العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

International Conventional on Economic, Social and Cultural Rights

هذا العهد أو الميثاق هو أحد اتفاقيتين دوليتين كبيرتين التي حولتا الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى قواعد قانونية ملزمة، والذي اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2200) (د-21) المؤرخ في 1966/12/16، ودخل حيز التنفيذ في 1976/1/3 طبقاً للمادة (27) منه، ذلك بعد مصادقة (35) دولة وإيداع وثيقة التصديق لدى الامانة العامة وقد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 105 أصوات وبدون معارضة.

الفرع الأول: مضمون العهد

يتألف هذا العهد من ديباجة وإحدى وثلاثين مادة موزعة على خمسة أجزاء وجاء في ديباجته تحديد دوافع الدول الأطراف لإبرام هذه الاتفاقية بالقول: "ان الدول الأطراف في هذا العهد، إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصلية فيهم ، وفي حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان. وإذ تدرك أنه السبيل الوحيد لتحقيق المثل العليا وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

تشير الديباجة كما هو واضح إلى التزام الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة إلى تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، والذي يعني أن الحقوق المدرجة في العهد ليست حقوقا محلية وإنما حقوقا دولية تخرج عن الاختصاص الداخلي للدولة.

أما القسم الأول من العهد الذي نص في مادته الأولى على معالجة حقوق الجماعة، وهي حقوق

مميزة عن حقوق الأفراد، حيث قررت في فقرتيها الأولى والثانية:

1. حق الشعوب بتقرير مصيرها والمساواة وعدم التمييز بينها.

2 حق الشعوب بالتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية.

ومن هاتين الفقرتين يمكننا ملاحظة ما يلي:

1. إن هذه النصوص تعكس لنا أهمية الدول النامية، التي لم يكن لها أي تأثير في العام 1948 عندما تمت الموافقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن أصبح لها صوت مسموع في منظمة الأمم المتحدة في عام 1966.

2. إن إصرار العهدين على هذا الحق لم يكن إلا انعكاساً للظروف التاريخية الذي كان يمر بها العالم ، فقد كان هنالك أقاليم كثيرة لم تتحرّر من سيطرة الاستعمار، وكذلك كانت انعكاساً لقرار الجمعية العامة رقم (1514) في دورتها (15) في عام 1960 الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة باعتبار أن إخضاع أي شعب لحكم أجنبي هو إنكار لحقوق الإنسان الأساسية ولحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبالتالي فهو يعيق تنفيذ الإعلانات والمعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان أما القسم الثاني فشمل المواد (2 إلى 5) ويتناول مدى التزام الدول باحترام وتأمين الحقوق المقررة بالاتفاقية، ووسائل حمايتها، وعدم جواز تقييد أي حق من حقوق الإنسان المقررة أو القائمة والتحلل منها بحجة عدم إقرار الاتفاقية.

اما القسم الثالث فشمل المواد من 6 إلى 15 ويتضمن:

1. الحق في العمل والتدريب والتوجيه.

2. الحق بالتمتع بشروط عمل عادية ومرضية، والحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها، والحق في اني الإضراب.

3. الحق بالضمان الاجتماعي والأمن الغذائي والصحي.

4. حق الأسرة والأمهات والأطفال والمراهقين في أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، والحق في مستوى معيشي كافٍ، والحق في الصحة البدنية والعقلية.

5. حق كل فرد في الثقافة والحياة الثقافية، وحق التعليم الابتدائي الزامياً ومتاحاً بالمجان للجميع، وتيسير التعليم الثانوي والمهني والفني والتعليم العالي.

اما القسم الرابع المواد من 16 إلى 25 فيتضمن تنظيم الإشراف الدولي على تطبيق الميثاق. اما القسم الخامس المواد من 26 إلى 31 وتناول إجراءات التصديق والتنفيذ.

يشار إلى ان هذه الاتفاقية تلزم الدول الأطراف على إصدار التشريعات اللازمة لوضع الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية موضع التطبيق.

كما وتتعهد الدول الأعضاء بالالتزام بتأمين وضمان ممارسة الأفراد لجميع الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية دون أي تمييز سواء أكان بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو بسبب الملكية أو صفة الولادة أو غيرها.

وقد كان الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قليلاً حتى عهد ليس ببعيد، ذلك أنه إلى وقت قريب كانت بؤرة اهتمامات الناس والدول منصبة على الحقوق المدنية والسياسية وما كان مجيء العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ألا ليؤكد أهمية هذا النوع من الحقوق يهدف التمتع الفعلي بكافة حقوق الإنسان

إن تزايد عدد دول الأعضاء في الأمم المتحدة أدى إلى شمولية الحقوق الواردة في هذه الاتفاقية، كما أن الدول الحديثة الاستقلال غالباً ما تركز اهتمامها على الحقوق التي تنطوي على طموحات اقتصادية

ورغم كل ذلك لا ينبغي اغفال الإشارة إلى بعض الثغرات البارزة التي أحاطت بمضمون هذا العهد والتي يمكن تلخيصها ببعض النقاط التالية:

1. على الرغم من أن العهد يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا أنه تناول بعض الحقوق السياسية العامة، ومن أهمها حق تقرير المصير الذي يعتبر من الحقوق العامة، وكذلك منح العهد حق الإضراب شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعني. وأجاز لأفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات الحكومية ممارسة هذا الحق وتحت نفس الظروف. إلا إن تعليق هذا الحق وفقاً لقوانين البلد يعني أنه منع التظاهر والإضراب. فغالبية الدول تمنح هذا الحق لمواطنيها من أفراد القوات المسلحة والشرطة ولكنها تقيدها بشروط تقضي عليها فكان من المفروض أن يكون حق التظاهر السلمي بدون قيود ودون تحديد أهداف الإضراب ومدته.

2. إن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أقر بالحقوق الاقتصادية الخاصة للإنسان كفرد ومجتمع إلا أنّه لم يضع الآلية لحماية الإنسان من الاضطهاد الاقتصادي الذي تمارسه الدول والشركات الكبيرة، فلا يزال الإنسان يضطهد اقتصادياً وتستنفذ قوته من أجل الشركات الكبرى. وخير ما يؤكد أن اقتصاد البشرية مرهون برحمة الدول الكبرى هو عندما يشهد العالم كيف أدى انهيار الشركات الكبرى إلى انهيار اقتصاديات الدول الصغيرة والفقيرة، واتساع الفقر والأمراض في العديد من قارات العالم.

3. من الحقوق الأخرى التي جاء بها العهد هو حق العمل الذي نص على أن يتمتع كل شخص بهذا الحق وأن يختار العمل الذي يلائمه. وعلى الدولة أن تصون هذا الحق، ولكنه لم يضع التزاماً على الدولة بأن توفر العمل للشخص في حين أن الدول الاشتراكية وبعض الدول الغربية، تلتزم بتوفير العمل للشخص. كذلك بالنسبة للضمان الاجتماعي، فإنه حق يتمتع به الشخص، ولكنه ليس واجباً على الدولة. وفي حال تعارض حقوق الإنسان مع الأمن القومي والديمقراطية، تغلب حماية الأمن القومي وصيانة النظام الديمقراطي على الحقوق الواردة في العهد وبذلك يمكن للدولة أن تنتهك كل الحقوق التي يتمتع بها الفرد، بذريعة مساس الأمن القومي والنظام الديمقراطي.

4. لقد ألزم العهد اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين، دون أي تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف. ورغم اتساع هذه الحقوق للطفل، إلا أن العهد لم يوجب على حق الطفل التمتع بنسب. فكثير من الأطفال في الغرب يرفض الآباء الاعتراف بهم بسبب أن العلاقة بين الرجل مع أمه غير شرعية، وهذا ما خلق مشاكل للأطفال غير الشرعيين في الدول الغربية إذ إن أغلبيتهم بدون نسب.

وبما أن الهدف الأساسي لهذا العهد هو حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية آخذاً بعين الاعتبار عدم إمكانية البلدان النامية في تطبيقها، ولهذا لم يسع هذا العهد من الناحية العملية إلى معاقبة الانتهاكات المحتملة لهذه الحقوق، لذا فإنه عهد براغماتي ينظم ببساطة مساعدة تقنية دولية بهدف مساعدة الدول على تحقيق هذه الحقوق تدريجياً. وإن هذا الخيار من تقديم المساعدة بدلاً من اعتماد العقاب، هو الذي يدفع بالدول النامية إلى تصديق العهد والانضمام إليه . وأخيراً لا يسعنا إلا القول بأن بؤرة اهتمامات الناس والدول كانت منصبة على الحقوق المدنية والسياسية إلى وقت قريب، وإن الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليس ببعيد وإنه جاء ليؤكد أهمية هذا النوع من الحقوق من أجل التمتع الفعلي والتام بكافة الحقوق.

الفرع الثاني: طبيعة الالتزامات القانونية الناتجة عن العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

إن الالتزامات الواقعة على كاهل الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية توصف بأنها التزامات تدريجية أو برنامجية أو التزامات ببذل عناية لا بتحقيق غاية، وهذا صحيح لأن العهد في الأساس يرتب التزامات من هذا النوع، أي الإعمال التدريجي للحقوق المعترف بها في هذا العهد بالنظر للموارد المتاحة للدول، وقد بدت هذه الفكرة واضحة وبارزة للعيان في نص المادة (2 ف 1) من العهد والتي تنص على أنه: "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة ، وخصوصاً سبيل اعتماد تدابير تشريعية". وهكذا نجد أن هذه المادة تنص صراحة على الإعمال التدريجي للحقوق الواردة في العهد بالنظر للموارد المتاحة للدول، وأن التزامات الدول الأطراف في العهد بموجب هذه المادة هي بالأساس لا تخلق التزامات قانونية يتطلب تنفيذها حالاً من قبل الدول الأطراف بل يكتفي بوضع أهداف أو برامج من المقبول أن تسعى الدول الأطراف لبلوغها تدريجياً ومع ذلك فإن هذا القول لا ينطبق على أحكام العهد كلها بصورة مطلقة. فالعهد يرتب التزامات من نوع آخر ذات أثر فوري أو التزامات بتحقيق غاية أيضاً. ومثال على ذلك المادة (2 ف 2) التي تنص على أن التزام الدول الأطراف في العهد بتمكين الأفراد من التمتع بهذه الحقوق دون تمييز. وكذلك التزام الدول الأطراف باحترام الحقوق المتعلقة بالحريات النقابية المنصوص عليها في (م 8 ف 1/ أ)، فكل هذه الحقوق لا يتطلب إعمالها توفير موارد اقتصادية من جانب الدول، وهي ترتب على عاتق الدول التزامات في الحماية أساسها عدم التدخل لعرقلة ممارسة الأفراد لحقوقهم النقابية.

كذلك يعتبر من ضمن الالتزام بتحقيق غاية الحكم الواردة في المادة (13 ف 3) من العهد المتعلق بحرية الآباء في اختيار مدارس أبنائهم من غير تلك المؤسسة من قبل الدولة. فالدول ملزمة هنا بالامتناع عن وضع العوائق المؤدية إلى حرمان أو منع الآباء من ممارسة هذا الحق.

الفرع الثالث: الإشراف والرقابة الدولية على تنفيذ العهد وتقييمها

لم تنص الاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تشكيل لجنة خاصة على غرار اللجنة التابعة للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ، بل فوّضت المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الرقابة على تنفيذ الاتفاقية، ونتيجةً لذلك شكل المجلس مجموعة من (15) دولة للنظر في هذه التقارير إلا أن الصعوبات التي واجهتها المجموعة في أداء مهامها أدى بالمجلس إلى تحويلها إلى لجنة بشأن الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية عام 1985 وبنفس شروط اللجنة التابعة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبالنسبة لهذه الاتفاقية فإن الإشراف والرقابة الدولية على تنفيذها يأخذ بنظام التقارير فقط حيث تلتزم الدول الأطراف فيها بتقديم تقارير عن الإجراءات التي اتخذتها وعن مدى التقدم الذي أحرزته في مراعاة الحقوق والالتزامات المقررة في الاتفاقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والذي بدوره يحيلها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة حقوق الإنسان لبحثها ودراستها ، إضافةً إلى ما يكمل هذه التقارير من المعلومات التي تقدمها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الغذاء والزراعة كل بحسب مجال اختصاصه، وبعد دراسة هذه التقارير والمعلومات من جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان واطلاع الجمعية العامة على النتائج يتضح لدى المنظمة موقف الدول من العهد

وهكذا يتبين لنا أن الرقابة على هذا العهد ليست رقابة قضائية أو شبه قضائية دولية، وإنما تنحصر الرقابة في المسؤولية السياسية للدولة أمام الأجهزة الدولية المذكورة. وعلى الرغم من أن ضعف الرقابة الدولية في هذا المجال وافتقارها إلى الفاعلية التي تنحصر في المسؤولية السياسية للدولة أمام الأجهزة الدولية فقط، إلا أنها مع ذلك في الكثير من الأحوال تجعل حكومات الدول تتأنّى وتعيد حساباتها عند محاولتها الإخلال بالالتزامات التي تقع على عاتقها بمقتضى هذا العهد مبتعدة عن الإساءة إلى سمعتها في المجتمع الدولي واستنكار الرأي العام العالمي لها. 

المرجع:

  1. د. حافظي سعاد، حقوق الانسان، مطبوعة في مقياس للسنة الثانية ليسانس ل.م.د، جامعة آبي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 2022/2023، الجزائر، من ص11 إلى ص16.

google-playkhamsatmostaqltradent