تعريف مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

تعريف مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

أولا: تعریف مبادئ القانون الطبیعي

تعرف مبادئ القانون الطبیعي أنها: "تلك المبادئ التي یكتشفها العقل والتي تعتبر مثالا مادیا للمشرع الوضعي حتى یقترب من الكمال"، أو هي مجموعة من القواعد الأزلیة والأبدیة التي یكون الهدف منها تحقیق العدالة بین الناس، وهي مبادئ قلیلة یمكن التفریع علیها.

ویتكون القانون الطبیعي من المبادئ التالیة: مبدأ العدل، مبدأ الحریة، مبدأ المساواة بین الأفراد، - إعطاء كل ذي حق حقه، - عدم الإثراء على حساب الغیر بلا سبب، - نبذ الظلم...إلخ. وقد أوجدت هذه المبادئ سنن الطبیعة، فهي جزء من الطبیعة، ولیست من وضع البشر، وهي سنن أزلیة خالدة لا یعتریها التغییر من حیث الزمان والمكان. وهذه المبادئ هي عبارة عن قانون مشترك بین جمیع الناس لما له من صفة عقلیة طبیعیة فهو قانون عامي یشترك فیه جمیع الشعوب.

ثانیا: تعریف قواعد العدالة

تم تعریف العدالة أنها "شعور كامن في النفس یكشف عنه العقل السلیم، ویوحي به الضمیر المستنیر، ویهدف إلى إیتاء كل ذي حق حقه". والعدالة هي التي تجعل المشرع یستخلص من مبادئ القانون الطبیعي حلولا تراعى فیها ظروف كل حالة على حدة، ذلك أن فكرة العدالة فكرة مرنة لأن مضمونها وطریق تحقیقها مرهون بظروف الحیاة في كل مجتمع وبتصور هذا المجتمع لفكرة العدل.

وتعرف قواعد العدالة أنها تلك الحلول العادلة التي یمكن تطبیقها على الحالات الخاصة المتفرعة عن تلك المبادئ العامة، وعلى ذلك فأن قواعد العدالة مقترنة بالقانون الطبیعي، فهي جزء منه كما تعرف أنها الوجه المثالي للقانون الطبیعي ویعني في المقام الأول فكرة المساواة بمعناها العام، فكلمة المساواة تعني باللغة الفرنسیة التساوي ومنها متساوي، بمعنى البراءة من دین أو جرم.

إن الإحالة إلى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، تعني إلزام القاضي أن یجتهد حتى یصل إلى حل للنازع، وفقا لما جاء في نص المادة 1 ق م ج، ففتح باب الاجتهاد أمام القاضي على أساس أن یستهدف العدل في حكمه، مراعیا ظروف النازع المطروح أمامه. 

والقاضي لا یلجأ إلى تصنیف مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة إلا إذا لم یجد نصا في المصادر السابقة، إذ أن القاضي لیس له الامتناع عن الحكم بحجة عدم وجود نص قانوني والا اعتبر مرتكبا لجریمة إنكار العدالة، والقاضي یبحث عن الحل مستعینا بالقوانین الأجنبیة والمعاهدات الدولیة وأحكام القضاء ویكون بحثه قائم على أساس موضوعي ولیس ذاتي.

المرجع:

  1. د. بركات كريمة، محاضرات في مقياس المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة للقانون)، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى، جامعة محند أكلي أولحاج البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون الخاص، الجزائر، السنة الجامعية 2020/2021، ص59 إلى ص61.

google-playkhamsatmostaqltradent