المحل التجاري
1- ما هو المحل التجاري؟
المحل التجاري هو مال منقول معنوي يضم مجموع الأموال المنقولة المخصصة
لممارسة نشاط تجاري (المادة 78 من القانون التجاري).
ولعل ابرز عناصر المحل التجاري هو عنصر العملاء أو الزبائن الذي لا يمكن أن
يقوم المحل التجاري بدونه، والذي هو في نفس الوقت الهدف الذي يصبو إليه التاجر من
خلال جمع عدد من الوسائل والعناصر وتنظيمها، كالاسم التجاري والحق في الإيجار
والمعدات والآلات وغيرها والتي تدخل في نفس الوقت في تكوين المحل التجاري.
2- ما هو عناصر
التجاري؟
يضم المحل التجاري مجموعة من العناصر المادية وأخرى غير مادية أي معنوية،
تتمثل فيما يلي˸
أولا˸ العناصر المعنوية للمحل التجاري
- العملاء أو الزبائن.
- الشهرة التجارية.
- الاسم التجاري.
- حق الإيجار.
- حق الملكية الصناعية والتجارية.
ثانيا˸ العناصر المادية للمحل التجاري˸
- التجهيزات.
- الآلات.
- البضائع.
3- لم يعتبر عنصر العملاء أهم عناصر المحل التجاري؟
يعتبر عنصر العملاء أهم عناصر المحل التجاري إذ انه هو الذي يحدد قيمة هذا
الأخير، بما أن الزبائن هم الذين يسمحون للتاجر بتحقيق رقم أعمال مهم. الأمر الذي
دفع بالبعض إلى القول بان المحل التجاري هو نفسه عنصر العملاء.
إلا انه من المتفق عليه أن عنصر الزبائن لا يمكن أن يشكل بمفرده محلا
تجاريا إذ لن مثل هذا القول بغير من طبيعة المحل التجاري الذي يعتبر مجموعة من
العناصر التي توحد تقريبا في جميع المحلات. لذا فيكفي أن يجتمع عنصر العملاء مع
عنصر معنوي واحد آخر كالاسم التجاري لتكوين محل تجاري.
4- ما هو الفرق
بين المحل التجاري والشركة التجارية؟
لعل أهم ما يميز المحل التجاري عن الشركة التجارية هو كون هذه الأخيرة
تتمتع بالشخص المعنوية وهي كيان مستقل عن الأشخاص الطبيعية المكونة له، بينما
المحل التجاري لا يتمتع بالشخصية المعنوية وإنما هو مال يشكل جزءا من الذمة
المالية للتاجر الذي يملكه. قد يكون هم
نفسه أداة تستعملها الشركة التجارية لتحقيق إغراضها.
5- هل يمكن بيع
المحل التجاري؟
يمكن أن يكون المحل التجاري موضوع عدد من العقود كالبيع، الوعد بالبيع
والرهن. كما أن يقدم كحصة في شركة تجارية وبيعه بالمزاد العلني. سنحاول في هذا
البحث التطرق فقط إلى بيع المحل التجاري.
6- هل يمكن بيع
المحل التجاري دون بيع العقار الذي يمارس فيه النشاط التجاري؟
لا يعتبر العقار الذي يمارس فيه التاجر نشاطه جزءا من المحل التجاري الذي
لا يضم سوى العناصر المنقولة. وبالتالي فمن الممكن بيع كل منهما دون بيع الآخر،
شرط احترام الشروط القانونية لنقل ملكية كل عنصر حسب طبيعته، كالرسمية والشهر
وشروط التسليم والضمان بالنسبة لكل من العقار وكل عنصر من عناصر المحل التجاري.
7- ما هي إجراءات
بيع المحل التجاري؟
يعتبر بيع المحل التجاري من أهم العقود التي يبرمها التاجر، لذا خصه المشرع
بنظام قانوني خاص حرصا على حقوق كل من الباع والمشتري وكذا دائني كل منهما.
الشرط الأول هو أن يفرغ عقد بيع المحل التجاري في الشكل الرسمي عملا بمضمون
المادة 324 مكرر 1 من القانون المدني والمادة 79 من القانون التجاري وان يتم
إشهاره حسب الالشكال القانونية. كما اشترط المشرع أن ينص عقد البيع على مجموعة من
البيانات الإلزامية.
وبنا أن المحل التجاري هو مجموعة من الأموال المنقولة المختلفة، فلابد من
احترام الإجراءات القانونية الخاصة بكل عنصر˸
فبالنسبة للمعدات والبضائع، يجب لإتمام البيع أن تنتقل الحيازة من البائع
إلى المشتري مثلما هو الحال بالنسبة لنقل ملكية جميع المنقولات المادية عملا
بالأحكام العامة للقانون المدني.
إذا كان البيع يشتمل على علامات المصنع أو التجارة أو الرسوم أو النماذج
الصناعية، فلابد من احترام الإجراءات السارية في هذا المجال ولاسيما فيما يخص
القيد لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية (المادة 147 من القانون التجاري).
إذا اشتمل البيع على حق إيجار فلابد من أخطار مالك العقار...الخ.
إضافة إلى ذلك، فان القانون يشترط تسجيل البيع لدى المركز الوطني للسجل
التجاري (المادة 96 من القانون التجاري)، وإشهاره الثلاثي
8- ما هي
البيانات الإلزامية في عقد بيع المحل التجاري؟
كل عقد بيع اختياري أو وعد ببيع محل تجاري وبصفة عامة كل تنازل عن محل
تجاري يجب أن يتضمن المعلومات التالية ( المادة 79 من القانون التجاري):
- اسم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه
وقيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات.
- قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجاري.
- رقم الأعمال التي حققها في كل سنة من سنوات الاستغلال
الثلاث الأخيرة أو من تاريخ شرائه إذا لم يقم بالاستغلال منذ أكثر من ثلاث سنوات.
- الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة.
- وعند الاقتضاء، الإيجار وتاريخه ومدته واسم وعنوان
المؤجر والمحيل.
9- ما هو جزاء
تخلف إحدى هذه البيانات؟
يمكن أن يترتب على إهمال ذكر البيانات المقررة آنفا بطلان عقد البيع بطلب
من المشتري إذا كان طلبه واقعا خلال السنة (المادة 79 من القانون التجاري). أي أن البطلان لا يقع
إجباريا بل هو اختياري لا يحكم به القضاة إلا إذا طلبه المشتري وتبين لهم أن إهمال
البيانات المطلوبة قانونا كان من طبيعته أن يؤدي بالمشتري إلى الوقوع في غلط أي أن
البيانات التي لم تذكر كانت جوهرية بحيث لو كان المشتري قد علم بها لما ابرم
العقد. وهنا للقضاة سلطة تقديرية واسعة في الحكم بالبطلان من عدمه.
وتجدر الإشارة إلى أن المهلة التي ذكرتها المادة 79 أعلاه وهي سنة، تحسب
ابتداء من تاريخ إبرام العقد. فان لم يرفع المشتري الدعوى خلال هذه المدة، فانه
يعتبر قد تنازل عن حقه في طلب البطلان، وهي القاعدة المعمول بها في مجال البطلان
النسبي.
10- ما العمل إذا
كانت البيانات المذكورة غير صحيحة؟
تنص المادة 80 من القانون التجاري على أن البائع يكون ملزما بضمان ما ينشا
عن بياناته غير الصحيحة حسب الشروط المقررة في المادتين 376 و379 من القانون
المدني، بالرغم من كل شرط مخالف في العقد.
إذ يمكن أن يتبين بعد إتمام عقد البيع أن البيانات التي ذكرها البائع في
العقد كانت غير صحيحة كأن يذكر أن المحل يتمتع بعدد كبير من العملاء أو انه يوهم
المشتري بأنه يحقق أرباحا كبيرة. فللمشتري هنا استعمال دعوى ضمان العيوب الخفية
لطلب إبطال عقد البيع أو تخفيض السعر باحترام المادتين المذكورتين أعلاه، كما
يمكنه أن يتمسك بالتدليس أو الغش. ونلاحظ أن المادة تنص على انه لا يمكن الاتفاق
على إسقاط دعوى الضمان إذ أنها من النظام العام قررها المشرع حماية للمشتري من
البائع الذي يريد إعطاء قيمة خيالية للمحل قصد بيعه بمبلغ كبير.
11- ما هي مهلة
رفع الدعوى؟
وترفع دعوى الضمان في هذه الحالة ابتداء من تاريخ حيازة المحل (المادة 81
من القانون التجاري)، وليس من تاريخ البيع. إذ أن الحيازة هي التي تسمح للمشتري من
ملاحظة مدى صحة البيانات المذكورة في العقد.
12- كيف يتم شهر
عقد بيع المحل التجاري؟
تنص المادة 83 من القانون التجاري على أن كل تنازل عن المحل التجاري يجب
إعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي من المشتري
من خلال نص المادة 83 يتبين لنا أن عقد بيع المحل التجاري يخضع لاشها رين
على المستوى المحلي وإشهار واحد على المستوى الوطني وبالتالي:
فعلى المستوى المحلي: يجب إعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي من
المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو
الولاية التي يستغل فيها المحل التجاري. وبالنسبة للمحلات التجارية المتنقلة، فان
مكان الاستغلال هو المكان الذي يكون البائع مسجلا فيه بالسجل التجاري.
ويجب تجديد هذا الإعلان من اليوم الثامن إلى الخامس عشر من تاريخ أول إعلان.
أما على المستوى الوطني: يجب إعلان البيع في النشرة الرسمية للإعلانات
القانونية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول نشر.
13- ما هي
البيانات التي يجب أن يذكرها ملخص الإعلان ؟
يجب أن ينص ملخص النشرة تحت طائلة البطلان عل( المادة 83 من القانون
التجاري):
- تواريخ ومقادير التحصيل ورقمها أو في حالة التصريح
البسيط، على تاريخ ورقم الإيصال الخاص بهذا التصريح، والإشارة في الحالتين إلى
المكتب الذي تمت فيه هذه العمليات.
- تاريخ العقد واسم كل من المالك الجديد والمالك السابق
ولقبه وعنوانه،
- نوع المحل التجاري ومركزه.
- الثمن المشروط بما فيه التكاليف والتقديرات المستعملة كقاعدة
لاستيفاء حقوق التسجيل.
- المهلة المحددة فيما بعد للمعارضات واختيار الموطن في
دائرة اختصاص المحكمة.
14- هل يجب تسجيل
عقد البيع؟
تنص الفقرة الثانية من المادة 83 من القانون التجاري على انه يجب أن تكون
عملية الشهر مسبوقة أما بتسجيل العقد المتضمن تحويل الملكية وأما بالتصريح المنصوص
عليه في قانون التسجيل وذلك في حالة عدم وجود عقد وإلا كان باطلا. ويستخلص من نص
هذه المادة أن عقد بيع المحل التجاري على غرار العقود الرسمية الأخرى لابد من
تسجيله لدى المصالح المختصة وإلا كان باطلا.
15- كيف يتم تسليم
المحل التجاري؟
على البائع أن يسلم للمشتري المحل التجاري وذلك بوضع عناصر المحل تحت كامل
تصرفه. فيسلمه مفاتيح العقار، وعقود الملكية الخاصة بكل عنصر من عناصر المحل أن
وجدت، مذكرات العملاء...
16- هل يلتزم
البائع بتسليم الدفاتر التجارية للمشتري؟
على البائع أن يحتفظ بالدفالا التجارية لمدة عشر سنوات، إذ أن هذه الدفاتر
ليست عنصرا من عناصر المحل التجاري وبالتالي فلا تنتقل ملكيتهم ببيع المحل.
كل ما يلتزم به البائع هو أن يقدم للمشتري جميع الدفاتر الحسابية التي كان
يمسكها والتي يرجع ضبطها إلى السنوات الثلاث السابقة للبيع أي لمدة حيازته للمحل
التجاري إذا كانت هذه الحيازة لم تستمر ثلاث سنوات. وذلك حتى يتسنى للمشتري فحصها
ثم يقوم الأطراف بوضع قائمة جرد ثم نوقع وتسلم نسخة لكل واحد منهما.
وعلى البائع أيضا أن يضع هذه الدفاتر تحت تصرف المشتري لمدة ثلاث سنوات من
تاريخ بدء انتفاعه بالمحل التجاري.
17- ما هي ضمانات
المشتري إذا ادعى الغير حقا على المحل التجاري؟
يلزم البائع إزاء المشتري بضمان الاستحقاق إزاء المشتري عملا بالمادتين
374إلى 378 من القانون المدني. ويقصد بذلك حرمان المشتري كليا أو جزئيا من المحل
التجاري المباع بسبب ثبوت حق الغير على المحل أو على عنصر من عناصره، نميز إذا
حالتين:
الاستحقاق الكلي: الذي يؤدي إلى حرمان المشتري كليا من
الاستمتاع بالمحل الذي اشتراه. ففي هذه الحالة، يجوز للمشتري طلب فسخ البيع
واستعادة الثمن مع طلب التعويض عن الضرر الذي لحق به.
الاستحقاق الجزئي: وهو ثبوت حق الغير على عنصر من عناصر
المحل. ففي هذه الحالة، يمكن للمشتري أن يطالب بإنقاص الثمن مع تعويض الضرر. وهنا
أيضا للقاضي السلطة التقديرية في القضاء فيما إذا كان التعرض كليا أم جزئيا وإذا
كان يحرم المشتري من عنصر جوهري أم لا.
18- ما هو بند عدم
المنافسة؟
إن امتناع البائع عن التعرض المادي والقانوني للمشتري يعتبر التزاما
قانونيا يندرج ضمن التزامه بالضمان. إلا انه وحرصا على عدم الوقوع في أي خلاف من
هذا النوع، فقد جرى العمل بإدراج شرط عدم المنافسة. وهو بند يقوم الأطراف بإدراجه
في عقد البيع يقضي بان يمتنع البائع عن القيام بأي عمل من شانه أن ينافس به
المشتري وذلك حتى يتسنى لهذا الأخير التمتع تمتعا كاملا والانتفاع انتفاعا هادئا
بالمحل الذي اشتراه. إذ أن قيام البائع بنشاط منافس للمشتري يعتبر تعرضا لهذا
الأخير، بما انه سوف يجلب إليه العملاء الذين قام ببيعهم للمشتري.
إلا أن هذا البند لا يجوز أن يكون مطلقا، بل لابد من تقييده من حيث المكان،
الزمان والموضوع.
فمن حيث المكان، لابد من تعيين منطقة معينة يمنع فيها البائع من ممارسة
نشاط منافس للمشتري.
ومن حيث الزمان، يجب تحديد المدة الزمنية التي يسري فيها بند عدم المنافسة.
أما من حيث الموضوع، فان مثل هذا الشرط يجب أن يرد على ممارسة نشاط معين،
ولا يمكن أن يكون مطلقا وإلا فيعتبر مساسا بمبدأ حرية ممارسة التجارة.
19- ما المقصود
بامتياز بائع المحل التجاري؟
امتياز البائع هو حق مقرر لهذا الأخير حماية له من إعسار المشتري إذا كان هذا
الأخير ملزما بدفع ثمن المحل التجاري بأقساط. وهو يسمح للبائع في الحصول على ثمن
بيع المحل بالأفضلية على جميع دائني المشتري وتتبع المحل في أي يد كان.
إلا انه لا يثبت امتياز البائع إلا إذا كان البيع قد تم في الشكل الرسمي
الذي يشترطه القانون والامتياز قد تم قيده في السجل التجاري الذي يقع المحل
التجاري في دائرة اختصاصه (المادة 96 من القانون التجاري).
20- ما هو الأجل
القانوني لقيد الامتياز؟
يتعين على البائع قيد امتيازه في السجل التجاري في اجل لا يتعدى ثلاثين
(30) يوما من تاريخ العقد وإلا كان باطلا. وتبقى المهلة سارية ولو في حالة صدور
الحكم بإعلان الإفلاس (المادة 97 من القانون التجاري). ويمكن لكل ذي مصلحة التمسك
بهذا البطلان وان كان المدين نفسه.
21- هل يرد
الامتياز على كل عناصر المحل التجاري؟
لا يترتب امتياز البائع إلا على عناصر المحل التجاري المبينة في عقد البيع
وفي القيد.
فإذا لم يعين على وجه الدقة، فان الامتياز يقع على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الإيجار والعملاء والشهرة التجارية (المادة 96 من القانون التجاري)