مذكرة ماستر : التقدير القضائي للتعويض في مجال المسؤولية المدنية PDF
نظرة عامة :
جامعة باجي مختار – عنابة -
مذكرة ماستر
تخصص : قضاء مدني
الموضوع : التقدير القضائي للتعويض في مجال المسؤولية المدنية
إعداد الطالب : تباني محمد أمين
دفعة : جوان 2017
المسؤولية المدنية هي الإلتزام بتعويض
الضرر المترتب على الإخلال بإلتزام أصلي سابق،
و قد كان الإلتزام بالتعويض يقوم على فكرة عقاب المخطئ في ظل الشرائع البدائية و القانون
الروماني و القانون الفرنسي القديم، ثم بدأ التعويض يقتصر على الوظيفة الإصلاحية التي
تهدف إلى جبر الضرر و هذا في ظل فقه الشريعة الإسلامية عن طريق إصطلاح الضمان
للتعويض المالي. و قد قنن المشرع الجزائري أحكام
التعويض القضائي في المواد 126و 131و
182و 182مكرر من التقنين المدني الجزائري مستمدا
إياها من القانون المدني الفرنسي، ناقلا الفكر الذي
إستقر عليه هذا الأخير.
و يعد التعويض القضائي صورة من صور
الحماية القانونية التي منحها المشرع الجزائري للطرف
المتضرر للمطالبة بها في حالة إصابته بضرر نتيجة الإعتداء على حق أو مصلحة له،
و هذا باعتبار الضرر ركن أساسي و بمثابة نتيجة حتمية لقيام عناصر المسؤولية
المدنية و المتمثلة في الخطأ الذيوقع فيه
المدين و الضرر الذي أصاب الدائن و العلاقة السببية بين الخطأ
و الضرر.
و قد وضع المشرع للقاضي شرطين
بتوافرهما يقوم هذا الأخير بتقدير التعويض و المتمثلين
في معيار الخسارة اللاحقة بالدائن و الكسب أو الربح الذي فاته نتيجة خطأ أوتعنت المدين
في تنفيذ إلتزامه العقدي أما الشرط الثاني فيتمثل في معيار الظروف الملابسة و مدى
توفر حسن النية المقصود بذلك هو الظروف التي تحيط أو تلابس الطرف المتضرر كحالته
الجسدية و الصحية و هي تقدر على أساس ذاتي أي نظرة شخصية، أما المقصود بحسن
النية فهو ما يجب أن يكون من إخلاص في تنفيذ المدين لإلتزاماته.
وبتوافر كل هذه العناصر
يقوم القاضي بتقدير التعويض وفقا لشكلين و ذلك إما بالتنفيذ العيني للإلتزام على عاتق
المدين )التعويض العيني( أو التعويض بمقابل وقد رخص المشرع الجزائري للقاضي في حالة
وجد صعوبة في تقدير التعويض نتيجة لظروف فنية أن يقوم باستدعاء خبير يقوم بتقويم الضرر
الموجب للتعويض.