مطبوعة في أساليب وإجراءات تحريك الدعوى العمومية من إعداد د. بن قلة ليلى PDF
نظرة عامة
جامعة أبو بكر بلقايد -تلمسان-
مطبوعة في أساليب وإجراءات
تحريك الدعوى العمومية
محاضرات مطبوعة موجهة
لطلبة السنة الأولى ماستر
تخصص القانون القضائي
من إعداد: د. بن قلة ليلى
السنة الجامعية: 2022-2023
مقدمة:
نص المشرع
الجزائري من خلال المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية على أن :
"الدعوى العمومية لتطبيق
العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون ، كما يجوز للطرف المضرور أن يحرك هذه
الدعوى طبقاً للشروط المحددة في هذا القانون".
كما نص أيضاً من
خلال المادة 29 من ذات القانون على أنه: تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية
بإسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون ، وهي تمثل أمام كل جهة قضائية ، ويحضر ممثلها
المرافعات أمام الجهات القضائية المختصة بالحكم ، ويتعين أن ينطق بالأحكام في
حضوره كما تتولى العمل على تنفيذ أحكام القضاء ولها في سبيل مباشرة وظيفتها أن
تلجأ إلى القوة العمومية ، كما تستعين بضباط و أعوان الشرطة القضائية ".
فالدعوى العمومية
باعتبارها وسيلة إجرائية ينظمها القانون لوضع حق في العقاب موضع التنفيذ ، تهدف
بالدرجة الأولى إلى إظهار الحقيقة ، فهي بذلك تتسم بطبيعة عامة أي أنها ملك
للمجتمع تحركها وتباشرها عنه النيابة العامة بإعتبارها ذات الاختصاص الأصيل.
غير أن المشرع لم
يترك أمر تحريك الدعوى العمومية حكراً للنيابة العامة ، إذ وضع بعض الإجراءات خول
من خلالها للطرف المتضرر الحق في تحريكها و إقامتها أمام الجهات القضائية دون الحق
في مباشرتها هذا الأخير الذي يبقى دائما حكر على النيابة العامة ، على اعتبار أن النيابة
العامة تتمتع بالملائمة الإجرائية في تحريكها لها و بالتالي يجوز لها إصدار قرار
حفظ أوراق الملف الأمر الذي يؤثر سلباً أحياناً على الطرف المتضرر.
من هنا، تتجلى
هذه الدراسة في تحديد مدى سلطة النيابة العامة التقديرية في تحريك الدعوى العمومية
والطرق والأساليب المقررة قانوناً والمتبعة في ذلك والوقوف على القيود الواردة
عليها ، كما تكمن أيضاً في تحديد طرف تحريكها من غير طريق النيابة العامة سواء كان
ذلك من الطرف المضرور حماية لمصالحه و لحقوقه أو من طرف قضاة الحكم حسب ما هو مخول
لهم في جرائم الجلسات.
ولقد تضمنت في
هذه الدراسة سبعة فصول على النحو التالي:
- الفصل الأول: الإطار المفاهيمي الدعوى العمومية.
- الفصل الثاني: سلطة النيابة العامة التقديرية في تحريك الدعوى العمومية.
- الفصل الثالث:
الإجراءات المتخذة من طرف النيابة العامة قبل تحريك الدعوى العمومية.
- الفصل الرابع: تحريك الدعوى العمومية عن طريق النيابة العامة.
- الفصل الخامس: القيود الواردة على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة.
- الفصل السادس: تحريك الدعوى العمومية بغير طريق النيابة العامة.
- الفصل السابع: انقضاء الدعوى العمومية.