كيفية إعداد مذكرة إستخلاصية
طلبة كليات الحقوق عادة غير متعودين
على إعداد مذكرة إستخلاصية خلال دراستهم الجامعية. يهدف هذا النوع من التقييم
أساسا إلى تقدير إذا ما كان المترشح يمتلك القدرة على القيام بتقديم واضح وموضوعي
وتلخيصي انطلاقا من وثائق تسلم له عند الاختبار. يتكون الملف الذي يسلم للمترشح من
وثائق عامة مثل القوانين والتنظيمات أو الاجتهاد القضائي وأخرى ذات طابع تحليلي
مثل الدراسات الفقهية والمقالات الصحفية... الخ وعليه فإنه ليس من الضروري أن تكون
للمترشح معارف حول المسألة موضوع الاختبار.
يتطلب هذا الاختبار من المترشح أن
يتحكم بكيفية جيدة في التوقيت المخصص للاختبار وأن يوزعه على مراحل مختلفة (تحليل
الوثائق ودراستها، إعداد خطة مناسبة وتحرير المذكرة).
كما يدل عليه اسم الاختبار فإن الهدف
منه هو الاستخلاص.
وهو ما لا يعني:
- جمع وثائق وإعداد حوصلة لكل وثيقة.
- نتيجة أفكار مقدمة بالتسلسل بدون أساس منهجي.
- عرض حال عن قراءة الوثائق وموجز مقتضب لمختلف النصوص.
- شرح النصوص الموجودة في الملف.
- التعبير عن رأي شخصي يتعلق بالنصوص أو الأفكار التي تعرضها أو اتخاذ موقف تجاه المناقشة التي أثارها الموضوع محل الاختبار.
وإنما
يعني:
- مجموعة عناصر منظمة كانت قبل ذلك متفرقة أو غير متناسقة مع بعضها.
- تشكيل متجانس ومرتب يقارن من خلاله المترشح الوثائق المقدمة مع المسائل القانونية محل الاستخلاص.
- أفكار متسلسلة حسب مراحل تفكير تم تصورها في إطار تحليل الإشكالية.
- التمييز بين المسائل الأساسية والأخرى الثانوية بحيث يمكن على أساسها التوصل إلى مقابلة النصوص وتلاقي الأفكار وهو ما يسمح من تقدير محارة المترشح واستعداده للوظيفة المستقبلية (القضاء) التي لا تعتمد على إعادة كتابة أفكار الآخرين أو على النقل الحرفي وإنما تعتمد على روح النقد والاختيار وإظهار هذا الاختيار.
- تلخيص حيادي وموضوعي وعليه تفادي استعمال ضمير المتكلم وعدم التحمس لرأي وتقديم وجهة النظر الشخصية بحيث يكون تلخيصا وفيا لا يحرف أفكار المؤلفين عن موضعها و لا يحملها أكثر مما تعنيه.
1.
تحليل الوثائق ودراستها
تتطلب هذه المرحلة من المترشح أن يعالج
المسألة بطريقة منهجية جيدة وذلك بإتباع ما يلي:
- أخذ نظرة سريعة على الوثائق التي يتألف
منها الملف (عادة ما يذكر في الصفحة الأولى قائمة الوثائق المرفقة)
- الشروع في قراءة الوثائق مع إتباع بكل
بساطة الترتيب الذي سلم في الملف. غير أنه في بعض الحالات من الأفضل أن يقوم
المترشح بترتيب الوثائق حسب طبيعتها (نصوص قانونية، آراء فقهية، إجتهاد قضائي ...)
- خلال القراءة يركز المترشح على فهم كل
وثيقة ويحاول الاحتفاظ في ذهنه بالمعلومات التي يرى أنها أكثر ملائمة للمسألة
المعروضة وأكثر أهمية لها.
- يمكن خلال هذه المرحلة تسطير الجمل أو الفقرات وبالتوازي مع ذلك تسجيل الأفكار الهامة التي تحتويها الوثيقة في المسودة قصد تسهيل إعداد خطة المذكرة لاحقا.
- ينصح المترشح بكتابة ما استخلصه من كل وثيقة بكيفية تجنبه العودة إليها في كل مرة ربما للوقت.
- بالتوازي مع تقدم قراءة الوثائق يحاول
المترشح أن يستخرج بعض الأفكار الرئيسية للخطة.
- عند نهاية قراءة الوثائق وتحليلها،
يتعين على المترشح أن يقوم بترتيبها إذ يمكن من خلال ذلك التعرف مثلا على تطور
الاجتهاد القضائي مع مراعاة إمكانية تكامل الوثائق أو تعارضها حسب محتواها وهو ما
يؤدي إلى استخلاص الخطوط العريضة للملف والشروع بعد ذلك في إعداد الخطة المناسبة وتحرير
المذكرة.
2. تحرير المذكرة الإستخلاصية
هذه المرحلة لا تختلف عن الاختبار الذي
يتعلق بتحرير مقالة وتعتبر أبسط منها. ذلك أن الخطة لا تعتمد أساسا على الأفكار
الشخصية للمترشح وإنما على تبسيط ما احتوته الوثائق المختلفة.
تهدف الخطة عموما في المذكرة
الإستخلاصية إلى ضمان تقديم كامل وواضح و موضوعي لمحتوى الملف.
يحدد عدد الصفحات بـ 3 إلى 4 على
الأكثر ومن الضروري عند تحرير المذكرة الإستخلاصية أن تمكن القارىء بسهولة من
الرجوع للوثيقة التي أعتمد عليها و هو ما يسمح له أيضا من التحقق من استعمال
الوثائق والمعلومات المطلوبة فيها.
تتضمن الإجابة غالبا مقدمة قصيرة
ومباشرة، وعرضا مؤطرا ومبررا كما ينبه المترشح عند تحريره للمذكرة إلى عدم
الاعتماد على النقل الحرفي الجمل الوثائق وفقراتها وإنما التعبير على الأفكار
الرئيسية التي تحتويها.
إن كانت المذكرة الإستخلاصية والمقلة
تتشابهان كثيرا في القواعد الشكلية فإنها يختلفان في الموضوع بحيث أن هذه الأخيرة
تعتمد أساسا على قدرة المترشح في الاستدلال وتوظيف معلوماته بينما يركز المترشح
قدرته في المذكرة الإستخلاصية على تقديم صورة وفية وموضوعية لمحتوى الملف دون
الإدلاء برأيه الشخصي أو إضافة معلومات من عنده و لو بصفة ضمنية.
ينصب تقييم المترشح أساسا في هذا
الاختبار على ما يلي:
- الفهم الجيد للوثائق.
- تنظيم المذكرة الإستخلاصية.
- التحكم في قواعد اللغة.
المرجع:
- دليل توجيهي للمترشحين لمسابقة الإلتحاق بسلك القضاء، إصدار سبتمبر 2026.