أطروحة دكتوراه: جريمة الإبادة الجماعية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية PDF
نظرة عامة
جامعة أحمد دراية - أدرار
كلية الحقوق
الموضوع: جريمة الإبادة
الجماعية في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون
تخصص: قانون
من إعداد الطالب(ة): شرقي
خديجة
السنة الجامعية: 2018 / 2019
لم تأت تسمية
جريمة الإبادة الجماعية بـــــــ "جريمة الجرائم" عبثاً؛ فهي تتجاوز
مجرد المساس بالإنسان في حياته وصحته وكرامته إلى أبعاد وغايات أخرى؛ تتمثل في
القضاء الكلي أو الجزئي على جماعات قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية. وإعمالاً
لمبدأ مسؤولية الفرد الجنائية عن الجرائم الدولية، تم إنشاء عدة هيئات قضائية
دولية منذ الحرب العالمية الثانية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وتحقيقاً
للعدالة الجنائية الدولية، والتي شكَّلت محطات هامة في تطوير القانون الدولي
الجنائي، والتي من بينها محكمة نورمبورغ العسكرية، ومحكمة طوكيو العسكرية،
والمحكمة الدولية بيوغسلافيا السابقة، ومحكمة رواندا. لكن نظراً للطابع الظرفي
والمؤقت والإقليمي لتلك المحاكم، أصبح إنشاء قضاء جنائي دولي دائم مطلباً دولياً،
يُعنى بمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وبالفعل
تكرَّس هذا المطلب بإصدار نظام رومـــــــــــا الأساسي في 17 جويلية 1998، الذي
بموجبه أُنشأت المحكمة الجنائية الدولية، التي يعتبر من أسمى أهدافها ضمان مقاضاة
وعقاب مرتكبي أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي. لكن تأملات المجتمع
الدولي بنهاية المآسي، ووضع حد لارتكاب الجرائم الدولية، وعدم إفلات الجناة من العقاب
لم تتحقق على أرض الواقع؛ ذلك أنه منذ دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ، ثبت
ارتكاب العديد من الجرائم الدولية، والتي من أشدها خطورةً جرائم الإبادة الجماعية،
وذلك في دارفور، وفي ميانمار، الأمر الذي أسال الكثير من الحبر، وأثار الكثير من
الجدل؛ حول الجدوى من هذا الجهاز القضائي الدائم، وحول المعوقات التي تعيق بلوغه
العدالة الجنائية الدولية، وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
The term genocide is not a vicious crime.
It goes beyond mere harm to human life, health and dignity to other dimensions
and objectives, namely the total or partial elimination of national, ethnic,
racial or religious groups. Pursuant to the principle of individual criminal
responsibility for international crimes, several international judicial bodies
have been established since World War II to ensure that perpetrators do not go
unpunished and to achieve international criminal justice, which have been
important milestones in the development of international criminal law,
including the Nuremberg Military Court and the Tokyo Court. Military,
International Tribunal for the Former Yugoslavia, and Rwanda Tribunal. However,
in view of the circumstantial, temporary and regional nature of these courts,
the establishment of a permanent international criminal court has become an
international requirement to pursue the perpetrators of international crimes
and ensure that they do not go unpunished. One of its highest objectives is to
ensure that the most serious crimes of concern to the international community
are prosecuted and punished. But the international community's reflection on
the end of the tragedies, an end to the commission of international crimes and
the impunity of the perpetrators have not materialized. Since the entry into
force of the Rome Statute, numerous international crimes, the most serious of
which are genocide, have been In Darfur, and in Myanmar, which asked a lot of
ink, and raised a lot of controversy; about the feasibility of this permanent
judicial system, and the obstacles impeding access to international criminal
justice, and the realization of the principle of impunity