمم.
2- الاتفاقيات الدولية:
الاتفاق المبرم بين الجزائر والمملكة الإسبانية، المتعلق
بالترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع في مدريد بتاريخ 23 ديسمبر 1994،
و المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-88 المؤرخ في 25 مارس 1995، الجريدة
الرسمية للجمهورية الج ازئرية، العدد 23، الصادر بتاريخ 26 أفريل 1995.
3- النصوص التشريعية:
• قانون عضوي رقم 98-01 مؤرخ في 30 ماي 1998، يتضمن
اختصاصات مجلس الدولة، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 37، صادر في 01 جوان 1998،
معدل ومتمم.
• قانون رقم 06-05 مؤرخ في 20 فبراير سنة 2006، يتضمن
توريق القروض الرهنية، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 15، صادر في 12 مارس 2006.
• أمر رقم 75-58 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975، يتضمن القانون
المدني، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 78، صادر في 30 سبتمبر 1975، معدل ومتمم.
• مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 23 مارس 1993، يتعلق
ببورصة القيم المنقولة، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 34، صادر في 23 ماي 1993
معدل و متمم.
4- النصوص التنظيمية:
• مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 25 مارس 2001، يتضمن
إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية الحقوق وحمايتها، جريدة رسمية للجمهورية
الجزائرية عدد 18، صادر في 28 مارس 2001.
• مرسوم تنفيذي رقم 88-131 مؤرخ في 04 جويلية 1988،
يتضمن تنظيم العلاقات بين المواطن و الإدارة، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية،
عدد 27، صادر في 06 جويلية 1988.
• نظام رقم 92-05 مؤرخ في 22 مارس 1992، يتعلق بالشروط
التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها، جريدة رسمية
للجمهورية الجزائرية، عدد 08، صادر في 07 فيفري 1993.
• مقرر رقم 98-01 مؤرخ في 06 أفريل 1998، يتضمن اعتماد
مؤسسة مالية ،جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 27، صادر في 03 ماي 1998.
5ـ طريقة تهميش الأحكام و القرارات القضائية:
لتهميش الأحكام القضائية (الاجتهادات القضائية)، نتبع
الخطوات التالية:
- اسم ودرجة المحكمة أو الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار
- رقم الملف أو القضية.
- تاريخ صدور الحكم أو القرار.
- المصدر الذي أخذ منه الحكم أو القرار.
* أمثلة توضيحية:
1- المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، قرار رقم 28676
مؤرخ في 23/ 07/ 2002، قضية (ز.م ضد شركة الخطوط الجوية الجزائرية)، المجلة
القضائية، العدد الأول ،2004، ص 257.
2- مجلس الدولة، قرار رقم 1325 مؤرخ في 09/ 02/ 1999، قضية
يونيون بنك ضد محافظ بنك الجزائر، مجلة إدارة، عدد 01، لسنة 1999، ص 85.
6 ـ طريقة تهميش المطبوعات:
يتم تهميش البيانات وفق الترتيب الآتي:
- الاسم الكامل للأستاذ المحاضر.
- عنوان المحاضرة.
- اسم المقياس مع تحديد المستوى الدراسي.
- تحديد نوع التخصص.
- اسم الكلية أو المعهد والجامعة.
- السنة الدراسية.
- رقم الصفحة أو الصفحات.
مثال توضيحي:
بري نور الدين، محاضرات في قانون الضبط الاقتصادي، ملقاة
على طلبة السنة الثانية ماستر، تخصص: القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم
السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية ،2015 /2016، ص 58.
7 ـ طريقة تهميش دراسات غير منشورة:
في بعض الأحيان يقتضي البحث أن يستعين الباحث ببعض
المطبوعات التي وزعت على الطلبة من قبل الأساتذة، ففي هذه الحالة يكتب الهامش
كالتالي:
1- لقب واسم الكاتب ،2- عنوان الموضوع بين حاضنتين « »،
3- نضع بين قوسين مطبوعة غير منشورة ،4- اسم الجامعة والمعهد أو الكلية ،5- السنة
،6- الصفحة أو الصفحات التي يتم الاقتباس منها.
مثال:
زوايمية رشيد، "المؤسسة العامة ذات الطابع
الاقتصادي بين التبعية والاستقلالية " (مطبوعة غير منشورة)، معهد العلوم
القانونية والإدارية، جامعة تيزي وزو 1988/1989 ص 16.
8 ـ طريقة تهميش المقابلات الشخصية:
في هذه الحالة ينبغي على الباحث أن يتبع الخطوات التالية
في كتابة الهامش:
1- الإشارة في أول السطر إلى كلمة « مقابلة مع.....» اسم
و لقب الشخص الذي جرت المقابلة معه ،2- وظيفة الشخص ومنصبه ،3- الإشارة إلى المكان
الذي تمت فيه المقابلة ،4- تاريخ وساعة إجراء المقابلة.
مثال:
- مقابلة مع الدكتور لؤي القاضي، مدير مركز الوسائل
السمعية البصرية في المنطقة العربية للعلوم الإدارية، عمان، الأردن، 02 فيفري 1984،
على الساعة 10:00.
9 ـ طريقة تهميش الوثائق الإلكترونية:
يتم تهميش الوثائق الإلكترونية كما يلي:
- الاسم الكامل للمؤلف.
- عنوان الموضوع.
- تاريخ النشر.
- تاريخ وساعة الإطلاع على المعلومة.
- العنوان الإلكتروني.
مثال:
عماد حسن أبو طالب، عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام،
جانفي 1988، تم الإطلاع عليه بتاريخ 15/12/2015، على الساعة 13:00 سا، في الموقع:
http://
www.digital_ahram.org.eg/articles.
ثالثا: طرق توثيق المراجع (قائمة المراجع):
يتم تقسيم قائمة المراجع إلى قسمين، حيث يتناول القسم
الأول قائمة المراجع باللغة العربية والقسم الثاني قائمة المراجع باللغة الأجنبية،
وتصنف المراجع وفـق الترتيب التالي:
1- الكتب.
2- الرسائل والمذكرات الجامعية.
3- المقالات.
4- النصوص القانونية.
5- الوثائق.
6- المراجع الإلكترونية.
بالنسبة للنصوص القانونية يكون الترتيب فيها حسب تسلسل
النصوص القانونية أي تدرج القانون، وفي كل حالة نراعي التسلسل التاريخي لصدور
النصوص القانونية، وعليه فإن النصوص القانونية، ترتب بالشكل التالي:
أ- الدستور.
ب- الاتفاقيات.
ج- النصوص التشريعية:
ـ القوانين العضوية.
ـ القوانين (القانون العادي)
د- النصوص التنظيمية:
ـ المراسيم الرئاسية.
ـ المراسيم التنفيذية.
ـ القرارات الوزارية والقرارات الوزارية المشتركة.
ـ الأنظمة.
فيما يتعلق بالمراجع باللغة الفرنسية، يراعى نفس الترتيب
المذكور ويكون كما يلي:
1- Ouvrages.
2- Thèses et
mémoires.
3- Articles.
4- Textes
juridiques.
5- Documents.
6- Références
internet.
بعد تقسيم قائمة المراجع، يتم ترتيب المراجع المستعملة
فيما بينها وذلك بإتباع إحدى الطرق التالية:
1- الترتيب على أساس سنة النشر (الترتيب التاريخي):
يكون هذا الترتيب بطريقة تسلسلية من أقدم مرجع إلى أحدث
مرجع
2- الترتيب على أساس القيمة العلمية:
يتم هذا بالبدء من المراجع التي لها قيمة علمية أكبر إلى
المراجع التي لها قيمة علمية أقل.
3- الترتيب على أساس الحروف الأبجدية أو الهجائية (الترتيب الألف بائي):
يكون ذلك بالنظر إلى الحرف الأول الذي يبدأ به لقب
المؤلف، وإذا كانت ألقاب المؤلفين تبدأ بنفس الحروف، فإنه ينظر إلى الحرف الثاني فالثالث،
وهكذا حتى يصل الباحث إلى ترتيب كل المصادر و المراجع، وهذا التصنيف يشمل كل
المصادر والمراجع سواء أكانت كتبا أو مقالات أو غيرها، باللغة العربية كانت أو
الفرنسية، وينصح باستعمال هذه الطريقة، وهي الأكثر إتباعا في إعداد قائمة المراجع.
المرجع:
د. سقلاب فريدة، محاضرات في منهجية العلوم القانونية، موجهة لطلبة السنة الثانية حقوق، قسم الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة – بجاية، الجزائر، السنة الجامعية: 2017/ 2018، ص38 إلى ص58.