تعريف الخطبة وآثار العدول عنها
تمهید
ندرس في هذه المحاضرة الخطبة من خلال
ثلاثة مطالب: تعريف الخطبة وطبيعتها القانونية في المطلب الأول، أنواع الخطبة
وشروطها في المطلب الثاني، أما المطلب الثالث فنخصصه للعدول عن الخطبة وآثاره.
الفرع الأول: تعريف الخطبة
للخطبة معنى لغوي واصطلاحي، كما أن لها
طبيعة قانونية، وهذا ما نبينه في العناصر التالية:
أولا: تعريف الخطبة لغة
الخطبة لغة بكسر الخاء مأخوذة من
الخطب، أي الشأن العظيم أو هي ما يفعله الخاطب من الطلب والاستلطاف بالقول وقيل مأخوذة
من الخطاب لأنها نوع مخاطبة تجرى بين جانب الرجل وجانب المرأة.
ثانيا: تعريف الخطبة اصطلاحا (فقها)
الخطبة هي: "إظهار الرجل رغبته في
التزوج بامرأة معينة خالية من الموانع الشرعية"
وعرفها آخرون بأنها: إظهار الرجل رغبته
في التزويج بامرأة يحل له التزويج بها، أو بمن ينوب عنه منها أو من وليها".
ثالثا: تعريف الخطبة قانونا
عرف المشرع الجزائري الخطبة في المادة
(05) من قانون الأسرة بأنها: "الخطبة وعد بالزواج، يجوز للطرفين العدول عن الخطبة".
* ملاحظات حول التعريف:
• أن المشرع الجزائري لم يعط تعريفا
واضحا للخطبة وإنما وصفها بأنها وعد بالزواج (قارن بين تعريف المشرع والتعريفات السابقة)
المشرع حدد الصيغة القانونية للخطبة
وذكر بعض آثارها وهذا ليس تعريفا، وإنما له علاقة بالأحكام، بخلاف التعريف الفقهي
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للخطبة
الخطبة وعد بالزواج، وليست زواجا فإن
الزواج لا يتم إلا بانعقاد العقد المعروف، فيظل كل من الخاطبين أجنبيا عن الآخر.
وهناك من يقول بأن الخطبة عقد من نوع خاص لاحتوائها على إيجاب وقبول، هذا ما نص
عليه القانون الروماني والقانون الكندي القديم، وإليه ذهب بعض القانونيين
المعاصرين مثل سمير أورفلي ومحمد المنصف بوقرة وحسن نقار.
الفرع الثالث: أنواع الخطبة وشروطها
أولا: أنواع الخطبة
هناك نوعان التصريح بالخطبة والعريض
بها.
أ: التصريح بالخطبة، إظهار الخاطب
الرغبة في الارتباط بالمرأة ويعبر عن ذلك صراحة،
ب: التعريض بالخطبة: وهو أن يذكر
الخاطب كلاما يحتمل معنى طلب التزويج وغيره. (معنى ظاهر غير
مقصود ومعنى خفي وهو المقصود أمثلة:
مثلك لا يرد أنت امرأة جادة وجديرة بالاهتمام).
ثانيا: شروط الخطبة
لم ينص المشرع الجزائري على شروط
الخطبة، ولذلك وجب الرجوع إلى الفقه الإسلامي للوقوف على هذه الشروط طبقا للمادة 222 من
قانون الأسرة.
أ- الشروط المستحبة:
- الخطبة بضم الخاء مستحبة عند إبرام
عقد الزواج.
- أن يكون كلا الخاطب والمخطوبة على
دين وخلق.
الاستشارة، وأن تكون المرأة ولودا.
ب- الشروط الواجبة:
- أن تكون المرأة خالية من الموانع
الشرعية.
- أن لا تكون معتدة: فالمرأة المطلقة
طلاقا رجعيا لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، وهذا بإجماع الفقهاء
والمذاهب.
أما المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى
والمعتدة من وفاة فيجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. ووقع الخلاف في المطلقة ثلاثا فالجمهور
أجازوا خطبتها وخالف الأحناف.
- أن لا تكون مخطوبة لآخر: فإن كانت
مخطوبة للغير لا يحل لخاطب آخر خطبتها، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم "لا يخطب
الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك". وعلة النهي نشر أسباب الكراهية
بين الناس والعداوة بينهم”.
والمقصود بالنهي إذا كان الخاطب الثاني
يعلم أنها مخطوبة وحصل الركون أي الموافقة على الخبطة من طرف المرأة أو وليها.
وإذا تمت الخطبة الثانية دون سبب شرعي،
يفسخ العقد الثاني عند مالك قبل الدخول.
الفرع الرابع: العدول عن الخطبة وأثاره
لما كانت الخطبة وعدا بالزواج، فيجوز
الرجوع عنها وهو ما يسمى بالعدول، ولهذا العدول آثاره:
أولا: العدول عن الخطبة
• العدول: بما أن الخطبة وعد بالزواج فيجوز
العدول عنها، لأن الوعد غير ملزم للطرفين، وهذا ما نصت عليه المادة (05) من قانون
الأسرة ولكل من الطرفين العدول عنها".
والعدول هو ترك الخطبة والتنازل عنها،
وقد يقع من الخاطب أو من المخطوبة أو من الأولياء إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما
قاصرا.
ثانيا: آثار العدول
يترتب عن العدول عن الخطبة بعض الآثار
المالية منها:
أ: إذا كان الخاطب قدّم صداقا فله أن
يسترده بعينه إن كان موجودا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. ولم
يتعرض المشرع الجزائري لهذه المسألة في قانون الأسرة.
ب: أما بالنسبة للهدايا فقد فرّق
المشرع الجزائري في قانون الأسرة بين أن يكون العدول من الخاطب أو من المخطوبة،
ففي الحالة الأولى لا يسترد الخاطب شيئا مما أهداه ويلتزم بأن يرد إلى المخطوبة ما
أهدته له أو قيمته.
وفي الحالة الثانية فإن المخطوبة تلتزم
برد ما لم يستهلك من الهدايا أو قيمتها.
ج: التعويض عن الضرر: نص المشرع
الجزائري في المادة (5) من ق أ ج (فقرة 3) إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي
أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض.
يتضمن هذا النص التعويض عن الضرر الذي
يصيب الخاطب أو المخطوبة في حالة العدول، والملاحظ هنا أن المشرع لم يلتفت إلى من
كان سببا في العدول.
وبالنسبة للفقهاء المعاصرين فقد
اختلفوا حول تعويض الضرر فى حالة العدول عن الخطبة على ثلاثة آراء:
الرأي الأول: نفي التعويض عن الضرر المادي
والمعنوي، محمد نجيب.
الرأي الثاني: إثبات التعويض عن الأضرار كلها، الشيخ
محمود شلتون.
الرأي الثالث: إذا نتج ضرر عن العدول وكان العادل
سببا فهنا وجب التعويض، محمد أبو زهرة. وبالنظر في هذه الآراء الفقهية نقول بأن
المشرع الجزائري قد تبنى الرأي الثاني وهو إثبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن
الخطبة، وهو رأي صائب ويتماشى مع الواقع، بالإضافة إلى أنه يحمي العلاقات الأسرية
من العبث والتلاعب.
المرجع
- د. محمد لاتي، محاضرات في مقياس قانون الأسرة، لطلبة السنة الثانية ليسانس، جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان، الجزائر، السنة الجامعية 2022-2023، من ص14 إلى ص18.