محاضرات في مقياس الأخطاء القضائية من إعداد د. بن قلة ليلى PDF

الصفحة الرئيسية

محاضرات في مقياس الأخطاء القضائية من إعداد د. بن قلة ليلى PDF

محاضرات في مقياس الأخطاء القضائية من إعداد د. بن قلة ليلى PDF

جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان -

كلية الحقوق والعلوم السياسية

محاضرات في مقياس الأخطاء القضائية

موجهة لطلبة السنة الأولى دكتوراه

من إعداد: د. بن قلة ليلى

السنة الجامعية: 2022-2023

مقدمة:

إن الخطأ القضائي مصطلح قانوني شرع من أجل تعويض المتهم في جنحة أو جناية حصل على حكم بالبراءة على اعتبار أن الضرر لحقه من جهة قضائية ، هذه الأخيرة كان المفروض أن تنصفه لا تلحق به الضرر الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة ثقته بالنظام ككل ، وعلى هذا الأساس ومن أجل استرجاع ثقة هذا الفرد الذي تعتبر مصدر السيادة الممنوحة لهذه الهيئة، كان من الضروري ترتيب مسؤولية أعمال هذه الأخيرة وجبر الضرر الذي أحدثته.

فكان مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي معتمدة في مختلف التشريعات الوضعية لفترة طويلة ، بحيث استبعدت فكرة مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في النظام الفرنسي على أساس شعار مفاده أن "الملك" لا يخطئ وظل هذا المبدأ مكرساً حتى بعد الثورة الفرنسية بحجة أن سيادة الدولة تتعارض مع مبدأ المسؤولية التي تقوم على أساس الخطأ وبحجة عدم المساس بحجية الشيء المقضي به التي تتسع به الاحكام وحفاظاً على استقرار المراكز القانونية.

غير أنه أمام تزايد عدد المتضررين من أعمال السلطة القضائية وأمام تطور السياسة الجنائية وما أفرزته من مبادئ هامة أهمها مبدأ سيادة القانون ، تم تقرير مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية تدريجياً حيث أصدر المشرع الفرنسي بتاريخ 05/06/1972 قانون عدل من خلاله قانون الإجراءات الجزائية إذ أدرج قسماً خاصاً تضمن تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية.

ولقد ساير التشريع الجزائري ذات المنهج حيث أنه تم النص على إقرار مبدأ مسؤولية الدولة الجزائرية عن الأعمال القضائية في مختلف الدساتير التي نصت صراحة على أنه يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة، ثم سعى إلى إصدار نص خاص بموجب القانون رقم 01-08 الصادر بتاريخ 26/06/2001 عدل من خلاله قانون الإجراءات الجزائية وحدد إجراءات طلب التعويض وكذا الجهة القضائية المختصة بذلك.

وترتيباً لما سبق ذكره، تشتمل هذه الدروس على ستة فصول خصصناها على النحو التالي:

  • الفصل الأول: ماهية الخطأ القضائي وأنواعه
  • الفصل الثاني: مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي
  • الفصل الثالث: إقرار مسؤولية الدولة عن الأخطاء القضائية
  • الفصل الرابع: تدارك الخطأ القضائي والآثار المترتبة عنه في التشريع الجزائري
  • الفصل الخامس: التعويض عن الخطأ القضائي طبيعته القانونية أنواعه شروطه وأثاره
  • الفصل السادس: دعوى التعويض عن الخطأ القضائي في التشريع الجزائري 

google-playkhamsatmostaqltradent