محاضرات في المالية العامة (الجزء الأول)
مقدمة:
إن موضوع المالية العامة ذا أهمية كبيرة، فهو يختص بدراسة
المال العام بكل جوانبه من أين يحصل، كيف يحصل، أين ينفق و كيف؟ ومن هنا تبرز
أهمية هذا العلم في الاقتصاد فأساس تطور المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا مرتكز على
مدى فعالية السياسات الاقتصادية و منها السياسات المالية التي تعنى عناية بالغة
بتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمواطن.
و الأسئلة التي تطرح نفسها بصدد دراسة موضوع المالية العامة
عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر :
·
من أين تحصل
الدولة على إراداتها؟
·
كيف تنفق
أموالها؟
·
كيف يتم إنجاز
الميزانية العامة؟
يتم دراسة هذه النقاط من خلال الخطة التالية :
وعلم المالية العامة تعني دراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات
العامة وبتخصيص المال اللازم لإشباعها، لذلك فإن تعريف وتحديد نطاق الحاجات العامة
من الأهمية بمكان لتحديد نطاق النشاط المالي للدولة في سبيل إشباع هذه الحاجات
العامة
العناصر المؤلفة للمالية العامة
1- النفقات العامة
إن الدولة في سبيل مواجهة إشباع الحاجات العامة تقوم بقدر
من النفقات العامة سواء كان ذلك لإنتاج سلع وخدمات أو من خلال توزيع دخول تحويلية
داخلية أو خارجية لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية كمساعدة الأسر محدودة الدخل
بقصد تصحيح ما يقع من اختلال في توزيع الدخل أو من خلال الإعانات التي تقدم بصورة
مباشرة أو غير مباشرة للأفراد أو بعض وحدات الاقتصاد الخاص.
2- الإيرادات العامة
يلزم للقيام بالنفقات العامة تدبير الموارد المالية اللازمة
لتغطيتها وتحصل الدولة على هذه الإيرادات أساسا من الدخل القومي في حدود ما تسمح
به المالية القومية أو من الخارج عند عدم كفاية هذه الطاقة لمواجهة متطلبات
الإنفاق العام ، ولقد تعددت أنواع الإيرادات العامة إلا أن الجانب الأعظم منها
يستمد من ثلاثة مصادر أساسية هي على التوالي إيرادات الدولة من أملاكها ومشروعاتها
الاقتصادية بالإضافة إلى ما تحصل عليه من رسوم نظير تقديم الخدمات العامة ثم تأتي
بعد ذلك الإيرادات السيادية وفي مقدمتها الضرائب أما المصدر الثالث فهو الائتمان
ويمثل القروض المحلية والخارجية.
3- الميزانية العامة
وهي تنظيم مالي يقابل بين النوعين السابقين ويحدد العلاقة
بينهما ويوجههما معا لتحقيق السياسة المالية ، وبمعنى آخر فهي بمثابة البيان
المالي للاقتصاد العام وعلاقته بالاقتصاد القومي ويعتبر خطة مالية تظهر بوثيقة
الميزانية التي هي تقدير تفصيلي للإيرادات والنفقات لفترة مقبلة هي سنة في المعتاد
تم التجديد بها من السلطة التشريعية .
المبحث الأول : التعريف بالنفقة العامة
اللمطلب الأول : تعريف النفقة العامة
هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من
أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية :
أولا : عناصر النفقات العامة
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من
النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا
لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك
لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو إعفاء البعض
من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة، كما أن استخدام النقود في
الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن
استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما
يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد.
ب - صدور النفقة عن هيئة عامة
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك
التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة
والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا
بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي
يقوم بالإنفاق.
وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتبارية
لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو
كانت تحقق منفعة عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات .
جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق
النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من
توجيه بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو
لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه
النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية.
المبحث الثاني : الإيرادات العامة
1- إيرادات الدولة من أملاكها العامة
وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق -
الغابات - الأنهار - الكباري ، وعدة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا
أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها
ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها، والإيرادات المحصلة من
هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي.
2- إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة
أ - إيرادات الدولة من أملاكها العقارية
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي
الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه
المستأجرون للأراضي الزراعية, إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة
أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة
بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة.
ب - الأنشطة والصناعات الاستخراجيه
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من
المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول
حول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم
حفاظا على الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه
الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
جـ - الأنشطة الصناعية
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها
وتشغيلها ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع والمواد التي
تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح
لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين.
د - النشاط المالي
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ
الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من
المحافظ إلى جانب
ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية
– الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها
الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة
و- إيرادات الدولة من الرسوم
أ - تعريف الرسم
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة
مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص
بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة
والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة .
ب - خصائص الرسم :
يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية:
- الصفقة النقدية
- الإلزام أو الجبر
- المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه
- تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة
جـ - أساس فرض الرسم
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير
على أن يكون فرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ،
وإذا كانت السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو
زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات
أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما وتنص القوانين على إعفاء بعض فئات
المجتمع من أدائها .
د - الرسوم في المالية الحديثة
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة
اللازمتين لإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة
أزمة مالية تقتضي زيادة سريعة في مواردها.
كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن
الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم .
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف
الخاصة للأفراد من حيث القدرة على الدفع
المبحث الثالث : الميزانية العامة ( الموازنة )
تعرف علم المالية هو العالم الذي يبحث عن نشاط الدولة عندما
تستخدم الوسائل المالية ( ضرائب ودخول ....) لتحقيق أهدافها السياسية ،الاقتصادية
،الاجتماعية
الميزانية وقانون المالية : تتضمن الميزانية
موارد و نفقات الدولة و قانون المالية وهو الذي يحدد طبيعة هذه المبالغ الموجودة
في الميزانية و إعداد كيفية الإنفاق و التحصل
الميزانية العامة للدولة : تعريف :
هو تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة
التقدير : معناه الحصول
الإرادات من مصادر مختلفة و توقع النفقات خلال السنة المقبلة الإجازة : تشير إلى
اختصاص البرلمان في الموافقة على هذه التقديرات مع مراقيبها و بعد منح الإجازة
تتكفل الحكومة بتنفيذها.
المطلب الأول : ماهية الميزانية العامة
الفرع الأول : تعريفات الميزانية العامة
الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية المختصة،
تحدد نفقات الدولة و إراداتها خلال فترة زمنية متصلة و نستنتج من هذا التعريف
الآتي :
* إن الميزانية وثيقة مصدق عليها من السلطة التشريعية
المختصة، و معنى هذا أنه قبل التصديق كانت في حكم المشروع، و بعد تصديق السلطة
التشريعية المختصة نصبح في حكم القانون الذي يحول للسلطة التنفيذية تحصيل الإرادات
و جباية الضرائب بالشكل الذي ورد بالميزانية.
* تحدد نفقات و إرادات الدولة، أي بيان مفصل لما تعتزم
الدولة على إنفاقه و بيان مفصل عن الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق و مصادر
الحصول عليها، بذلك تحدد الميزانية بوضوح السياسة المالية للدولة و مشروعاتها.
* خلال فترة زمنية متصلة، و جرت العادة على أن تكون هذه
الفترة محددة بسنة و قد يحدث في بعض الأحيان أن تكون أقل أو أكثر من سنة و ذلك في
حالة إرادة تغيير موعد بدء السنة المالية.
فالقاعدة عموما هي مدة سنة و هذا ما يميزها عن الحساب
الختامي الذي يعبر عن إيرادات و مصروفات الدولة خلال السنة المنتهية.
و أيضا يمكن تعريف الميزانية العامة من خلال
الآتي :
* يعرفها المفكر باسل في كتابه ميزانية الدولة على أنها
عبارة عن أداة من خلالها تقوم الحكومة باقتطاع و توزيع جزء من الثروة المنشأة من
الاقتصاد بغية تحقيق سياستها الاقتصادية و الاجتماعية بينما تعرفها بعض التشريعات
القانونية على النحو التالي :
القانون الفرنسي : الموازنة هي
الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و إراداتها و يؤذن بها، و يقررها
البرلمان في قانون الميزانية التي يعبر عن أهد تعــريفها طبقــا للقانون 90 / 21
المؤرخ في 15/08/1990 المـــادة 03 منه المتعلقـة بالمحاسبة العمومية فكانت كما يلي :
أ ) – الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المالية مجموع
الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير خلال سنة مالية تبدأ من 01 / 01 / .... إلى
غاية 31 / 12 / .... ويعدها مدير المؤسسة بمساعدة التقنية للمسير المالي وتتمثل
جميع التقديرات من مداخيل ومصاريف حسب التبويب ثم تعرض على مجلـس التوجيه
والتسييـر في التعليـم الثانـوي أو مجلس التربية والتسيير في التعليم المتوسط
وترسل بعـد ذلك إلى السلطة الوصية في ثـلاث نســخ للمصادقـة النهــائية وبذلك تصبح
الــوثيقة قابلة للتنفيذ اف الحكومة.
القانون
الجزائري: تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات و النفقات المحددة
سنويا بموجب قانون والموزعة وفقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
و قد جاء تعريفها طبقا للقانون 90 / 21 المؤرخ في
15/08/1990 المادة 03 منــه المتعلقة بالمحاسبة العمومية كما يلي :
أ ) – الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المالية مجموع
الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير خلال سنة مالية تبدأ من 01 / 01 / .... إلى
غاية 31 / 12 / .... ويعدها مدير المؤسسة بمساعدة التقنية للمسير المالي وتتمثل
جميع التقديرات من مداخيل ومصاريف حسب التبويب ثم تعرض على مجلس التوجيـه والتسييـر
في التعليـــم الثانـــوي أو مجلس التربية والتسيير في التعليم المتوسط وترسل بعد
ذلك إلى السلطة الوصية في ثلاث نسـخ للمصادقة النهائية وبذلك تصبح الـوثيقـة قابلة
للتنفيذ
المطلب الثاني : خصائص الميزانية العامة
تتصف الموازنة بعدد من الخصائص و الصفات التي تتلخص بكونها
تقديرية، و بكونها تتضمن الإجازة بالجباية و الإنفاق، فضلا عن تحديدها الزمني، و
إيلائها الأولوية للنفقات على الإيرادات و هو ما نفصله فيما يلي:
إن للموازنة صفة تقديرية لأنها تحضر لسنة مقبلة و تحضيرها
يجري عادة في أواسط السنة السابقة و لذلك يصعب تحديد ما سوف يبذل من نفقات أو ما
سوف يجنى من واردات بصورة دقيقة أو شبه دقيقة.
و للموازنة صفة تقديرية لكونها تنطوي من جهة على موافقة
السلطة التشريعية (البرلمان) على تقدير مجموع النفقات و الواردات السنوية، و تنطوي من جهة ثانية على إذن تلك السلطة للسلطة التنفيذية
بالإنفاق في حدود تلك الاعتمادات المقدرة، و الحقيقة أن الصفة القانونية للميزانية
هي صفة شكلية لكونها مستمدة من السلطة التشريعية لكنها من حيث الموضوع، لا تعتبر
قانونا لأن القانون بهذا المعنى ينطوي على قواعد دائمة.
و للموازنة صفة الإجازة بالجباية و الإنفاق و ذلك أن تصديق
السلطة التشريعية على تقديرات النفقات و الإيرادات كما وردت في مشروع الميزانية
المعدل من قبل السلطة التنفيذية لا يعطي الموازنة قوة النشاط ما لم تشمل التصديق
أيضا الإجازة للسلطة التنفيذية بجباية الموارد و الإنفاق على الأعباء العامة.
و للموازنة صفة التحديد الزمني السنوي و هو ما نعرفه عموما
باسم سنوية الموازنة لأنها توضع عادة لمدة سنة، و بالتالي موافقة السلطة التشريعية
عليها تقترن بمدة السنة ذاتها، و الباحثون في المالية العامة متفقون على أن هذا
التدبير هو تدبير سليم و موفق، فلو وضعت الموازنة لأكثر من سنة لكان من العسير
التنبؤ ولو أن الميزانية وضعت لأقل من سنة لكانت الإيرادات تختلف في كل ميزانية و
ذلك تبعا لاختلاف المواسم و تباين المحاصيل الزراعية.
و للموازنة صفة إيلاء الأولوية للنفقات على الإيرادات و هذه
الصفة مرتبطة بالصفقة التقديرية للميزانية، و تتضح أولوية النفقات على الإيرادات
في مختلف النصوص المرعية الإجراء.
و يرى الباحثون أن إعطاء الأولوية للنفقات على الإيرادات هو
أحد التدابير المتخذة في ضل الفكر المالي التقليدي، و يرون أن تبرير دلك ناجم عن
ضألة دور الدولة، و قيامها بالنفقات الضرورية المحدودة و اللازمة لسير المرافق
العامة و التي لا يمكن الإستغناء عنها بينما تتسع سلطة الدولة في الحصول على
الإيرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات.
المطلب الثالث : أهمية الميزانية العامة
تظهر أهمية الميزانية العامة في مختلف النواحي خاصة
السياسية و الاقتصادية
1- من الناحية السياسية
يشكل إعداد الميزانية و اعتمادها مجالا حساسا من الناحية
السياسية، حيث تعتبر وسيلة ضغط يستعملها البرلمان للتأثير على عمل الحكومة سواء من
حيث تعديلها أو حتى رفضها حتى تضطر الحكومة لإتباع نهج سياسي معين تحقيقا لبعض
الأهداف السياسية و الاجتماعية
2- من الناحية الاقتصادية
تعكس الميزانية العامة في دول كثيرة الحياة الاقتصادية و
الاجتماعية في مجتمعات هذه الدول، فهي إدارة تساعد في إدارة و توجيه الاقتصاد
القومي حيث لم تعد الميزانية أرقاما و كميات كما كانت في المفهوم التقليدي بل لها
آثار في كل من حجم الإنتاج القومي و في مستوى النشاط الاقتصادي بكافة فروعه و
قطاعاته.
الميزانية العامة تؤثر في القطاعات الاقتصادية، فغالبا ما
تستخدم الدولة الميزانية العامة (النفقات و الإيرادات) لإشباع الحاجات العامة التي
يهدف الاقتصاد إلى تحقيقها.
فالعلاقة وثيقة بين النشاط المالي للدولة (الميزانية) و
الأوضاع الاقتصادية، بكل ظواهرها من تضخم و انكماش و انتعاش...بحيث يصبح المتعذر
فصل الميزانية العامة عن الخطة الاقتصادية، و خاصة بعد أن أصبحت الميزانية أداة من
أدوات تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية.
المبحث الرابع : تقسيمات الميزانية العامة
المطلب الأول : ميزانية التسيير
أولا : تعريفها :هي تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي
والطبيعي للدولة والتي تسمح بتسيير نشاطات الدولة والتطبيق اللائق للمهمات
الجارية، وبصفة عامة هي تلك النفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومية والإدارية،
أي أن مهمتها تتضمن استمرارية سير مصالح الدولة من الناحية الإدارية، حيث أن نفقات
التسيير تشمل نفقات المستخدمين ونفقات المعدات.
ثانيا : تقسيم نفقات التسيير : حسب المادة 24 من
القانون 84-17 والمتعلق بقوانين المالية فإن نفقات التسيير تنقسم إلى أربعة أبواب
وهي :
أ- أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من
الإيرادات :
يشمل هذا الباب الإعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء الدين
العمومي بالإضافة إلى الأعباء المختلفة المحسومة من الإيرادات، ويشمل هذا النوع
خمسة أجزاء :
• دين قابل للإستهلاك (إقراض الدولة
• الدين الداخلي-ديون عائمة(فوائد سندات الخزينة
• الدين الخارجي
• ضمانات(من أجل القروض و التسبيقات المبرمة من طرف
الجماعات والمؤسسات العمومية)
• نفقات محسومة من الإيرادات( تعويض على منتوجات مختلفة)
ب- تخصيصات السلطة العمومية: تمثل نفقات
تسيير المؤسسات العمومية السياسية وغيرها، المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة،
المجلس الدستوري...الخ، وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات .
ج- النفقات الخاصة بوسائل المصالح: وتشمل كل
الإعتمادات التي توفر لجميع المصالح وسائل التسيير المتعلقة بالموظفين والمعدّات
ويضم ما يلي :
• المستخدمين: مرتبات العمل، المنح والمعاشات، النفقات
الاجتماعية
• معدّات تسيير المصالح
• أشغال الصيانة
• إعانات التسيير
• نفقات مختلفة
د- التدخلات العمومية: تتعلق بنفقات
التحويل التي هي بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحويلات حسب الأهداف المختلفة
لعملياتها كالنشاط الثقافي، الإجتماعي و الإقتصادي وعمليات التضامن وتضم :
• التدخلات العمومية والإدارية( إعانات للجماعات المحلية)
• النشاط الدولي( مساهمات في الهيئات الدولية)
• النشاط الثقافي والتربوي( منح دراسية)
• النشاط الاقتصادي(إعانات اقتصادية)
• إسهامات اقتصادية(إعانات للمصالح العمومية والاقتصادية)
• النشاط الاجتماعي( المساعدات والتضامن)
• إسهامات اجتماعية( مساهمة الدولة في مختلف صناديق
المعاشات...الخ)
المطلب الثاني : نفقات التجهيز
أولا : تعريفها : هي تلك النفقات
التي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني الإجمالي pnb وبالتالي ازدياد ثروة
البلاد وتكون هذه النفقات من الاستثمارات الهيكلية الاقتصادية الاجتماعية
والإدارية، والتي تعتبر مباشرة باستثمارات منتجة ويضيف لهذه الاستثمارات إعانات
التجهيز المقدمة لبعض المؤسسات العمومية وبصفة عامة تخصص ميزانية التجهيز للقطاعات
الاقتصادية ( القطاع الصناعي، الفلاحي....الخ) من أجل تجهيزها بوسائل للوصول إلى
تحقيق تنمية شاملة في الوطن وهي تمثل المخطط الوطني السنوي الذي يتم إعداده في
قانون كوسيلة تنفيذية لميزانية البرامج الاقتصادية، حيث أنّ هذه النفقات توزع على
شكل مشاريع اقتصادية توزع على كافة القطاعات. وتمويلها يتم من قبل الخزينة
العمومية للدولة بنفقات نهائية كما قد يتم تمويلها بنفقات مؤقتة في شكل قروض و
تسبيقات الخزينة أو من البنك أي خلال رخص التمويل
تقسيم نفقات التجهيز : حسب المادة 35 من قانون 84-17 والمتعلق بقوانين
المالية توزع ميزانية التجهيز على ثلاث أبواب وهي :
• الإستثمارات المنفذة من طرف الدولة وتتمثل في النفقات
التي تستند إما إلى أملاك الدولة أو إلى المنظمات العمومية
• إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة
• النفقات الأخرى برأسمال
هذا التقسيم يكون حسب العناوين
التقسيم حسب القطاعات
تجمع نفقات التجهيز في عناوين حسب القطاعات( عشرة قطاعات)
هي: المحروقات- الصناعة التحويلية- الطاقة والمناجم- الفلاحة والري- الخدمات
المنتجة- المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية- التربية والتكوين- المنشآت
الأساسية الاجتماعية والثقافية- المباني ووسائل التجهيز- المخططات البلدية للتنمية
مع الإشارة إلى أنّ القطاع قد يضم عدد معين من الوزارات.
الفصول والموارد
تقسم القطاعات إلى قطاعات فرعية وفصول ومواد حيث نتصور
بطريقة أكثر وضوح ودقة وذلك حسب مختلف النشاطات الإقتصادية التي تمثل هدف برنامج
الاستثمار، حيث أنّ كل عملية مركبة من قطاع وقطاع فرعي وفصل ومادة. كأن نقول مثلا
العملية رقم 2423 فهي تشمل على:
القطاع 2.......................الصناعات التحويلية.
القطاع الفرعي 24............التجهيزات.
الفصل 242...................الصلب.
المادة 2423..................التحويلات الأولية للمواد.
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﻜﺎﺤﺘﺭﺍﺱ ﺃﻭ ﺤﻴﻁﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ
... ﺇﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻭﻭﺠﻭﺩ
المطلب الثالث : الميزانية التقديرية
• ماهية الميزانية التقديرية و أنواعها
أولا : تعريف الميزانية التقديرية
هي تعبير كمي أو مالي لأهداف المؤسسة المسطرة وترجمة لتلك
الأهداف نقديا أو كميا لكن هدا الجانب التقني لها لم يهمل البعد البشري للميزانية
التقديرية فيمكن النظر إليها باعتبارها مترجمة لتطلعات و مصالح مديريات المؤسسة
تطلعات و مصالح كل مديرية متقاربة مع أهداف المؤسسة ويمكن النظر إلى الميزانية
التقديرية على أنها خطة تفصيلية محددة مسبقا لأعمال مرغوب في تنفيذها في المؤسسة
في فترة زمنية في المستقبل مترجما عنها في شكل نقدي .
و التعبير النقدي عن الميزانية التقديرية أمر ضروري لتحقيق
شمول الموازنة أمام اختلاف وحدات القياس للميزانية الفرعية فعلى سبيل المثال قد
يعبر عن ميزانية التموينات في شكل كيلو غرامات في حين ميزانية اليد العاملة قد
تأخذ شكل ساعات عمل ومن الواضح أنه لا يمكن جمع الميزانيتين لاختلاف وحدة القياس
في كل منها و لتغلب على هدا المشكل يتم التعبير عن الميزانية التقديرية في شكل
نقدي افضل و لاعداد الميزانيات التقديرية من الضروري توفر شروط التالية
أ- الشرط التنظيمي : إن تطبيق نظام
الميزانيات التقديرية يتطلب ضرورة تواجد تنظيم إداري تكون فيه مراكز المسؤولية واضحة
حتى يتم تقيم الأداء لكل مركز.
ب- الشرط النفسي : من الضروري
إشراك جميع المسؤولين لإعداد الميزانية التقديرية و تنفيذها فمشاركتهم في إعداد
هده التقديرات أثر فعال في رفع الروح المعنوية للمسؤولين و دلك ما يحفز على نجاح
الميزانيات و العمل على تحسين لأداء.
ج- الشرط المادي: يتطلب نظام
الميزانيات التقديرية كل الأدوات الكمية المستخدمة التسيير كنظام المحاسبة العامة
و التحليلية و التحليل المالي و الميزانيات التقديرية منبع معلوماتها هي المعطيات
المحاسبية.
ثانيا : أنواع الميزانيات التقديرية التي تعدها
المؤسسة
تضم الميزانيات التقديرية مجمل نشاط المؤسسة المستقبلي على
شكل تنبؤات على ضوء هده التنبؤات يقوم المسيرون بإعداد برنامج عمل تتمثل في تقسيم
الهدف الرئيسي إلى عدة أهداف فرعية في شكل خطط تعرف بالميزانيات لفترة زمنية محددة
مقارنة و مقارنة مستمرة بين الميزانيات التقديرية و النشاط الحقيقي ينشأ عنها ظهور
الانحرافات و استغلال هده الانحرافات يشكل لنا المراقبة ، و هكذا يمكن تصنيف ثلاثة
مجموعات للميزانيات التقديرية :
1 - ميزانيات الاستغلال التي تشمل :
•
ميزانية المبيعات
•
ميزانية الإنتاج
•
ميزانيات
التموينات
2- ميزانية الاستثمارات
3- ميزانية الخزينة
•
ويمكن رسم نظام
الميزانيات حسب التسلسل :
•
ميزانية المبيعات
•
ميزانية الإنتاج
•
ميزانية
التموينات رد الفعلfeed back
•
ميزانية
الاستثمار
•
ميزانية الخزينة
هذا الترتيب لم يكن عشوائيا فقد بينت التجربة على أن
ميزانية المبيعات هي التي تؤثر على الميزانيات الأخرى فالإنتاج و المشتريات
مرتبطان بالمبيعات و مصاريف البيع و الإشهار و مصاريف الإدارة كلها في النهاية
مرتبطة بالمبيعات
1
-الميزانيات التقديرية للمبيعات: إن أول ما يقوم
به مسؤول إعداد الميزانيات التقديرية للمبيعات لأنها تعتبر الأساس الدي يسند عليه
إعداد الميزانيات الأخرى و نجاح نظام الميزانيات التقديرية يتوقف إلى حد كبير على
مدى الدقة في التنبؤ بالمبيعات و لهدا يجب أن تتم عملية التنبؤ بالمبيعات باتباع
الأساليب العملية و تتم عملية التقدير وفقا للكيفية الآتية
•
تحديد الهدف من
التقدير
•
تقسيم المنتجات
المراد بيعها إلى مجموعات متجانسة
•
معرفة العوامل
التي تؤثر على مبيعات كل مجموعة و ترتيبها حسب قوة تأثيرها
•
اختيار أسلوب
التنبؤ الدي يناسب كل مجموعة متناسبة
• جمع البيانات و المعلومات و تحليلها تحليلا علميا و
استخلاص النتائج
2- الميزانية التقديرية للإنتاج: تهدف الميزانية
التقديرية للإنتاج إلى تقدير الكميات التي ترغب المؤسسة أن تنتجها خلال فترة
الميزانية حتى تلبي احتياجات عملية تقدير و مراقبة برنامج الإنتاج تقوم بها
الأقسام الآتية :
•
مكتب الدراسات
•
مكتب الأساليب
مصلحة المستخدمين
3- الميزانية التقديرية للتموينات: إن الهدف من وراء
إعداد الميزانية التقديرية للتموينات هو من أجل ضمان أن كمية المواد التي يحتاج
إليها برنامج الإنتاج سوف يتم شراؤها بالكميات المطلوبة في المنافسة و بأقل
التكاليف و نظرا أن الكميات المباعة تكون عموما مختلفة عن الكميات المشتراة و نظرا
للتقلبات الموسمية و للمدة المطلوبة من أجل التموين بالمواد فترة الانتظار ...
فانه يصبح من الضروري تخزين المواد بالكميات المطلوبة و
يتطلب الأمر ادن تكوين كمية من المخزون تكون عموما مختلفة عن الكميات المشتراة و
نظرا للتقلبات الموسمية و للمدة المطلوبة من أجل التموين بالمواد فترة الانتظار
فانه يصبح من الضروري تخزين المواد بالكميات المطلوبة و يتطلب الأمر ادن تكوين
كمية من المخزون تكون تكلفة الكلية أقل ما يمكن و تدعي هده الكمية بالحجم الأمثل
الكمية الاقتصادية
4- ميزانية الاستثمارات : إن الميزانية
الاستثمارية هي أداة تحليلية تساعد في عملية التخطيط الطويل الأجل الخاص باختيار
المشاريع الاستثمارية و تخصيص رأس المال المحدود بينها بحيث أن النفقات المتعلقة
بهده المشاريع تؤثر على المركز المالي للمؤسسة لفترة طويلة
و الميزانية الاستثمارية تستجوب القيام بعدة عمليات لمعرفة
المبالغ التي يستوجب استثمارها في أصول ثابتة و كيف تخصص هده الأموال و ما هي
مصادر التمويل التي يجب اختيارها
5- ميزانية الخزينة : هي ميزانية
تختلف عن باقي الميزانيات بحيث لا نشعر فيها بميزانية التكاليف و لكن بتقديرات
المصاريف و الإيرادات لهدا في أغلب الأحيان هي ليست مرتكزة على قاعدة سنوية و لكن
على الأقل على قاعدة شهرية و في بعض الأحيان أسبوعية و هي تستعمل للتخطيط و مراقبة
الخزينة و هي تعكس من وجهة نظر المالية نشاطات تنبئية للمؤسسة
إن ميزانية الخزينة تبين لنا بقية السيولة سواء في الصندوق
أو في الخزينة في نهاية كل فترة أسبوع شهر ثلاثي لا نأخذ بعين الاعتبار في الأقل
إلا الحركات مصاريف و إيرادات
فاذا أردنا رصيد أدنى للخزينة و ادا كان الباقي صغيرا أو
سالبا فهو يبين لنا كمية النقود التي نحتاج إليها بمعنى كم المبلغ الواجب اقتراضه
و بعد دلك يتبين لنا كم نستطيع استثماره في المدى القصير مع الأخذ بعين الاعتبار
إمكانياتنا و في الأخير يبين لنا في أي فترة يمكننا الاقتراض أو يمكننا الاستثمار.
• موقع وظيفة الميزانيات التقديرية في التنظيم
الإداري الهيكلي
1- موقع ووظيفة الميزانيات التقديرية في التنظيم الإداري
الهيكلي للمؤسسات الكبيرة
إن مهام الميزانيات التقديرية يتكلف بها الأشخاص في مصلحة
الميزانيات التقديرية بينما مهمة مراقبة الميزانيات لا يمكن إسنادها إلى نفس
الأشخاص و يمكن إسنادها إلى أشخاص خارج المؤسسة مقابل ألقاب تسددها لهم المؤسسة
ونظرا الأهمية الكمية و الكيفية لمهام الأشخاص المكلفين بإعداد الميزانيات
التقديرية فيتوجب أن يكونوا ضمن مصلحة المستخدمين في المؤسسة
فمصلحة الميزانيات التقديرية يمكن إن تكون تحت إشراف الشؤون
الإدارية و المالية و بالتالي فهي ستكون تابعة في نفس الوقت للإدارة العامة و
بلامركزية أكثر إلى مركز إنتاج.
2- المؤسسات الصغيرة: تسند مهمة
الميزانيات التقديرية إلى المسؤول المكلف بالمهام المالية نظرا لان تكوينه يؤهله
للقيام بهده المهمة ففي أغلب الأحيان يراقب هدا الشخص من طرف مدير المؤسسة و قليلا
ما يراقب من طرف الغير.
إعداد الميزانية التقديرية
قواعد و طرق إعداد الميزانية التقديرية
1- مراحل إعداد الميزانية التقديرية
يمكننا أن نلخص المراحل التي تمر بها إعداد الميزانية
التقديرية فيما يلي :
* توضيح و تحديد الدور الاقتصادي و الاجتماعي للمؤسسة
* جرد الموارد المالية و الفنية و البشرية للمؤسسة
* توضيح العوامل الخارجية للمؤسسة
- الظروف الآتية : الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية
- المنافسة المحلية و الوطنية و الدولية
- سياسات الحكومة اتجاه النقد و الضرائب معدل الفائدة
الإعانات ...الخ
- معدل التضخم.
* من المراحل السابقة يتم تشكيل الأهداف الطويلة الآجل
للمؤسسة
* من المراحل السابقة يتم تشكيل الأهداف القصيرة الأجل
* إعداد السياسات و الوسائل لأجل تحقيق الأهداف القصيرة
الأجل و الطويلة الأجل
- سياسة الإشهار و الترقية
- سياسة البحث و التنمية
.- سياسة التسيير و الخصم
- سياسة القرض
- سياسة الأجور
- سياسة الائتمان
- سياسة التوسع الاقتناء فتح أقسام جديدة طرح منتجات جديدة
....الخ
- سياسة التصدير
- سياسة التكوين
* تحديد المسؤوليات داخل المؤسسة مع الوصف الدقيق لكل
المهام
* تعيين لجنة الميزانية يجب أن يكون دورها وظيفيا فقط و
متكونة من أشخاص دوي المستويات الإدارية العالية و يجب أن يكون من بينهم المراقب
المالي كما يجب أن تكون كل المصالح ممثلة في هده اللجنة
* إشعار كل الأشخاص الدين لهم مسؤولية على مركز تكلفة أو
مركز ربح بهدف أو بسياسات المؤسسة
* قبول أهداف و
سياسات المؤسسة من طرف المسؤولين المكلفين بتطبيقها
ثانيا : الميزانية التقديرية للمبيعات هناك عدة طرق
للتنبؤ بالمبيعات و هي :
أ الطرق الكيفية :
1 - دراسة المؤشرات الاقتصادية العامة يجب دراسة المؤشرات
الاقتصادية العامة و تحليلها و تبيان أثرها على مبيعات المؤسسة في المدى القصير و
الطويل و يعتمد الدارس على الإحصائيات و البيانات التي تنشرها الهيئة المكلفة
بالتخطيط
2 - طريقة جمع تقديرات و كلاء و مندوبي البيع يقوم رجال
البيع في المناطق المختلفة التي تباع فيها منتوجات المؤسسة بتقدير المبيعات لكل
منتوج حسب الزبائن و يعتمدون في دلك على جز اتهم و اتصالاتهم بالربائن و توفر لهم
الإدارة أرقام المبيعات الفعلية للسنوات الماضية الخاصة بمناطقهم من أجل مساعدتهم
في عملية التنبؤ فبعد إعدادهم لتقديراتهم يقدمونها إلى المدير الجهوي الواقع في
منطقتهم و الدي بدوره يقوم بدراستها و يقيمها و استنادا إلى المبيعات الفعلية
للمنطقة في السنوات الماضية و التوقعات المستقبلية .
3 - اللجنة الاستشارية تقوم هده الطريقة على أساس التقديرات
الفردية التي يعدها مجموعة من الجزاء مسؤولين تنفيدين اقتصادين مستشارين و بعد
منافسة التقديرات الفردية من طرف هؤلاء الجزاء يتفقون على تقديرات معينة و توضح
تحت تصرفهم لكل البيانات التي هم في حاجة إليها.
4 - -طريقة دلفي تقوم هده الطريقة على أساس إرسال استقصاءات
إلى مجموعة من الجزاء بدون ذكر أسماء أصحابها و ترسل إليها استقصاءات بالإجابة
عليها و هكذا حتى توصل إلى الاتفاق على مستوى معين من التقديرات
ب- الطرق الكمية: يمكننا أن نقول
بان النماذج الرياضية تعتبر أدق الطرق للتنبؤ بالمبيعات التقديرية و سنتعرض لبعض
الأساليب الرياضية المستخدمة في تقدير المبيعات
1- السلاسل الزمنية تحديد معادلة خط الاتجاه العام باستخدام
طريقة المربعات الصغرى إن الاتجاه العام التغيرات الموسمية التغيرات غير المنتظمة
تؤثر في التغير في كمية المبيعات على مدى هده الفترة و تستعمل طريقة المربعات
الصغرى للتحديد معادلة خط الاتجاه العام للمبيعات و هده الطريقة تعتبر أشهر طريقة
لتحديد معادلة خط مستقيم
2- معامل الارتباط يستخدم معامل الارتباط الدي يحدد قوة
الارتباط بين المبيعات و متغير آخر أو متغيرات أخرى في التنبؤ بكمية المبيعات
المتوقعة
3- طريقة المتوسطات المتحركة تستخدم هده الطريقة للتخلص من
التقلبات التي تشمل عليها السلسلة الزمنية و تستعمل كدلك في حالة التقلبات الدورية
والتقلبات الفصلية كما تستخدم أساليب أخرى للتنبؤ بالمبيعات كأسلوب الانحدار الخطي
التعدد في حالة تواجد عدة متغيرات مستقلة و المبيعات متغير تابع و كدلك نموذج
الانحدار غير الخطي في حالة وجود علاقة غير خطية بين المبيعات المتغير التابع و
المتغيرات الأخرى متغيرات مستقلة .
إعداد ميزانية المبيعات
إن وضع برنامج المبيعات يجب أن تتبعه ميزانيات للمبيعات و
تعد ميزانيات المبيعات إما على أساس بعض هده الأسس السابقة الذكر مجتمعة و فيما
يلي نتعرض لبعض أسس التوزيع :
أ- التوزيع الموسمي : إن المبيعات
لاتباع مرة واحدة خلال السنة و لكن تباع على فترات مختلفة و العادات و التقاليد
تؤثر على سلوك المستهلك بحيث تتفاوت الكمية المباعة من بضاعة معينة من موسم لآخر و
هدا التفاوت و الاختلاف في درجة بيع البضاعة من فترة لأخرى يدعي بالتغيرات
الموسمية و لهدا تحلل مبيعات الفترات السابقة لتحديد التغيرات الموسمية لمبيعات كل
بضاعة على حدى و يستخرج متوسط التغيرات الموسمية في شكل نسبة مئوية بحيث يمثل
الموسم نسبة مئوية من مبيعات السنة
ب- التوزيع الجهوي للمبيعات: من الواجب توزيع
المبيعات جهويا أو على أساس المناطق لأن الاستهلاك يختلف من منطقة لأخرى نظر
للتوزيع السكاني المختلف و المستوى الاقتصادي و الاجتماعي لكل منطقة و لمعرفة ما
يمكن أن يباع في كل منطقة يجب دراسة توزيع المبيعات لدلك المنتوج في السنوات
الماضية و لكن مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الآتية
1.
نسبة توزيع
السكان على المناطق و النمو الديمغرافي
2.
دراسة حركات
انتقال السكان من منطقة إلى أخرى
3.
المستوى
الاقتصادي و الاجتماعي لسكان المناطق المختلفة
4.
بالنسبة للمنتجات
الصناعية تؤخذ بعين الاعتبار عدد الشركات و حجمها العاملين فيها ....الخ
ج أهمية التوزيع الموسمي و الجهوي :
1.
توفير احتياجات
كل منطقة من السلع و المنتوجات بالكميات المناسبة و في الأوقات المناسبة
2.
تعتبر كأحد الأسس
لتقييم الأداء لكل منطقة و كل فصل
3.
تمكين المؤسسة من
تحديد إيرادات كل منطقة عن كل فصل و هدا ما يساعد الإدارة في تخطيط الإيرادات حتى
تتجنب مشاكل نقص السيولة و الاختناق
د -التوزيع على أساس المنتوجات : إن هدف هدا
التوزيع هو تمكين المؤسسة من متابعة و تقييم تطور مبيعات كل منتوج و الطريقة
المتبعة في التوزيع هي إما توزيع حسب السنوات السابقة أو حسب أهمية هامش الربح
بحيث تستعمل المؤسسة على بيع المنتوجات التي لها هامش ربح كبير و تشجيعها و
التقليل من بيع المنتوجات التي لها هامش ربح ضعيف و يصعب تسويقها كما إن هدا
التوزيع يساعد على معرفة مدى تأثير المنتوجات الجديدة على مبيعات المنتوجات
القديمة
5- ميزانية المجموع: يمكننا أن نقول
أنه لا يوجد تصميم واحد يكون صالحا في كل المؤسسات و لدلك فبإمكان كل مؤسسة أن
تصمم الميزانية حسب ما تراه مناسبا و عموما تحتوي ميزانية المجموع على النقاط
الرئيسية التالية
•
توزيع المبيعات
حسب المنتوجات
•
تقدير المبيعات
بالكميات و القيمة وسعر البيع
•
توزيع مبيعات كل
منتوج توزيعا موسميا و حسب المناطق
ثالثا : الميزانية التقديرية للإنتاج
لاعداد الميزانية التقديرية للإنتاج يجب معرفة أولا أنظمة
الإنتاج ثم طريقة إعداد الميزانية
1- أنظمة الإنتاج
أ -الإنتاج على أساس الأوامر الخاصة الطلبات نلاحظ ان
المؤسسة في هده الحالة تقوم بصناعة أنواع خاصة من المنتجات لتفنيد طلبات الزبائن
وفي هده الحالة المؤسسة لا تنتج منتوجات تامة لأجل التخزين فمن واجبها ادن وضع
النظام الدي يمكنها من إنتاج و تسليم المنتوجات في أقرب وقت ممكن ، و نظرا أن
التنبؤ بالمبيعات ليس سهلا في هدا النموذج من الإنتاج فانه من الصعب إنتاج منتجات
مقدما قبل الحصول على الطلبيات . و رغم هدا فيمكن للمؤسسة أن تبد أفي إنتاج بعض
الأجزاء مقدما حتى تلبي طلبات الربائن في الأوقات المحددة
ب -الإنتاج بالسلسلة أو الإنتاج المستمر و
يتضمن هدا النوع
المعدات المنتجة بالسلسلة الشاحنات الآلات بعض معدات مكتب
....الخ
المنتوجات الصناعية الإسمنت الزجاج......الخ
بعض خاصيات الإنتاج المستمر
يمكن التنبؤ بالمبيعات
دورة الإنتاج تكون قصيرة على العموم بعض الأسابيع على
الأكثر
1- يستوجب على المؤسسة تخزين كميات معتبرة و بصفة دائمة من
المنتوجات التامة الصنع المقابلة الطلب
طريقة إعداد الميزانية التقديرية للإنتاج
أ- تحديد برنامج الإنتاج التقديري بالنسبة للنموذج الإنتاج
المستمر بمعرفة برنامج المبيعات التقديرية نستنتج برنامج الإنتاج كما يلي :
الإنتاج المبيعات مخزون آخر مدة المستهدف مخزون
أقل المدة
يجب أن تحدد مستوى مخزون آخر المدة الدي تريد
المؤسسة ان تحققه . ويتحدد مخزون آخر المدة بأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل نذكر
منها
المستوى الدي يجب تجاوزه من احتياجات رأس المال
العامل
مستوى مخزون أول المدة المتواجد حاليا الدي ممكن أن يكون قد
وصل إلى مستوى متدن جدا أو العكس بعد تحديد مستوى المخزون نستطيع إعداد برنامج
الإنتاج ثم تأتي المرحلة اللاحقة المتمثلة في التعرف هل ان الطاقة الإنتاجية
المتاحة حاليا و المتوقعة تكفي لتنفيذ برنامج الإنتاج أم لا ، فادا كانت هناك
قيودا فيجب ان نبحث عن الحل الأمثل أو الحل الذي يسمح بأخذها بعين الاعتبار مع
المحافظة على المبيعات المقدرة ، وفيما يلي سنحاول تحديد القيود الإنتاجية و
مناقشتها
القيود المتعلقة بالمعدات الإنتاجية يتعلق الأمر بتحديد
الوقت المنتج الدي تسمح به طاقة الآلات المتواجدة أو المتوقعة و تحديد نقاط
الاختناق في الورشات فبمعرفة وقت النشاط العادي للآلة الدي هو عبارة عن الوقت الدي
تكون فيه الآلة مشغلة نقدر الوقت غير المنتج الدي يتمثل في أوقات ضبط و تركيب
المعدات وقت الصيانة أوقات الاستراحة للعمال أوقات التوقفات التقنية أوقات التوقف
لتموين الورشة بالمواد الأولية ...الخ
فالوقت المنتج هو حاصل طرح الوقت غير المنتج من وقت النشاط
القيود المتعلقة باليد العاملة المباشرة نتحصل على الوقت
المنتج لليد العاملة المباشرة من حاصل طرح الوقت غير المنتج من مجموع عدد ساعات
الحضور التواجد
القيود الإنتاجية الأخرى ممكن أن توجهنا قيود إنتاجية أخرى
تتعلق بالمساحة المتاحة للتخزين أو العرض أو الوقت المتاح من اليد العاملة الناهرة
بعض الورشات تحتاج إلى مهارة معينة كما يجب الأحد بعين الاعتبار معدل الإنتاج غير
القابل للتسويق نظرا لعدم توفره على المواصفات المطلوبة من الجودة
ب- البحث عن برنامج الإنتاج الذي يا خد بعين
الاعتبار القيود الإنتاجية ويلي المبيعات التقديرية
إن أي قيد أو كل القيود السابقة قد تسبب نقاط الاختناق
ولدلك فالبرنامج الإنتاجي الدي نبحث عليه هو دلك البرنامج الدي يستخدم القيود
الإنتاجية أفضل استخدام ويسمح بتحقيق المبيعات التقديرية
ان أسلوب البرمجة الخطية هو أحد الأساليب الرياضية التي
تستخدم لاختبار البرنامج الإنتاجي الأمثل الدي يحقق أكبر قدر من الأرباح او الهامش
ج- أسس توزيع البرنامج الإنتاجي الإجمالي يوزع البرنامج
الإنتاجي الإجمالي حسب المنتوجات مراكز المسؤولية و حسب الفترات
ج 1 -التوزيع حسب مراكز المسؤولية إن توزيع برنامج الإنتاج
حسب كل ورشة و كل قسم يسمح بتحديد مسؤولية كل فرد و توضيح دوره . كما أن إعداد
الميزانية حسب مراكز المسؤولية تهدف إلى ترشيد استخدام الطاقة الإنتاجية وتحديد
أسباب عدم استغلال الطاقة استغلالا جيدا
ج2- التوزيع حسب الفترات بعد تحديد البرنامج السنوي للإنتاج
نقوم بتوزيعه على مختلف فترات السنة آخذين بعين الاعتبار توفر المنتوجات بالكميات
المناسبة في الأوقات المناسبة مع الاحتفاظ بالمخزون في المستوى المناسب . وغالبا
يوزع البرنامج توزيعا شهريا 1
رابعا :الميزانية التقديرية للتموينات: يمكن اتباع
طريقتين لاعداد ميزانية التموينات الطريقة المحاسبية و الطريقة البيانية
أ - الطريقة المحاسبية: تقوم بتسجيل كل
الحركات التقديرية في بطاقة المخزون لكي تبين نقاط الانقطاع ثم إيجاد تواريخ تقديم
الطلبيات لتجنب الانقطاعات
ب- الطريقة البيانية: تقوم بتحديد
على المحور الأفقي الأزمنة و على المحور العمودي الاستهلاكات المتراكمة ثم
التموينات المتتالية المضافة للمخزون الابتدائي
عندما يكون الاستهلاك مؤكدا فان نقاط تقاطع المنحيين منحنى
الاستهلاكات المتراكمة مع منحنى التموينات و المخزون الابتدائي تعطي لنا تواريخ
التموينات م م م م و عندما نتراجع إلى الجهة اليسرى انطلاقا من هده النقاط بمسافة
تعادل فترة الانتظار فإننا سنحصل على نقاط تبين تواريخ تقديم الطلابيات ط ط ط ط
اذا كانت الاستهلاكات و فترة الانتظار كلتاهما غير مؤكدتين
أو إحداهما فقط غير مؤكدة فان نقاط تواريخ استلام التموينات و تاريخ تقديم
الطلابيات ستتراجع إلى الجهة اليسرى بمسافة إضافية تكون معادلة لمخزون الأمان
إعداد ميزانية التموينات: يتطلب إعداد
ميزانية التموينات اختيار نمط التموين إما التموين بكميات ثابتة أو التموين في
فترات ثابتة
أ -التموين بكميات ثابتة :عندما نتبع هدا
النمط في التموين فان أحجام الكميات التي نتطلبها تكون ثابتة و هدا عندما يكون
مستوى المخزون قد وصل الى القيمة الحرجة أي المخزون الأدنى مخزون الأمان و نظرا أن
الاستهلاك غير طردي فان الفترة التي تفصل بين طلبتين من الممكن أن تكون متغيرة و
هدا يستدعي الكشف عن حالة المخزون بالنسبة لقيمته الحرجة في تواريخ غير ثابتة
نستعمل القانون السابق لحساب الكمية الاقتصادية الواجب شراؤها
ب- التموين في فترات ثابتة: هنا يكون الكشف
على حالة المخزون في تواريخ ثابتة و نلاحظ بان أخطار الانقطاع تكون مرتفعة نستعمل
القانون السابق ليس لحساب الكمية الواجب شراؤها و لكن لحساب عدد الطلابيات الواجب
تحقيقها خلال السنة.
بالنسبة للحالة الأولى التموين بكميات ثابتة فان هدا النمط
يستلزم المراقبة المستمرة
كما يمكن إعداد ميزانية التموينات عن طريق إعداد أربع
ميزانيات و هي
•
ميزانية
الطلابيات أوامر الشراء
•
ميزانية
التموينات
•
ميزانية
الاستهلاكات
•
ميزانية
المخزونات
و تظهر تقديرات الميزانيات بالكمية و بالقيمة كما يمكن أن
يكون تقييم الميزانيات الأربعة السابقة بأسعار مختلفة بحيث أنه توجد عدة طرق
لتقييم الاخراجات من المخازن كما و أن السعر عن الطلب ليس حتما موافقا للسعر عند
التموين و لكن من الأحسن أن تقييم كل الميزانيات بسعر موحد حتى تتوافق الميزانيات
فيما بينها و يستحسن استعمال السعر المعياري المماثل للتطور المحتمل للأسعار
بالنسبة للفترة تحت الدراسة
خامسا: ميزانية الاستثمار: هناك مجموعة من
الطرق يمكن بواسطتها أن نفاضل بين المشاريع الاستثمارية و هي
•
طريقة فترة
استرداد الاستثمار
•
طريقة القيمة
الحالية للاستثمار
•
طريقة معدل المرد
ودية الداخلي للاستثمار
أ - طريقة فترة استرداد الاستثمار و هو عبارة عن معيار
محاسبي لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار المتدفقات التي تأتي بعد استرداد تكلفة
الاستثمار
ب - طريقة القيمة الحالية للاستثمار معيار مالي يسمح
باختيار مشروع بين عدة مشاريع تطبيق هدا المعيار يتطلب شرطين مسبقين
1 - يجب أن تكون المشاريع بنفس المدة
2 – يجب أن تكون المشاريع بنفس التكلفة الأصلية
سادسا : ميزانية الخزينة إن طرق إعداد
ميزانية الخزينة تتمثل فيما يلي :
تعد ميزانية الخزينة لفترة تقدر بسنة أو ستة أشهر و تجزأ
هده الفترة إلى فترات شهرية أسبوعية أو يومية وهده الميزانية تتكون من ثلاث جداول
1 - جدول المقبوضات النقدية و هده المقبوضات تكون متعلقة
بمبالغ مستحقة على المدينين في بداية فترة الميزانية من جهة و بمبالغ ناتجة عن
عمليات وقعت خلال الفترة تحت الدراسة ويتم تحصيلها في نفس الفترة من جهة ثانية.
ويمكننا ملاحظة ما يلي :
أ - أن النواتج الناتجة خلال الفترة و التي لم تحصل بعد لا
تهم جدول المقبوضات فهي عبارة عن دين يظهر في جانب الموجودات من الميزانية العامة
التقديرية في نهاية الفترة
ب- يجب أن نتجنب الخلط بين جدول النواتج و جدول المقبوضات
2 - جدول المدفوعات النقدية الخزينة
إن هده المدفوعات تكون متعلقة بالتزامات مستحقة في نهاية
الفترة السابقة أو في الفترات السابقة كتسديد الديون المتتالية المترتبة عن
مشتريات تمت في فترات سابقة وكداك متعلقة بالتزامات ناتجة عن عمليات وقعت في
الفترة تحت الدراسة ويمكننا ملاحظة ما يلي
إن الأعباء الناتجة خلال الفترة و لكن غير مسددة لا علاقة
لها بجدول المدفوعات
ب يجب ان نتجنب الخلط بين جدول الأعباء و جدول المدفوعات
النقدية
3- الميزانية النقدية الخزينة
يظهر في هدا الجدول الدي يتم تجزئته الى عدة فترات أشهر
أسابيع أيام المقبوضات المدفوعات و الرصيد التقدي في بداية الفترة و الرصيد النقدي
النهائي لكل شهر أو أسبوع و يجب أن تكون هده الأرصدة موجبة .
الرقابة على الميزانيات التقديرية
أولا : الرقابة على الميزانية التقديرية
للمبيعات
لتحقيق الرقابة على تنفيذ ميزانية المبيعات فانه ينبغي
إعداد مجموعة من التقارير التي تبين فيها المبيعات الفعلية لكل منطقة لكل فصل و
لكل نوع من أنواع المنتجات و يختلف عدد تقارير المتابعة الدورية و البيانات التي
تحتويها باختلاف الشركات و حاجات العمل بها.
1 - الرقابة الموسمية ادا تبين بأنه في فترة معينة كان حجم
المبيعات ضعيفا في منطقة معينة أو في جميع مناطق البيع فيمكن إرجاع هدا إلى سبب
الركود في تلك المنطقة أو في جميع المناطق ولكن ادا كان حجم المبيعات ضعيفا خلال
فترة معينة من السنة و على مستوى وكيل او ممثل بيع واحد أو عدة ممثلين ففي هده
الحالة على الإدارة أن تراقب الممثلين و دلك برقابة المسافات المقطوعة وعدد الزيارات
التي قاموا بها ...الخ
2 - الرقابة الجهوية ادا كان الاتجاه العام للمبيعات في
منطقة معينة يختلف عن الاتجاه العام للمبيعات في المناطق الأخرى فانه يستوجب البحث
عن أسباب هدا الاختلاف لتصحيحها و تجنب وقوعها في المستقبل و تنصب عملية الرقابة
على وكلاء البيع و الأسباب الممكن أن تكون خارجية كالإضرابات العمالية في منطقة
معينة أو الركود المحلي ... الخ أو أسباب داخلية كالنقص في التموين لمنطقة معينة
أو عدم كفاءة رجال البيع و ممثلين و عدم أداء عملهم كما يجب
3 الرقابة على المنتوجات و نوعيتها ادا كانت مبيعات منتوج
معين ضعيفة أو ابتدأت في الانخفاض فانه على المؤسسة أن تعتبر من السياسة البيعة
التي تنتجها إزاء هدا المنتوج بأن توقف تسويقه تماما و تعويضه أو تغيير سعر بيعه
ادا كانت هناك منافسة أو القيام بحملة للدعاية و الإشهار أو تغيير شكله ...الخ و
يجب استبعاد الأسباب الأخرى كالكود و ضعف أداء رجال البيع.
4 تحليل الانحرافات الانحرافات بصفة عامة سواء كانت ملائمة
أي في صالح المؤسسة أو غير ملائمة أي في غير صالحها تنقسم إلى قسمين :
•
انحرافات ترجع
الى عوامل داخلية مثل القصود في تنفيد الخطة أو عدم الفعالية و هي الانحرافات
الخاصة للرقابة
•
انحرافات ترجع
الى عوامل خارجية و هي الانحرافات غير خاضعة الى الرقابة
5 المبدأ العام في تحليل الانحرافات ان مبدأ تحليل
الانحرافات يتمثل في تعيين أثر كل عنصر مع افتراض ان العناصر الأخرى تبقى ثابتة و
بافتراض بأن هناك عنصران فقط و هما الكمية و السعر فالتحليل يكون بالشكل التالي :
فضلت هذه الطريقة لأغرض الرقابة على عناصر التكلفة لأن
الانحراف المختلط يستبعد من إطار محاسبة المسؤولية ودلك نظرا لعدم استطاعتنا أن
نجزم بأن المسؤولية عن هدا الانحراف المختلط تعود إلى جهة معينة دون الأخرى
6 تحليل الانحراف على الهامش من المستحسن أن يكون الهدف
المحدد لمصلحة البيع هو هدف تحقيق هامش معين عوضا من أن يكون الهدف هو تحقيق رقم
أعمال معين و يكون الانحراف الكلي في هده الحالة هو عبارة عن الفرق بين الهامش
المقدر و الهامش الفعلي.
و يمكن تعريف الهامش للمنتوج على أنه الفرق بين سعر البيع و
التكلفة المتغيرة و يساعد تحليل الانحرافات على الإجابة على الأسئلة التالية
مزايا و نواحي نقص نظام الميزانية التقديرية
إن استخدام نظام الموازنات التقديرية يؤدي إلى البحث عن
الفرص التي تكون أكثر ربحية و إلى جانب هدا فان أسلوب الموازنات التقديرية يقدم
ثلاث خدمات رئيسية للإدارة و هي التخطيط و التنسيق و الرقابة كما أوجدنا سابقا غير
أن لهدا الأسلوب مزايا أخرى تتمثل فيما يلي :
1 - إلزام الإدارة بتخطيط برامجها على أساس اقتصادي سليم
بالنسبة للمواد و الأجور و المصاريف الرأسمالية و رأس المال العامل
2 - تنظيم تحديد المسؤولية لكل مستوى من مستويات الإدارة و
كل فرد من أفرادها و تحديد مراكز المسؤولية تبعا لدلك
3 - إلزام كل فرد من أفراد الإدارة بوضع خطط تتناسب مع خطط
الأقسام الأخرى
4 - إلزام الإدارة بدراسة أسواقها منتجاتها و أساليبها و
هدا ما يساعد على اكتشاف الوسائل التي تمتن و توسع مجال نشاط المؤسسة
5 - يمثل أسلوب الموازنات التقديرية قوة تعمل على المحافظة
على أموال المؤسسة لأنه ينظم حجم المدفوعات في حدود الإيرادات
6- يلزم الإدارة على الدراسة و البرمجة من أجل الاستعمال
الأكثر اقتصاد لليد العاملة و المواد الأولية و موارد المؤسسة
7 - يلزم الإدارة على وضع نظام جيد للمحاسبة العامة و
المحاسبة التحليلية
8- يسهل الحصول على الائتمان في البنوك
9 - انه الوسيلة الوحيدة التي تبين مقدما كمية المبالغ
التمويلية اللازمة و متى يتم الحاجة إليها
10- المساعدة على وضع سياسات واضحة مقدما
11- اشتراك جميع الإداريين في وضع الأهداف
12- يلزم المستويات
الإدارية على المحافظة على المواعيد و عدم اتخاذ القرارات الإدارية قبل أخد جميع
العوامل بعين الاعتبار
13- الوقوف على مدى تحقيق الأهداف الموضوعة
14- متابعة جميع النشاطات لبحث مدى التقدم في تطبيق الخطة
أما فيما يخص حدود الانتفاع من نظام الميزانيات التقديرية
فهدا الأخير هو أداة تستعملها الإدارة لمساعدتها في مجال اتخاذ القرارات و لكن لا
يمكن اعتبارها بأنه علاج كامل لكل نواحي النقص في التسيير دلك أن هدا النظام يجب
أن يستعمل في نطاق حدود معينة و دلك لأسباب آلاتية :
1- يعتمد إعداد الميزانيات التقديرية على التقديرات فقوة أو
ضعف البرنامج المعد للميزانيات التقديرية يعود إلى صحة هده التقديرات الخاصة بمحيط
المؤسسة لدلك فان الميزانيات المستنتجة من هده التقديرات يجب استعمالها بحذر مع
تفهم حدودها و ما عليها من قيود .
2 - إن الميزانية التقديرية هي أداة تستعملها الإدارة و لا
يمكن لهده الإدارة أن تحل محل مستعملها .
3 - يجب إدخال نظام الميزانيات التقديرية بطريقة ذكية بحيث
نأخذ بعين الاعتبار النواحي البشرية المتعلقة بها.
4 – يجب أن يكون هناك مبرر لتكلفة استخدام نظام الميزانيات
التقديرية نظرا لكونها مرتفعة جدا .
5 - يجب أن لا في تقدير نظام الميزانيات التقديرية التقليدي
لأن هدا النظام التقليدي في الحقيقة لا يعطي الخطة المثالية للإنتاج و البيع.
أما بالنسبة لنواحي النقص التي تؤدي إلى إضعاف
نظام الميزانية التقديرية
نذكر فيما يلي بعض نواحي النقص التي تؤدي إلى إضعاف نظام
الميزانيات التقديرية :
1 - عدم كفاية النظام المحاسبي المالي و نظام محاسبة
التكاليف في المنشأة
2- انعدام روح التعاون التي ينبغي أن تسود المستويات
الإدارية المختلفة
3- عدم كفاية الدراسات الخاصة بالأسواق و حالة الطلب و
أذواق المستهلكين
4- عدم استخدام الكميات بجانب القيمة
5- عدم مراجعة التقديرات و دراستها بمعرفة الإدارات المختصة
6- عدم القدرة على تحليل النتائج و استقصاء أسباب
الاختلافات و الانحرافات
7- عدم مراعاة التنسيق بين المخزون السلعي و الإنتاج
8- عدم مراعاة القدرة الملية للمشروع