قانون رقم 26-09 يتضمن قانون المرور PDF

نشأة القانون الإداري وتطوره

إن القانون الإداري بمفهومه الضيق الفرنسي لم يأت بالصدفة، كما لم ينشأ دفعة واحدة، بل تقررت مبادئه وأحكامه تدريجيا، حيث مر بعدة مراحل وتطورات، والتي ساهمت تدريجيا في تحقيق استقلاليته.

وعلى اعتبار أن الجزائر كانت من مستعمرات فرنسا، فالأكيد أن مختلف الظروف والتطورات التي عرفها القانون الإداري بفرنسا، عرفتها كذلك الجزائر. بل إن تأثر المشرع الجزائري بالقانون الإداري الفرنسي جاء حتى بعد الاستقلال ولغاية اليوم.

وتبعا لهذه المعطيات، فإن الأمر يقتضي التعرض لنشأة القانون الإداري بالمفهوم الضيق الفرنسي المطلب الأول، ثم يتم التعرض لتطور القانون الإداري في الجزائر (المطلب الثاني).

المطلب الأول: نشأة القانون الإداري بالمفهوم الضيق الفرنسي

إذا كان القانون الإداري بالمفهوم الواسع موجود منذ القدم بوجود الإدارة، فإن القانون الإداري بالمفهوم الضيق الفرنسي يعتبر حديث النشأة نسبيا حيث ظهر بفرنسا الأمر الذي يقتضي التعرض لظروف وعوامل نشأة القانون الإداري، والتطورات التي مر بها، وذلك على الشكل التالي:

الفرع الأول: مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية (مرحلة عدم مسؤولية الدولة)

تميزت مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية بسيطرة الملوك، وتمتعهم بسلطات مطلقة في تسيير شؤون الدولة، وكانت سلطة الحكم والعدالة مصدرها الملك، ونتيجة لذلك لم تكن الدولة تخضع للمساءلة أو الرقابة أمام القضاء. كما وجدت محاكم قضائية تدعى بالبرلمانات والتي كانت تخضع للملك، مما أدى إلى تعسفها وتدخلها في شؤون الإدارة. الأمر الذي دفع إلى انفجار الثورة الفرنسية.

الفرع الثاني: مرحلة بعد الثورة الفرنسية

عرفت فترة ما بعد الثورة الفرنسية عدة تطورات ومراحل أدت إلى النشوء التدريجي للقانون الإداري بالمفهوم الضيق، ليصل للاستقلالية.

وتتمثل تلك المراحل فيما يلي:

أولا: مرحلة الإدارة القاضية l'administration juge

تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقرته الثورة الفرنسية، صدر القانون رقم 16-24 أوت 1790 الذي نص على إلغاء المحاكم القضائية (البرلمانات)، وإنشاء ما يسمى بالإدارة القاضية أو الوزير القاضي ministre. juge فتم استبعاد اختصاص القاضي العادي من الفصل في المنازعة الإدارية، وإسناد مهمة الفصل فيها للإدارة، أو إلى لكبار رجال الإدارة من وزراء ورؤساء أقاليم. فكان على الأفراد تقديم تظلم للإدارة مما ترتب عليه أن الإدارة كانت حكما وخصما في نفس الوقت.

وهو ما تعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف نتيجة لتعسف الإدارة وعدم حيادها فظهرت مرحلة القضاء المحجوز.

ثانيا: مرحلة القضاء المحجوز (المقيد) La justice retenue

تم في هذه المرحلة إنشاء مجلس الدولة في عهد نابوليون بونابارت. على أن دور مجلس الدولة آنذاك كان مجرد دور استشاري في القضايا الإدارية. ومعنى ذلك أن الوزير قبل أن يفصل في النزاع كان يستشير مجلس الدولة لإبداء رأيه في القضايا الإدارية، فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصدار الأحكام، لذا سمي قضاؤه بالقضاء المقيد.

ولقد استمرت هذه المرحلة لغاية سنة 1872 بحيث أصبح قضاؤها مفوضا.

ثالثا: مرحلة القضاء البات (المفوض) La justice déléguée

ضمن هذه المرحلة، أصبح لمجلس الدولة الفرنسي سلطة القضاء البات في المنازعة الإدارية، حيث خولت له صلاحية إصدار الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به كسلطة قضائية كما تم إنشاء محكمة التنازع لتتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي.

رابعا: مرحلة القضاء المطلق (La justice absolue)

استمرت مرحلة القضاء المفوض لغاية قضية "كادو" أين أصبح لمجلس الدولة الولاية العامة في الاختصاص، بحيث قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفراد مباشرة من دون المرور على الإدارة، فتم وضع لنظام الوزير القاضي واستمر هذا الوضع لغاية سنة 1953، أين تحولت مجالس المحافظات إلى محاكم إدارية، وأصبحت لها الولاية العامة في الاختصاص، مع تحديد اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة،

إلى جانب دوره كمحكمة استئناف ونقض. وبتحقق الازدواجية القضائية، ظهرت الحاجة لتحقق الازدواجية

القانونية واستقلالية القانون الإداري، التي ظهرت بوادرها من خلال قرار بلانكو الصادر عن محكمة التنازع في 1873/02/08 والذي تعود وقائعه إلى كون فتاة تدعى "إيجينز بلانكو" تعرضت لحادث تسببت فيه عربة تابعة لوكالة التبغ. فقام ولي الفتاة برفع دعوى تعويض الضرر المادي الذي حصل لابنته أمام القضاء العادي، على أساس أحكام القانون المدني الفرنسي. إلا أن وكالة التبغ اعتبرت النزاع إداريا، ومنه منح الاختصاص لمجلس الدولة.

فصدر قرار محكمة التنازع الذي يعتبر نقطة انطلاق لاستقلالية القانون الإداري، حيث أقر أن القواعد التي تحكم الإدارة يجب أن تتضمن قواعد استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص، مع استبعاد قواعد القانون المدني بحيث لا يعد الشريعة العامة للقانون الإداري. وهو ما جعل مجلس الدولة الفرنسي يبتكر مجموعة القواعد الموضوعية والإجرائية، والتي تتماشى مع خصوصية المنازعة الإدارية وتحقق التوازن بين المصالح المتعارضة، إلى أصبح اليوم القانون الإداري يشكل نظرية كاملة نسبيا.

المطلب الثاني: تطور القانون الإداري بالجزائر

مختلف التطورات التي عرفها القانون الإداري بفرنسا، عرفتها الجزائر أثناء مرحلة الاحتلال الفرنسي بتطبيق نظام الازدواجية القضائية والازدواجية القانونية واستمر تأثر المشرع الجزائري بالقانون الإداري بمفهومه الضيق الفرنسي بعد الاستقلال ولغاية اليوم من خلال اعترافه بالازدواجية القانونية وكذا القضائية. ويمكن تقسيم المراحل التي عرفها تطور القانون الإداري في الجزائر إلى مرحلة ما قبل الاستقلال (الفرع الأول)، ومرحلة ما بعد الاستقلال ولغاية اليوم (الفرع الثاني):

الفرع الأول: مرحلة ما قبل الاستقلال

عرف القانون الإداري والقضاء الإداري في الجزائر نفس التطورات التي عرفتها فرنسا، مع وجود بعض الاختلافات والتي فرضها الطابع الاستعماري.

فعقب احتلال فرنسا للجزائر، تولت المحاكم العادية الفصل في المنازعات المدنية والإدارية على حد سواء. ثم تم إنشاء مجلس الإدارة بموجب الأمر الملكي الصادر في 1831/12/1 والذي تولى مهمة استئناف الأحكام الصادرة، سواء في المواد المدنية أو الإدارية، حيث يفصل مجلس الإدارة في الجزائر، في جميع المواد المخولة للمجالس الولائية في فرنسا.

ثم حل محله مجلس المنازعات، الذي أنشئ بموجب الأمر الصادر في 1845/04/15 والذي ارتقى إلى مرتبة مجالس الأقاليم الموجودة بفرنسا، فتولى الفصل في كل المنازعات المماثلة لتلك التي تفصل فيها مجالس الأقاليم الفرنسية. وكثيرا ما حاول هذا المجلس الحد من تعسف الإدارة، لذا فبقاءه لم يدم طويلا، حيث تم حله بعد سنتين من إنشائه، وتم استبداله بمجالس المديريات التي تم إنشاؤها بموجب الأمر الملكي المؤرخ في 1847/09/01 ثلاث مديريات بالجزائر، على مستوى كل من الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة. وقد تولت هذه المجالس الفصل في كل المنازعات التي يكون المرفق العام طرفا فيها . لتتحول بعدها إلى مجالس الأقاليم، والتي عرفتها الجزائر منذ 1848، حيث أسس القرار الصادر في 1848/12/9 بالجزائر ثلاث مجالس أقاليم على مستوى ثلاث مقاطعات وهي الجزائر العاصمة، وهران، وقسنطينة.

ولقد كانت لتلك المجالس صلاحيات قضائية، حيث كانت تفصل في مجال الضرائب المباشرة، والأشغال العمومية والمنازعات المتعلقة بمخالفات الطرق والمنازعات المتعلقة بالانتخابات المحلية لتحل محلها المحاكم الإدارية بموجب المرسوم رقم 53-934 الصادر في 30 سبتمبر 1953، المتعلق بإصلاح المنازعات الإدارية والقاضي بتحويل مجالس الأقاليم إلى محاكم إدارية. وقد امتدت آثار هذا التعديل إلى داخل التراب الجزائري، حيث تحولت مجالس الأقاليم الثلاثة المتواجدة في كل من وهران وقسنطينة والجزائر العاصمة، إلى محاكم إدارية. حيث تولت سلطة الفصل في النزاع كأول درجة، مع قابلية أحكامها للاستئناف أمام مجلس الدولة الفرنسي.

الفرع الثاني: مرحلة ما بعد الاستقلال ولغاية اليوم

تبعا للمرحلة التاريخية التي عرفتها الجزائر أثنا الاحتلال، فلقد، اعترف المشرع الجزائري منذ الاستقلال بالفصل بين القانون العام والقانون الخاص، ومنه الاعتراف بالقانون الإداري بالمفهوم الضيق، والذي تجسد في الاعتراف بقواعد استثنائية غير مألوفة في مجال القانون الخاص، والتي تضمنتها بعض النصوص المتعلقة بالقانون الإداري كقانون الصفقات العمومية، وقانون الوظيفة العمومية وقانون الولاية وقانون البلدية، وقانون الهيئة والتعمير، وقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية...إلخ.

أما من حيث القضاء، فقد عرف قضاء المنازعة الإدارية تطورا ملحوظا، انطلاقا من المرحلة الانتقالية الممتدة من الاستقلال ولغاية إصلاح 1965.

فلقد تبنى المشرع الازدواجية القضائية على مستوى القاعدة، حيث تم الإبقاء على المحاكم الإدارية الثلاث التي أنشأتها فرنسا في الجزائر في عهد الاستعمار، المتواجدة على مستوى كل من الجزائر العاصمة وهران وقسنطينة.

ولقد جاء ذلك نتيجة لإقرار المشرع استمرارية العمل بالقوانين الفرنسية، وذلك بموجب القانون الصادر عن الجمعية الوطنية التأسيسية رقم 62.

وهكذا تجسد قضاء المنازعة الإدارية خلال هذه الفترة، في شكل غرف إدارية على مستوى المجالس القضائية والمجلس الأعلى، والذي أصبح يعرف فيما بعد بالمحكمة العليا، مع رفع عدد الغرف على مستوى المجالس القضائية إلى 30 غرفة بموجب المرسوم رقم 90-407 المؤرخ في 1990/12/22

واستمر الوضع لغاية أهم إصلاح عرفه القضاء الإداري في الجزائر، والذي جاء بموجب تعديل دستور 1996 حيث تبنى المؤسس الدستوري نظام الازدواجية القضائية، وذلك من خلال إنشاء مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية والمتمثلة في المحاكم الإدارية، هذا إلى جانب إنشاء محكمة التنازع مع الإشارة إلى أن تنصيب المحاكم الإدارية جاء تدريجيا على أرض الواقع، حيث منح اختصاصاتها بصفة انتقالية، إلى الغرف الإدارية المتواجدة على مستوى المجالس القضائية. وعلى العموم، تم اليوم تنصيب مختلف المحاكم الإدارية عبر التراب الوطني.

هذا، ولقد عمد المؤسس الدستوري إلى استكمال هياكل القضاء الإداري بالجزائر، بإنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف بموجب الفقرة الثانية من المادة 179 من تعديل دستور 2020

وتبعا لهذه المعطيات، يمكن القول أن الجزائر تأخذ بالمفهوم الضيق للقانون الإداري من خلال تبنيها لنظام الازدواجية القانونية والازدواجية القضائية.

المرجع:

1. أ. عفيف بهية، مدخل للقانون الإداري، محاضرات موجهة لطلبة السنة الأولى ليسانس- حقوق، جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية: 2022-2023، من ص32 إلى ص46.