أساس القانون الإداري (مجال أو نطاق تطبيق القانون الإداري)

 أساس القانون الإداري (مجال أو نطاق تطبيق القانون الإداري)

إن الهدف من تحديد أساس القانون الإداري يتجسد في معرفة القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية المختصة حيث أن التساؤل المطروح هو: متى تخضع الإدارة للقانون الإداري واختصاص القاضي الإداري، ومتى تخضع للقانون الخاص وللاختصاص القاضي العادي؟

وسبب طرح هذا التساؤل هو أن الإدارة قد تتدخل باعتبارها صاحبة سلطة، وقد تظهر مظهر الأفراد العاديين. مع الإشارة إلى أن هذا التساؤل لا يمكن طرحه إلا في الدول التي تأخذ بنظام ازدواجية القضاء والقانون كفرنسا، والجزائر.

والحديث عن أسس القانون الإداري يقتضي التعرض للمعايير المعتمدة والتي يمكن التمييز ضمنها بين المعايير التقليدية (المطلب الأول) والمعايير الحديثة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: المعايير التقليدية (الكلاسيكية) المعتمدة كأساس للقانون الإداري

تتجسد في كل من معيار السلطة العامة بالمفهوم التقليدي، ومعيار المرفق العام:

الفرع الأول: معيار السلطة العامة بمفهومه التقليدي كأساس للقانون الإداري

معيار السلطة العامة هو معيار اعتمد في أواسط القرن 19 كأساس للقانون الإداري، بزعامة الفقيه الفرنسي "موريس هوريو"، من خلاله يتم التمييز ضمن نشاط الإدارة العامة بين أعمال السلطة، وأعمال الإدارة العادية.

وتتجسد أعمال السلطة العامة في الأعمال التي تظهر فيها الإدارة باعتبارها صاحبة سلطة تتمتع بامتيازات كسلطة إصدار أوامر ونواهي، وسلطة تعديل العقد، سلطة فسخ العقد بإرادتها المنفردة، التنفيذ الجبري، سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة..إلخ.

وبالتالي، تخضع الإدارة العامة للقانون الإداري ولاختصاص القاضي الإداري كلما تصرفت باعتبارها صاحبة سلطة. أما في الحالة التي تتخلى الإدارة عن امتيازات بحيث تتصرف فيها الإدارة كالأفراد، فهنا تخضع لقواعد القانون الخاص، ولاختصاص القاضي العادي.

وبغض النظر عن أهمية هذا المعيار إلى أنه تعرض للانتقاد وذلك من حيث صعوبة التمييز بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية، على اعتبار أن كلاهما يعتبر بمثابة أعمال إدارية تصدر عن الإدارة العامة.

هذا، وقد تستعمل الإدارة امتيازات السلطة العامة، دون أن تظهر بمظهر سلطوي، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لقرار ترقية موظف، فإصدار الإدارة لهذا القرار يدخل في إطار استعمالها لامتيازات السلطة العامة، بالرغم من أنه لا يتضمن استعمال القوة أو الإكراه.

هذا، ومن أهم الانتقادات الموجه لهذا المعيار هو أن تطبيقه يؤدي إلى القول بازدواجية الشخصية القانونية للإدارة، حيث قد تتصرف كشخص معنوي عام أحيانا، وأحيان أخرى تتصرف كشخص من أشخاص القانون الخاص.

الفرع الثاني: معيار المرفق العام كأساس للقانون الإداري

ظهر هذا المعيار مع بداية القرن العشرين يرى أصحاب هذا المعيار والذي يتزعمه "دوجي" بأن الدولة هي مجموعة من المرافق العامة تعمل على خدمة المجتمع وإشباع الحاجات العامة.

وللإشارة فإن فكرة المرفق العام كأساس للقانون الإداري ظهرت منذ قرار بلانكو (Blanco)، حيث أقر بأنه كلما تعلق الأمر بنشاط مرفق عام، فإنه يطبق القانون الإداري واختصاص القاضي الإداري.

ويقصد بالمرفق العام كل مشروع تقوم به الإدارة العامة، والذي تتولى إدارته إما بنفسها، أو تعهد به لشخص آخر يتولاه تحت إشرافها بقصد تحقيق النفع العام، وإشباع الحاجات العامة، كمرفق التعليم، مرفق الصحة، مرفق النقل... إلخ.

وتبعا لذلك، فإن تطبيق هذا المعيار يقتضي التمييز بين المشروعات العامة، والمشروعات الخاصة التي تهدف لتحقيق الربح.

وبغض النظر عن أهمية معيار المرفق العام، إلا أنه تعرض هو الآخر للإنتقاد، حيث ثبت عدم كفاية معيار المرفق العام، مما أدى إلى ظهور ما يعرف بأزمة المرفق العام، والتي ظهرت لعدة أسباب، أهمها:

أولا: تطور مفهوم المرفق العام

لقد جاء هذا التطور نتيجة لتطور وظيفة الدولة. فبعد الحرب العالمية الأولى والثانية، ونتيجة للتطور التكنولوجي والصناعي، تطورت وظيفة الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة، بحيث أصبحت الدولة تتدخل في مختلف النشاطات، بما فيها التي كان يحتكرها الأفراد. مما ترتب عليه ظهور نوع جديد من المرافق العمومية وهي ما تعرف بالمرافق العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي تهدف لتحقيق الربح، ومنه تخضع للقانون الخاص.

ثانيا: إمكانية إدارة المرافق العمومية من طرف الخواص

إن اتساع نشاط الإدارة العامة أدى إلى إشراك الخواص في إدارة وتسيير المرافق العامة وذلك في إطار ما يعرف بعقد الامتياز، مع خضوعهم لرقابة وإشراف الدولة.

ثالثا: إمكانية استعمال الإدارة لوسائل القانون الخاص

يمكن للإدارة العامة استعمال وسائل القانون الخاص، خاصة في مجال العقود، حيث قد تنزل منزلة الأفراد العاديين، رغم تعلق الأمر بالمرفق العام.

وإلى جانب هذه الإنتقادات، نشير إلى أن الإدارة العامة قد تخضع للقانون الإداري واختصاص القاضي الإداري بالرغم من عدم تعلق نشاطها بمرفق عام، ويتعلق الأمر بنشاط الضبط الإداري، والتي تتولى من خلاله سلطة الضبط الإدارة حفظ النظام العام، حيث تخضع في هذه الحالة للقانون الإداري، واختصاص القاضي الإداري، وهذا كأصل.

المطلب الثاني: المعايير الحديثة كأساس للقانون الإداري

لقد أدى تطور النشاط الإداري إلى ظهور معايير حديثة كأساس للقانون الإداري، أهمها معيار السلطة العامة بمفهومه الحديث، ومعيار المصلحة العامة، ومعيار استعمال أسلوب القانون العام. مع الإشارة إلى أن الفقه الحديث يأخذ بالجمع بين معيارين وهذا ما سيتم التعرض له على الشكل التالي:

الفرع الأول: معيار السلطة العامة بمفهوم حديث ومعيار المصلحة العامة واستعمال وسائل القانون العام

تعتبر هته المعايير من أهم المعايير الحديث والتي على أساسها يطبق القانون الإداري، وهذا ما سيتم توضيحه فيما يلي:

أولا: معيار السلطة العامة بمفهومه الحديث

لقد تم الاعتماد على هذا المعيار بوجه جديد، حيث تم التأكيد على أهمية معيار السلطة العامة، بحيث يطبق القانون الإداري كلما استعملت الإدارة سلطاتها، ويطبق القانون الخاص كلما الإدارة نزلت منزلة الأفراد العاديين.

على أن السلطة العامة لا تقتصر على الأوامر والنواهي، واستعمال القوة والإكراه، أي لا تظهر دائما بمظهر سلطوي، إنما تشمل جميع الأعمال الصادرة عن الإدارة والتي تستخدم فيها امتيازاتها.

ثانيا: معيار المصلحة العامة (النفع العام كأساس للقانون الإداري)

يرى أنصار هذا المعيار والذي يترعمه الفقيه فالين، بأن القانون الإداري يطبق كلما كان نشاط الإدارة يهدف لتحقيق المصلحة العامة. أما إذا كان نشاطها لا يهدف لتحقيق المصلحة العامة بل المصلحة الخاصة أي تحقيق الربح، فلا يطبق القانون الإداري بل القانون الخاص. وهو ما ينطبق مثلا على المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، حيث تهدف لتحقيق الربح، وعليه تخضع للقانون الخاص واختصاص القاضي العادي، وهذا كأصل.

وبغض النظر عن أهمية هذا المعيار، إلا أنه تعرض للإنتقاد، لاسيما من حيث أن جميع الأعمال الصادرة عن الإدارة تهدف لتحقيق المصلحة العامة، سواء في أعمالها التي تخضع للقانون الإداري، أو التي تخضع للقانون الخاص.

فالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وإن كانت تهدف إلى تحقيق الربح، إلا أن الدولة هي التي أنشأتها، وذلك بغرض تلبية الحاجات العامة وتقديم الخدمات.

ثالثا: معيار استعمال وسائل القانون العام

إن الإدارة قد تلجأ في تصرفاتها لأسلوب القانون العام، فتخضع في هذه الحالة للقانون الإداري واختصاص القاضي الإداري. كما يمكنها أن تلجأ لأسلوب القانون الخاص، عندما تنزل منزلة الأفراد العاديين، فيطبق عليها في هذه الحالة القانون الخاص، واختصاص القاضي العادي.

الفرع الثاني: موقف الفقه الحديث من أساس القانون الإداري (الجمع بين معايرين)

تبعا للانتقادات الموجه لكل معيار من المعايير التي تم التعرض لها، والتي اتخذت كأساس للقانون الإداري، فإن الفقه الحديث يتجه نحو الجمع بين المعايير، وذلك على الشكل التالي:

أولا: الجمع بين معيار السلطة العامة ومعيار المرفق العام

أخذ بهذا المعيار الفقيه الفرنسي Chapus حيث يرى بأن القانون الإداري لا يطبق إلا إذا كان الأمر متعلقا بمرفق عام، وتتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة.

ثانيا: الجمع بين معيار السلطة العامة والمصلحة العامة

يرى أنصار هذا الاتجاه أن القانون الإداري يطبق عندما تتمتع الإدارة بامتيازات في مواجهة الأفراد، إلى جانب أن تلك الوسائل يجب أن تهدف لتحقيق المنفعة العامة.

كانت هذه أهم المعايير المعتمدة كأساس للقانون الإداري. وما يهم أكثر عند دراسة المعايير المعتمدة كأساس للقانون الإداري هو موقف المشرع الجزائري، إذ يتضح من عدة نصوص قانونية أنه يأخذ بالمعيار العضوي كأصل، والمعيار الموضوعي كاستثناء.

بالنسبة للمعيار العضوي، فهو يتعلق بأطراف العلاقة أو النزاع، بحيث يطبق القانون الإداري واختصاص القاضي الإداري كلما كان أحد أطراف العلاقة أو النزاع شخص معنوي عام وهو المعيار الذي أخذ به المشرع ضمن عدة نصوص قانونية، من بينها المادة 2 من قانون الوظيفة العمومية، حيث حدد المشرع مجال تطبيق هذا القانون، بحيث يطبق على كل من الدولة، الولاية البلدية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري....إلخ.

كما تجدر الإشارة إلى نص المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث يختص القاضي الإداري كلما كان أحد أطراف النزاع الدولة، الولاية أو إحدى مصالحها الغير ممركزة، البلدية أو إحدى مصالحها الغير ممركزة، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

أما بالنسبة للمعيار الموضوعي، فيأخذ به المشرع الجزائري كاستثناء، حيث يراعي في ذلك استعمال امتيازات السلطة العامة، ومقتضيات المصلحة العامة، واستعمال أسلوب القانون العام... إلخ.

وتبعا لذلك فقد يطبق القانون الإداري واختصاص القاضي الإداري بالرغم من عدم وجود شخص معنوي عام. وقد يطبق القانون الخاص واختصاص القاضي العادي بالرغم من وجود شخص معنوي عام، كما هو الحال عندما تنزل الإدارة منزلة الأفراد العاديين. هذا، مع مراعاة وجود استثناءات وضعها المشرع، بحيث يطبق لقانون الخاص واختصاص القاضي العادي بالرغم من وجود شخص معنوي عام، ومن أمثلتها نص المادة 802 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث استثنى المشرع المنازعات المتعلقة بمخالفات الطرق، والمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أو لإحدى الولايات أو البلديات، أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، حيث يؤول الاختصاص في تلك المنازعات للقاضي العادي.

وهو ما ينطبق كذلك على المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، فبالرغم من أنها مرافق، عمومية إلا أنها تخضع في الأصل للقانون الخاص، واستثناءا للقانون الإداري.

كانت هذه أهم العناصر المتعلقة بالقانون الإداري، والتي من خلالها تتضح معالمه كقانون قائم بذاته.

المرجع

  1. أ. عفيف بهية، مدخل للقانون الإداري، محاضرات موجهة لطلبة السنة الأولى ليسانس- حقوق، جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية: 2022-2023، من ص77 إلى ص90. 

google-playkhamsatmostaqltradent