التشريع الذي يحكم الشركات بالجزائر
تقوم الشركة على فكرة الاشتراك بين شخصين أو أكثر بغية تكتيل الجهود
والأموال اللازمة للنهوض بالمشروعات الاقتصادية المتوسطة والكبيرة، والتي يتعذر
على الأشخاص مهما كانت قدرتهم وعظمت ثروتهم القيام بها فرادى لاعتبارات مادية
ونفسية، ولضرورة تنظيم هذا العمل التجاري الهام أورد المشرع الجزائري الأحكام
الخاصة بالشركات في كل من القانونين المدني والتجاري، وخصص لها القانون المدني
المواد من 416 إلى 449، وتتناول هذه المواد الأحكام العامة وأركان الشركة وإدارتها
وآثارها وانقضائها وتصفيتها وقسمتها، وتعتبر هذه القواعد الشريعة العامة التي تخضع
لها كل الشركات سواء كانت مدنية أم تجارية، أما القانون التجاري فقد تحدث عن الشركات
التجارية في المواد من 544 إلى 840.
وقد
قسم المشرع الجزائري الكتاب الخامس من القانون التجاري الخاص بالشركات التجارية
إلى بابين أسبقها بفضل تمهيدي يتعلق بالأحكام العامة (544-550).
أما
الباب الأول فخصصه لقواعد سير مختلف الشركات التجارية، ويحتوى على أربعة فصول:
-
الفصل الأول: ويتحدث فيه عن شركة التضامن المواد (551-563).
-الفصل الأول مكرر: ويتحدث فيه عن شركة التوصية البسيطة المواد (563 مكرر
-563 مكرر10).
- الفصل الثاني: وهو خاص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة ذات
الشخص الوحيد، وذات المسؤولية المحدودة المواد من (564-591).
- الفصل الثالث: وهو خاص بشركات المساهمة (592- 715 مكرر 132).
- الفصل الثالث مكرر: وهو خاص بشركات التوصية بالأسهم (715 ثالثا- 715
ثالثا 10).
- الفصل الرابع مكرر: ويتحدث فيه عن شركة المحاصة (795 مكرر1 – 795 مكرر
5).
وهذه المواد جميعا هي التي سوف نتعرض إلى دراسة أحكامها، وعليه فإن الفصل
الرابع أي المواد (716-795) المتعلقة بالأحكام المشتركة الخاصة بالشركات التجارية
ذات الشخصية المعنوية فتخرج بصورة عامة عن نطاق دراساتنا، وكذلك تخرج عن نطاق
دراساتنا الأحكام الجزائية الخاصة بالشركات التجارية والتي تعرض إليها المشرع
الجزائري في الباب الثاني المواد (800-842)، ذلك أن هذه الأحكام أصبحت تشكل فرعا
من فروع القانون الجنائي الخاص والذي يندرج في دراسة ما يسمى بالقانون الجنائي
الاقتصادي.
المرجع :
- أ.عمورة عمار، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، 2016، من ص 125 إلى ص 126.